کاهش ۲ درصدی معاینات بالینی پزشکی قانونی در استان مرکزی

مرکزی‌ – خبرنگار آفرینش
مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی از ثبت ۱۴ هزار و ۳۸۷ مورد معاینه بالینی در سه‌ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: تعداد معاینات بالینی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، دو درصد کاهش یافته است.
به گزارش خبرنگار آفرینش در اراک  مهدی علیزاده مهاجر در نشست خبری    از ثبت ۱۴ هزار و ۳۸۷ مورد فعالیت در بخش معاینات بالینی پزشکی در سه‌ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۱۴ هزار و ۷۲۲ مورد بوده، دو درصد کاهش داشته است.
وی با اشاره به پرونده‌های تشکیل‌شده در پزشکی قانونی استان افزود: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۳۷ هزار و ۴۷۷ پرونده و در سال ۱۴۰۴ نیز ۳۶ هزار پرونده در بخش معاینات پزشکی قانونی استان مرکزی تشکیل شده است.
وی با اشاره به بانک ژنتیکی مجرمان پرخطر اظهار کرد: این طرح با مصوبه دادستان کل کشور و با همکاری سازمان زندان‌ها، دادستان‌ها و سازمان پزشکی قانونی، حدود ۱۵ سال پیش آغاز شده و در سال‌های اخیر با شتاب بیشتری در حال اجراست.
مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی تصریح کرد: اطلاعات هویتی و ژنتیکی مجرمان پرخطر در یک بانک اطلاعاتی ثبت می‌شود و در صورت کشف آثار بیولوژیکی در صحنه جرم، امکان تطبیق نمونه‌ها با داده‌های موجود فراهم است؛ موضوعی که در برخی پرونده‌های پیچیده به شناسایی مجرمان و تسریع در روند تحقیقات قضایی و پلیسی کمک کرده است.
علیزاده مهاجر همچنین از کاهش ۵۹ درصدی موارد مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در سال گذشته خبر داد و گفت: در مجموع، سال گذشته ۶۰ هزار و ۸۴۴ معاینه در پزشکی قانونی اراک انجام شد که بیانگر گستردگی فعالیت این مجموعه در رسیدگی به پرونده‌های قضایی و اجتماعی است.
وی افزود: داده‌های حاصل از معاینات و بررسی‌های تخصصی پزشکی قانونی، این سازمان را در جایگاهی قرار داده است که بتواند روند تغییرات و آسیب‌های اجتماعی را زودتر از بسیاری از دستگاه‌ها شناسایی و تحلیل کند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی در ادامه از افزایش روند شکایت‌ها در حوزه خدمات دندانپزشکی و جراحی‌های زیبایی و ترمیمی در استان خبر داد و گفت: رسیدگی به این پرونده‌ها از اولویت‌های پزشکی قانونی استان است.
وی خاطرنشان کرد: خدمات دندانپزشکی در صدر شکایت‌های واصله به اداره‌کل پزشکی قانونی استان مرکزی قرار دارد و پس از آن، جراحی‌های زیبایی و ترمیمی بیشترین سهم را در مراجعات و طرح شکایت‌های قضایی به خود اختصاص داده‌اند.