تشدید نظارت بر بازار و تعیین تکلیف واحدهای فاقد پروانه کسب در رباط‌کریم

در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان رباط‌کریم، آخرین وضعیت بازار ساماندهی واحدهای صنفی، نحوه نظارت بر کالاهای اساسی و راهکارهای مقابله با تخلفات اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و بر برخورد قانونی با واحدهای فاقد مجوز و متخلف تأکید شد.

اصغری - خبرنگار آفرینش
در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان رباط‌کریم، آخرین وضعیت بازار ساماندهی واحدهای صنفی، نحوه نظارت بر کالاهای اساسی و راهکارهای مقابله با تخلفات اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و بر برخورد قانونی با واحدهای فاقد مجوز و متخلف تأکید شد.
به گزارش آفرینش، جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان رباط‌کریم با حضور داریوش جودکی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، رضا آقاعلیخانی فرماندار شهرستان رباط‌کریم، محمد یوسفوند دادستان شهرستان،سیاوش نوری معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و متولیان حوزه بازار برگزار شد.
در این نشست مهم‌ترین مسائل و چالش‌های حوزه اصناف و بازار مورد بررسی قرار گرفت و حاضران درباره راهکارهای ارتقای نظارت، ساماندهی فعالیت واحدهای صنفی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به بحث و تبادل نظر پرداختند.
رضا آقاعلیخانی فرماندار شهرستان رباط‌کریم در این جلسه با تأکید بر ضرورت انسجام و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، اظهار داشت: آرامش بازار و تأمین نیازهای شهروندان مستلزم نظارت مستمر، اجرای دقیق قوانین و برخورد قاطع با تخلفات است و تمامی دستگاه‌های متولی باید با جدیت در این مسیر ایفای نقش کنند.
وی با اشاره به ضرورت ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب افزود: تعیین تکلیف این واحدها، تسهیل فرآیند صدور و تمدید مجوزها و رفع موانع پیش‌روی کسبه قانونمند باید در اولویت دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گیرد.
فرماندار رباط‌کریم همچنین بر لزوم تشدید نظارت بر عرضه کالاهای اساسی، مقابله با گران‌فروشی، احتکار، عرضه کالای قاچاق و سایر تخلفات صنفی تأکید کرد و خواستار بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های نظارتی برای صیانت از حقوق مردم شد.در ادامه جلسه گزارشی از وضعیت واحدهای صنفی دارای و فاقد پروانه کسب، اقدامات انجام شده در حوزه بازرسی و نظارت بر بازار، روند رسیدگی به پرونده‌های تخلفات صنفی و برنامه‌های پیش‌بینی شده برای ساماندهی مشاغل مزاحم ارائه شد.در پایان نیز بر افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، تداوم بازرسی‌های میدانی، ساماندهی واحدهای صنفی و برخورد قانونی با متخلفان به منظور حفظ ثبات بازار و تأمین رضایتمندی شهروندان تأکید شد.