پرمصرف‌ها نباید سهم بیشتری از یارانه انرژی ببرند

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت عدالت در توزیع منابع عمومی گفت: اصلاح الگوی مصرف انرژی باید به‌گونه‌ای باشد که حمایت بیشتری از اقشار نیازمند صورت گیرد.
به گزارش مهر، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، امروز در مراسم بازدید از مرکز رصد هوشمند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با تأکید بر ضرورت اصلاح ریشه‌ای فرآیندهای اقتصادی، اظهار کرد: برای حل اساسی مشکلات باید به سمت پیشگیری حرکت کنیم و در این مسیر، همراهی افکار عمومی و نمایندگان مجلس ضروری است.
وی افزود: اگر قرار باشد اصلاحات اقتصادی پایدار باشد، باید افکار عمومی نسبت به ضرورت این اصلاحات اقناع شود و مردم و مسئولان درک مشترکی از مسئله داشته باشند. نمی‌توان صرفاً با ایجاد محدودیت و کنترل‌های مقطعی انتظار داشت زمینه‌های شکل‌گیری تخلف از بین رود.
 اصلاح نظام قیمت‌گذاری انرژی همزمان با حمایت هدفمند از دهک‌های پایین درآمدی
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت اصلاح نظام قیمت‌گذاری انرژی گفت: یکی از مسائل اساسی کشور، ساماندهی مصرف و قیمت انرژی است. در بسیاری از کشورها، برای مصرف سوخت و انرژی سازوکارهای مالیاتی و قیمتی مشخصی وجود دارد و هزینه‌های ناشی از مصرف انرژی و آلودگی نیز در قیمت نهایی آن لحاظ می‌شود.
قائم‌پناه ادامه داد: راهکار اساسی این است که قیمت انرژی به صورت تدریجی و متناسب با شرایط اقتصادی اصلاح شود و همزمان درآمد و قدرت خرید اقشار مختلف جامعه نیز مورد توجه قرار گیرد. نمی‌توان قیمت انرژی را با استانداردهای جهانی مقایسه کرد، اما دستمزدها را متناسب با همان استانداردها در نظر نگرفت.
وی تصریح کرد: اگر اصلاح قیمت انرژی بدون توجه به وضعیت معیشتی مردم انجام شود، فشار اقتصادی ایجاد خواهد کرد؛ بنابراین باید همزمان با اصلاح قیمت‌ها، حمایت هدفمند از دهک‌های پایین درآمدی نیز در دستور کار باشد.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت ایجاد تعادل میان درآمد و هزینه‌های انرژی اظهار کرد: زمانی که قیمت‌ها و درآمدها از تعادل خارج باشند، هم مصرف غیرمنطقی افزایش پیدا می‌کند و هم منابع کشور به شکل عادلانه توزیع نمی‌شود. هدف باید این باشد که یارانه انرژی به صورت عادلانه‌تری میان مردم توزیع شود و افراد پرمصرف، سهم بیشتری از منابع عمومی دریافت نکنند.
قائم‌پناه با اشاره به حجم بالای منابعی که صرف یارانه انرژی می‌شود، گفت: اگر بخشی از منابعی که امروز به صورت پنهان صرف مصرف انرژی می‌شود، به شکل هدفمند به اقشار کم‌درآمد اختصاص پیدا کند، امکان تقویت عدالت اقتصادی و حمایت از دهک‌های پایین افزایش خواهد یافت.
وی افزود: در چنین شرایطی باید برای مردم و نمایندگان مجلس توضیح داده شود که اصلاح مصرف انرژی صرفاً به معنای افزایش قیمت نیست، بلکه هدف اصلی، توزیع عادلانه‌تر منابع و جلوگیری از مصرف بی‌رویه است.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به اعتبارات عمرانی کشور ادامه داد: حجم منابعی که سالانه برای طرح‌های عمرانی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص می‌یابد، در مقایسه با منابعی که در قالب یارانه انرژی مصرف می‌شود، بسیار محدود است. بنابراین اگر مصرف انرژی متعادل شود، منابع قابل توجهی برای توسعه زیرساخت‌ها، ساخت جاده، مدرسه و سایر طرح‌های عمرانی آزاد خواهد شد.
قائم‌پناه تأکید کرد: این موضوع باید با زبان قابل فهم برای مردم تشریح شود تا اصلاح الگوی مصرف به عنوان بخشی از عدالت اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. منابعی مانند نفت، گاز، برق و آب متعلق به همه مردم است و نحوه توزیع و مصرف آنها باید به گونه‌ای باشد که منافع این منابع به شکل عادلانه‌تری در اختیار جامعه قرار گیرد.
وی با اشاره به ضرورت حمایت از اقشار نیازمند گفت: در نگاه عدالت‌محور، خانواده‌های فاقد سرپرست، کودکان بی‌سرپرست، سالمندان و افراد ناتوان نیازمند حمایت بیشتری هستند و سیاست‌های اقتصادی باید به گونه‌ای تنظیم شود که منابع عمومی به جای برخورداری بیشتر اقشار پرمصرف، به شکل هدفمند در اختیار گروه‌های نیازمند قرار گیرد.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی اظهار کرد: میزان مصرف سرانه انرژی در کشور در برخی حوزه‌ها بالاتر از استانداردهای جهانی و حتی کشورهای نفت‌خیز است و اصلاح این روند نیازمند همکاری مردم، مجلس و دستگاه‌های اجرایی و ایجاد یک نگاه مشترک نسبت به ضرورت مدیریت مصرف است.
قائم‌پناه در ادامه سخنان خود با تأکید بر ضرورت استفاده بهینه از منابع محدود کشور، اظهار کرد: در همه کشورها منابع محدود است و سیاست‌گذاری باید به گونه‌ای باشد که بیشترین میزان اثربخشی و نجات جان انسان‌ها از منابع موجود حاصل شود.
وی با اشاره به هزینه‌های درمان و ضرورت اولویت‌بندی در نظام سلامت افزود: برخی اقدامات و داروها ممکن است اثربخشی محدودی داشته باشند، در حالی که همان منابع می‌تواند برای درمان یا پیشگیری از بیماری‌ها و حوادثی هزینه شود که تعداد بیشتری از افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین باید با یک نگاه ملی مشخص کنیم منابع محدود کشور در کدام بخش بیشترین اثر را در حفظ سلامت مردم دارد.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: پیشگیری از حوادث نیز یکی از مصادیق مهم این موضوع است. گاهی اصلاح یک نقطه حادثه‌خیز، نصب تجهیزات ایمنی یا افزایش نظارت می‌تواند از بروز حوادثی جلوگیری کند که علاوه بر خسارت جانی، تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای برای خانواده‌ها و جامعه به همراه دارد.
 ضرورت ساماندهی مصرف دارو و هزینه‌های درمان
قائم‌پناه با اشاره به ضرورت ساماندهی مصرف دارو و هزینه‌های درمان گفت: در حوزه دارو نیز باید اثربخشی درمان‌ها و نحوه تخصیص منابع مورد توجه قرار گیرد و تصمیم‌گیری‌ها بر اساس پروتکل‌های علمی و نیاز واقعی بیمار انجام شود.
وی یکی از راهکارهای اساسی در این زمینه را تقویت نظام ارجاع و پزشک خانواده عنوان کرد و افزود: هدف این است که هر ایرانی یک پزشک خانواده داشته باشد و فرآیند درمان از سطح نخست آغاز شود و در صورت نیاز، بیمار به سطوح تخصصی‌تر ارجاع داده شود.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور تصریح کرد: در یک نظام درمانی منسجم، برای هر بیماری باید مسیر مشخصی وجود داشته باشد و اقدامات تشخیصی و درمانی بر اساس راهنماهای بالینی انجام شود. این موضوع می‌تواند از انجام اقدامات غیرضروری، تجویزهای نامتناسب و تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم و نظام بیمه جلوگیری کند.