احیای بیش از ۹۹۰ معدن سنگ ساختمانی نیازمند تحول ساختاری

عضو هیات مدیره خانه معدن گفت: ایران  با در اختیار داشتن  حدود  ۲،۰۷۲ معدن سنگ ساختمانی و تزئینی دارای پروانه بهره‌برداری، از حیث تنوع سنگ در زمره برترین کشور‌های جهان قرار دارد؛ با این حال، آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که ۹۹۱ واحد معادل ۴۵ درصد معادن سنگ ساختمانی غیرفعال است.
محمد مهدی ملکی آشتیانی، در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صداوسیما افزود: ایران تولیدکننده طیف گسترده‌ای از سنگ‌های تراورتن، مرمریت، مرمر (اونیکس)، گرانیت، چینی (کریستال) و لایم‌استون است و در زمینه ذخایر تراورتن و تنوع رنگ، جایگاهی ممتاز در سطح جهانی دارد.
به گفته این کارشناس، ظرفیت اسمی تولید سالانه سنگ ساختمانی کشور بیش از ۳۰ میلیون تن برآورد می‌شود و کارشناسان اقتصادی، ظرفیت صادرات را تا ۵ میلیارد دلار در سال تخمین می‌زنند؛ هرچند که صادرات فعلی فاصله قابل‌توجهی با این رقم دارد و تحقق آن نیازمند رفع موانع جدی است.
ملکی آشتیانی گفت: بررسی‌های میدانی و تحلیل کارشناسان نشان می‌دهد که غیرفعال بودن معادن تعطیل، دلایل مهمی از جمله رکود مزمن در بخش ساخت‌وساز و کاهش تقاضای داخلی قرار دارد که بازار سنگ را با مازاد عرضه مواجه کرده است.
وی افزود:همچنین تحریم‌ها و موانع بین‌المللی، صادرات را با اختلال جدی روبه‌رو ساخته و نبود دیپلماسی تجاری مؤثر، راه ورود به بازار‌های جدید را مسدود کرده است.
عضو هیئت مدیره خانه معدن گفت:از سوی دیگر، فرسودگی ماشین‌آلات و کمبود سرمایه در گردش، استخراج را برای بسیاری از معادن بی‌صرفه کرده و هزینه‌های سربار را به شدت افزایش داده است.
ملکی آشتیانی ادامه داد:فعالان بخش معدن برای خروج از این وضعیت، بر راهبرد‌هایی مانند نوسازی ناوگان ماشین‌آلات، تأمین مالی از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و عرضه سهام معادن در بورس کالا به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز تاکید دارند.
وی گفت: مادامی که خام‌فروشی به عنوان الگوی غالب ادامه یابد، سودآوری پایدار محقق نخواهد شد؛ از این رو توسعه صنایع فرآور در کنار معادن و تجمیع معادن کوچک و پراکنده، راهکاری کلیدی برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های سربار محسوب می‌شود.
به گفته ملکی آشتیانی، در حوزه صادرات، تسهیل فرآیند‌ها از طریق کاهش تعرفه‌ها، انعقاد قرارداد‌های دوجانبه تجاری و ایجاد منطقه‌های ویژه معدنی، می‌تواند سهم ایران را در بازار‌های جهانی ارتقا دهد.
وی افزود:همچنین کاهش موانع اداری با یک‌پارچه‌سازی مجوز‌ها در پنجره واحد ملی معادن، جذب سرمایه‌گذاری خارجی با ارائه مشوق‌های مالیاتی و تضمین بازگشت سرمایه، می‌تواند چرخ‌های راکد معادن را به حرکت درآورد و زمینه‌ساز جهشی جدی در این صنعت شود.