مسدودسازی حساب‌های بانکی؛ فقط به میزان بدهی

رئیس کل دادگستری استان تهران با صدور ابلاغیه‌ای خطاب به مراجع قضایی از جمله دادستان تهران و سازمان‌های تامین اجتماعی و امور مالیاتی بر اجرای صحیح قوانین در فرآیند وصول محکوم‌به (بدهی قطعی) تاکید کرد و خواستار توقف رویه مسدودسازی کلیه حساب‌های بانکی اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی در صورت احراز بدهی شد.
به گزارش فارس، علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران در مکاتبه‌ای از مجموعه‌های قضایی استان تهران خواست تا مسدودسازی حساب‌های بانکی فعالان اقتصادی فقط به میزان بدهی باشد.
وی در این ابلاغیه اعلام کرد: یکی از جهات و عوامل تهدید محیط کسب و کار به نحوه عملیات اجرایی در جهت وصول محکوم‌به(بدهی قطعی) برخی احکام صادره از شعب سازمان‌های تامین اجتماعی، امور مالیاتی و مراجع قضایی کشور مربوط می‌شود.القاصی مهر در ادامه این نامه تصریح کرده، به موجب مقررات متعدد از قبیل ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مواد ۴۹ و ۵۱ از قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۲۱۱ قانون مالیات‌های مستقیم، مواد۵۰، ۶۵، ۸۹، ۹۹ و۱۰۰ قانون تامین اجتماعی، مواد ۳۶ ،۳۷ و ۳۸ از آیین‎نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی، عملیات اجرایی در جهت وصول محکوم‌به از موجودی حساب‌های بانکی محکوم علیه، نباید به توقیف و مسدودی حساب‌های بانکی محکوم‌علیه منتهی شود بلکه صرفا باید به میزان محکوم به، از وجوه موجود در حساب های بانکی محکوم‌علیه توقیف شود.