ضرورت ایجاد "ملت گرایی" درعراق

سرانجام پس از ماه ها کشمکش سیاسی درمیان جریان های سیاسی عراق، سومین نامزد معرفی شده از سوی رئیس پارلمان این کشور، یعنی مصطفی الکاظمی توانست کاری که الزرفی و علاوی نتوانستند در ایجاد همگرایی میان جریان های سیاسی ایجاد کنند، را به طور نسبی با موفقیت پیش ببرد و علیرغم برخی مخالفت ها با لیست وزرای کابینه، رای اعتماد پارلمان را برای رسمیت بخشیدن به دولتش کسب کند.
وجه تمایز الکاظمی با دو نامزد پیشین، تنها در نقطه تعادل نگرش سیاسی وی در فضای داخلی عراق و سیاست خارجی این کشور است. چرا که سیستم اجرایی و داخلی عراق پیوندی جدی با سیاست خارجی این کشور دارد و معیار آن براساس میزان قدرت احزاب و جریان های سیاسی این کشور تعریف و تنظیم می شود.
آنچه موجب موفقیت مصطفی الکاظمی در همراهی نسبی جریان های مختلف سیاسی عراق شد، همین وجه استقلال نسبی وی در مورد وابستگی به جریان های سیاسی داخلی و تعامل با قدرت های خارجی بود. الکاظمی از قلب سازمان اطلاعات و امنیت عراق بیرون آمده و بر مناسبات سیاسی و ملاحظات امنیتی کشورهای همسایه و  قدرت های خارجی مطلع است.
وی به دنبال تعریف یک ساختارجدید اجرایی مستقل برپایه روابط برابر با کشورهای خارجی است. به عبارتی درصدد تنظیم روابط «دولت در مقابل دولت» است. این مسئله یعنی تاکید برمناسبات و تعاملات رسمی دولت و کاهش لابی گری های پشت پرده و عدم حرکت براساس خواست جریان های سیاسی داخلی و خارجی .  این استقلال اجرایی طی چند سال اخیر به شدت از سوی ملت عراق مورد توجه و به عنوان یک مطالبه اجتماعی و سیاسی مطرح شده است.
تظاهرات گسترده سال گذشته در بغداد و دیگر شهرهای عراق و حتی درمیان جریان های شیعی، برپایه همین گرایشات ملی گرایانه بود که منجر به استعفای عادل عبدالمهدی گردید.
چرا که وی برخواسته از قدرتی بود که برخی احزاب سیاسی به وی داده بودند، فلذا در تامین خواست دیگر جریان های سیاسی  ناموفق بود.
البته باید به این نکته تاکید کرد که اوضاع سیاسی عراق دچار آشفتگی های بسیاری است چرا که تضاد منافع در میان جریان های سیاسی این کشور بسیار زیاد است.
اما تنها راه برون رفت این کشور از مشکلات کنونی و بلاتکلیفی های اجرایی که موجی از نارضایتی عمومی و فسادمالی و اداری را در این کشور به وجود آورده، رسیدن به نقطه تعادل و مرضی الطرفین در میان جریان های سیاسی و قومیت های مختلف عراقی است .