احتمالا کالابرگ برای تمام دهک‌ها افزایش پیدا نخواهد کرد

وزیر اقتصاد در خصوص اینکه آیا افزایش کالابرگ برای تمام دهک‌ها رقم خواهد خورد؟ گفت: احتمال خیلی زیاد خیر همه چیز به میزان منابع بستگی دارد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ مدنی‌زاده وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های حمایتی دولت و وضعیت معیشتی مردم گفت: اصلاح رقم کالابرگ تعهد دولت است و طبیعتاً برای دهک‌های پایین‌تر که وضعیت معیشتی آنها را هرچه سریع‌تر باید بهبود ببخشیم، دولت بر اساس تعهد خود باید اصلاحی را انجام دهد. این موضوع در برنامه‌های ما قرار دارد و اکنون به دنبال تأمین منابع آن هستیم. با توجه به رفع محاصره و اینکه منابع نفتی کشور ان‌شاءالله تأمین خواهد شد، امیدواریم هرچه سریع‌تر این اصلاح صورت گیرد.
او در ادامه پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص اینکه آیا افزایش کالابرگ برای تمام دهک‌ها رقم خواهد خورد؟ گفت:احتمال خیلی زیاد خیر همه چیز به میزان منابع بستگی دارد.
او در پاسخ به سوالی درباره نحوه شناسایی دهک‌ها افزود: پایگاه اطلاعات ایرانیان بر اساس روش مجموع اطلاعات دارایی‌ها شامل درآمد، زمین، خودرو و سایر دارایی‌های مردم کار می‌کند.
 بخش قابل‌توجهی از این داده‌ها در این پایگاه اطلاعاتی موجود است و می‌تواند مبنای این قرار گیرد که کدام افراد در این دهک‌ها قرار بگیرند تا به آن‌ها کمک شود. پرداخت‌ها بستگی به میزان منابع دارد؛ اگر افزایش منابع بیشتری داشته باشیم تصمیم‌گیری می‌شود ولی فعلاً باید ببینیم میزان فروش نفت کشور به چه صورت خواهد شد.
وزیر اقتصاد درباره برنامه‌های دولت برای نرخ سود بانکی اظهار داشت: نرخ سود بانکی در اختیار بانک مرکزی است، اما نکته‌ای که در سخنرانی هم عرض کردم این است که نرخ‌های بلندمدت ما که سیگنال تورم بلندمدت را می‌دهند به هیچ عنوان نباید بالا باشند و باید کاهش یابند. در مقابل، نرخ‌های کوتاه‌مدت طبیعتاً باید بالاتر از نرخ‌های بلندمدت باشند تا قدرت جذب نقدینگی را در کوتاه‌مدت داشته باشند و به کنترل نقدینگی کمک کنند. تعادل نرخ‌ها باید به گونه‌ای باشد که منابع در شبکه بانکی حفظ
 شود.
مدنی‌زاده در واکنش به سوالی درباره محدودیت مصرف منابع ارزی آزاد شده برای کالاهای آمریکایی گفت: خیر تا جایی که من اطلاع دارم اینگونه نیست به این صورت که دولت برای مثال ارز نفت را به بانک مرکزی فروخته و ریال آن را دریافت کرده است، بنابراین این ارزها متعلق به بانک مرکزی است و برای مدیریت بازار استفاده می‌شود.
او در رابطه با روند آزادسازی این منابع گفت: طبق توافق‌های صورت‌گرفته، مقرر شده در مجموع ۱۲ میلیارد دلار (در قالب دو بخش ۶ میلیارد دلاری) با هماهنگی کشورهای میانجی آزاد شود که اقدامات اداری و بانکی آن در حال پیگیری است و جزئیات نهایی آن طی روزهای آینده توسط بانک مرکزی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
 وضعیت تولید و صادرات در ماه‌های گذشته
وزیر اقتصاد با اشاره به وضعیت تولید و صادرات در ماه‌های گذشته تشریح کرد: در دو ماه گذشته که در محاصره اقتصادی بودیم، میزان صادرات نفت و همچنین صادرات غیرنفتی کشور کاهش یافت. تولید گاز کشور حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب کاهش پیدا کرد و به تبع آن تولیدات پتروشیمی و فولاد ما نیز با کاهش مواجه شد که در نتیجه صادرات غیرنفتی ما به مقدار قابل‌توجهی کم شد.اما با تغییرات و تحولات اخیر و باز شدن مسیرها، ظرفیت صادراتی جدیدی به وجود آمده و همکاران ما در وزارت نفت و وزارت صمت تلاش می‌کنند تا تولید پتروشیمی و فولاد هرچه سریع‌تر به سرعت قبلی برگردد و روند صادرات مجدداً آغاز شود.
این وضعیت مقداری ناترازی ارزی برای ما ایجاد کرد اما با منابعی که به حمدالله آزاد شده، جبران آن در کوتاه‌مدت صورت می‌گیرد و با فعال شدن صادرات به طور کامل جبران خواهد شد.
او گفت:اگر آن روند گذشته ادامه پیدا می‌کرد، بالا ماندن تورم بسیار محتمل بود؛ اما با تغییرات رخ‌داده و منابعی که ان‌شاءالله آزاد می‌شود، روند کاهش تورم را خواهیم داشت. ما تمام تلاشمان را می‌کنیم و برای کنترل تورم چند نکته را باید مدنظر داشته باشیم؛ یکی موضوع کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها است که با جدیت پیگیری می‌شود و با بانک‌های متخلف از طریق افزایش نرخ ذخیره قانونی برخورد خواهد شد.
مدنی‌زاده افزود:موضوع دیگر پایین‌تر بودن نرخ‌های سود بلندمدت یک‌ساله، دوساله یا سه‌ساله نسبت به نرخ‌های کوتاه‌مدت یک‌ماهه، دوماهه و سه‌ماهه است که این سیاست سیگنال کاهش تورم را به بازار می‌دهد.نرخ‌های کوتاه‌مدت بالاتر منجر به جذب نقدینگی و منابع شده و اثر تورمی را کنترل می‌کند.
 وضعیت تولید و صادرات در ماه‌های گذشته
وزیر اقتصاد در خصوص مبالغی که دولت در طول جنگ از بانک مرکزی دریافت کرده است، تصریح کرد: در اواخر سال ۲۰۰ همت از بانک مرکزی برای اینکه حقوق‌ها را بتوانیم هرچه سریع‌تر پرداخت کنیم دریافت شد که ظرف
۱۰ روز بخشی تسویه گردید. بخش دیگری از منابع مربوط به استمهال مالیاتی بنگاه‌های کوچک و متوسط بود که در فضای جنگ به شدت آسیب دیده بودند و همچنین ضمانت‌نامه‌های گمرکی که این استمهال به مدت دو تا سه ماه بود و اکنون در حال بازپس‌گیری است و منابع آن بازمی‌گردد.
تأکید می‌کنم که این منابع از منابع بانک مرکزی نبود، بلکه از حساب‌های خود دولت نزد خزانه‌داری بود؛ چون مجموعه حساب‌های دولت نزد بانک مرکزی است ما از منابع خودمان استفاده کردیم.
او ادامه داد:بخش دیگری از منابع پس از جنگ ۱۲ روزه در قالب اوراق منتشر شده بود که بخشی از آن را شبکه بانکی یا بازار خریداری کرده بود و بخشی نیز توسط بانک مرکزی ریپو شده بود.طبیعتاً کسری بودجه قابل‌توجهی که در دوره جنگ و پس از آن وجود داشت، بخشی از آن به بانک مرکزی منتقل شد که آمار دقیق آن را باید بانک مرکزی اعلام کند.
در حال حاضر شرایط نااطمینانی ما نسبت به شرایط بالا است و باید ببینیم وضعیت توافقات بین‌المللی به چه صورتی پیش می‌رود، اما سیاست قطعی ما کنترل و کاهش تورم است. سیاست‌های ارزی، نرخ سود و برنامه‌های توسعه تولید و تجارت همگی در راستای بازگرداندن سریع ثبات اقتصادی است.