اژه‌ای: در هیچ یک از رسیدگی‌های قضایی، سوگیری سیاسی نداریم

رئیس قوه قضاییه با رد هرگونه سوگیری سیاسی در رسیدگی‌های قضایی، ادعای سیاسی‌کاری را واکنش‌ مخالفانِ افراد متنفذ و شهیر پس از صدور احکام قانونی علیه آنان دانست.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست‌های هم‌اندیشی با جمعی از بانوان اندیشمند و کنشگر در حوزه‌های مختلف با اشاره به ظلم‌هایی که تفکر غربی در حق زنان روا داشته است، اظهار کرد: جاهلیت مدرن در غرب، زن را ابزاری برای رفع مطامع و غرایز می‌داند. در پارادایم سکولاریته‌ و لائیسیته غربی، زن از مقام فاعل اخلاقی و انسانی، به مرتبه‌ نازل مصرفی و کالایی تنزل یافته است؛ گویی هستی او تنها در خدمت ارضای غوغاهای حسی و جنسی مردان است.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به نقش انقلاب اسلامی در احیای جایگاه و شأن زنان، گفت: انقلاب اسلامی، زن و مقام او را تکریم و تبجیل کرد. پس از انقلاب اسلامی، نگاه منحط غربی به زن ایرانی، محو شد و شأن و جایگاه زن احیاء شد. انقلاب اسلامی با بازگرداندن معیار ارزش‌ها به منبع وحی و فطرت، جایگاه زن را از حصار نگاه ابزاری غرب رها ساخت و او را در مقام انسانی کریم و صاحب اراده بازشناخت. با تمام این تفاسیر، هنوز با قله کمال فاصله داریم؛ هنوز باید بسیاری از کارها را در حق زنان جامعه انجام دهیم.
رئیس عدلیه با تأکید بر ضرورت تحول در نگاه به موضوعات زنان، تصریح کرد: باید از یک افق بالاتر به جایگاه و منزلت زن بنگریم. ضروری است با وسعت دید بیشتر و فراخ‌تری به مشکلات، استعدادها و ظرفیت‌های جامعه زنان نگاه کنیم.
قاضی‌القضات با اشاره به برخی از موضوعات و مسائلی که در این نشست از ناحیه حضار مطرح شد، گفت: هنر یک فرد یا یک کارگزار یا یک مسئول آن است که بتواند مقولاتی که در ظاهر متضاد و متباین هستند را با هم جمع ببندد. در سخنان و نقطه‌نظرات شما بانوان اندیشمند و گرانقدر، در برخی موارد مسائلی مطرح شد که دو سویه هستند و دوئیت دارند؛ اما برای زیست و حکمرانی مطلوب، توأمان به هر دو وجه از آنها نیاز است.
رئیس عدلیه در پاسخ به بانوی اندیشمندی که بحث شائبه سوگیری‌های سیاسی در رسیدگی‌های قضایی را مطرح کرد، گفت: ما به هیچ وجه در هیچ یک از رسیدگی‌های قضایی، سوگیری سیاسی نداریم؛ اینکه برخی چنین ادعایی را مطرح می‌کنند ناشی از موقعیت‌هایی است که احکامی علیه افرادی احتمالاً متنفذ و شهیر صادر می‌شود و به تبع آن احکام، مخالفان آن افراد، شروع به بهره‌برداری‌های سیاسی می‌کنند؛ اینجا قضیه، ارتباطی به رسیدگی قضایی پیدا نمی‌کند و نمی‌توان گفت که جهت‌گیری سیاسی در صدور حکم، مدخلیت داشته است؛ با اطمینان می‌گویم که در صدور حکم قضایی هیچ چیز جز ادله و مستندات، اعتباری ندارد.