کمک به آزادسازی زندانیان غیرعمد عملی پسندیده است

اژه‌ای:

رئیس قوه قضائیه با اشاره به آثار مثبت آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد گفت: هر نوع کمک به آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد، عملی پسندیده و دربرگیرنده آثار مثبت اجتماعی است.

کمک به آزادسازی زندانیان غیرعمد عملی پسندیده است

رئیس قوه قضائیه با اشاره به آثار مثبت آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد گفت: هر نوع کمک به آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد، عملی پسندیده و دربرگیرنده آثار مثبت اجتماعی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در آستانه برگزاری سی‌ونهمین جشن گلریزان ستاد دیه کشور، اعضای هیات امناء و هیات مدیره ستاد مردمی دیه کشور با حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه دیدار کردند.
رئیس قوه قضائیه در سخنان با تبیین و تشریح آثار مثبت اجتماعی آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد، افزود: زندانی شدن هر فردی، آثار زیانباری برای خود او، خانواده‌اش و حتی اجتماع دارد، بنابراین هر نوع کمکی به آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد، عملی پسندیده و دربرگیرنده‌ آثار مثبت اجتماعی و روانی است. کمک به آزادسازی محکومان جرائم غیرعمد، نظیر جرح و یا قتل غیرعمد ناشی از تصادفات رانندگی و یا بدهکاری مالی غیرکلاهبرداری و یا بدهی بابت مهریه و نفقه توسط ستاد مردمی دیه، قطعاً و یقیناً آثار نافع و نافذی در اجتماع دارد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به جنبه‌های مختلف مقوله‌ آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد گفت: یکی از مباحثی که در باب آزادسازی زندانیان وجود دارد، مبحث مرتبط با زندانیان جرائم عمد است که مجازات خود را به طور کامل سپری کرده‌اند، اما از جلب رضایت شاکی خصوصی و پرداخت دِین، ناتوان و عاجز هستند؛ در اینجا چنانچه با کمک‌ها و مساعدت‌های مردمی، اقدام به پرداخت دیون آن زندانیان و فراهم ساختن مقدمات آزادی‌شان شود، ممکن است یک ذهنیت و تصور منفی در جامعه شکل گیرد و چنین تصور شود که برای آزادی یک مجرم، از کمک‌های مردمی استفاده شده است؛ در این قضیه، قطعاً نیاز به یک فرهنگ‌سازی در جامعه داریم. فردی که جرمی مرتکب شده، مدت قانونی حبس خود را سپری کرده، اما به سبب تورم و نوسانات بازار، از ردمال و حتی استرداد عین مال و پرداخت مثل و یا قیمت روز مال عاجز است، آیا باید تا ابد در زندان بماند؟
محسنی اژه‌ای با اشاره به مقوله‌ی تأخیر تأدیه‌ها افزود: یکی از عواملی که سبب می‌شد عجز و ناتوانی محکومان از پرداخت دیون و جلب رضایت شکات، بیشتر شود، مبحث تأخیر تأدیه‌ها بود که سابقاً رویه‌ای واحدی در این فقره وجود نداشت؛ لکن وفق بخشنامه صادره، همه مراجع ذیربط قضایی ملزم و مکلف شده‌اند تا در نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، نَه شاخص ماهانه، که شاخص سالانه را معیار و مبنا قرار دهند.