قدرت بازدارندگی حقوقی ایران باید در مجامع جهانی تقویت شود

 رئیس‌جمهور، پیگیری نظام‌مند ابعاد حقوقی و قضایی جنگ‌های اخیر را ضرورتی انکارناپذیر دانست و تصریح کرد: این رویکرد، علاوه بر ارتقای آگاهی عمومی، مبنای تقویت قدرت بازدارندگی و نفوذ حقوقی جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های بین‌المللی است.
به گزارش ایرنا از ریاست‌جمهوری، نشست تخصصی بررسی ابعاد حقوقی و قضایی جنگ ۱۲ روزه و رمضان به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور آیت‌الله محقق داماد، وزیر دادگستری، جمعی از معاونان قوه‌مجریه و صاحبنظران برجسته عرصه حقوقی و قضایی برگزار شد.
در این نشست که با هدف تدوین راهبرد جامع برای پیگیری‌های داخلی، خارجی و بین‌المللی جرایم ارتکابی علیه جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت، اسماعیلی معاون امور مجلس، حجت‌الاسلام انصاری معاون حقوقی، رحیمی وزیر دادگستری و جمعی از حقوقدانان و اساتید دانشگاه به تبیین الزامات و راهکارهای مواجهه با چالش‌های حقوقی ناشی از اقدامات جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی پرداختند.
پزشکیان در این نشست با تأکید بر وجاهت علمی و راهبردی این اقدام، تصریح کرد: پرداختن نظام‌مند به ابعاد حقوقی و قضایی جنگ‌های اخیر، نه‌تنها یک ضرورت انکارناپذیر برای ایجاد بیداری و هوشیاری جامعه است، بلکه مبنای شکل‌گیری قدرت نفوذ و بازدارندگی حقوقی ایران در مجامع جهانی را فراهم می‌آورد. به‌کارگیری دانش روز و نظرات نخبگان این عرصه، باید در بستری از اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف به عموم مردم قرار گیرد.
وی با آسیب‌شناسی عملکرد گذشته در این حوزه، گفت: متأسفانه تاکنون نتوانسته‌ایم از تمام ظرفیت علمی حقوقدانان و کارشناسان بهره بگیریم و گاه با اظهارنظرهای غیرکارشناسی، نه‌تنها بهره‌مندی عمومی کاهش یافته، بلکه توقع‌های حقوقی نادرستی نیز در جامعه شکل گرفته است. بنابراین امروز باید مراقب باشیم اقدامات ما از انسجام علمی و قابلیت استناد برخوردار باشد.
رئیس‌جمهور با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده در تهیه «اطلس جامع اقدام‌پژوهی حقوقی-قضایی»، به تشریح اولویت‌های مدیریتی این پروژه پرداخت و افزود: نخست، تداوم مسیر بر مبنای شفافیت و واقع‌گویی است؛ دوم، مستندسازی یافته‌ها به‌گونه‌ای که قابلیت طرح در محاکم داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی را داشته باشد و سوم، استفاده از ظرفیت تمامی اندیشمندان ایرانی مقیم خارج از کشور و حقوقدانان مسلمان جهانی برای غنای هرچه بیشتر این روند است.