تصویب کلیات طرح افزایش اعتبار کالابرگ

رئیس جمهور، عدالت در توزیع ثروت و منابع کشور را از رویکرد‌های اساسی دولت عنوان کرد و با اشاره به وعده دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ، اظهار داشت: برنامه دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ با وجود شرایط خاص کشور ناشی از جنگ و تحریم نشان می‌دهد که تأمین معیشت مردم همچنان در صدر اولویت‌های دولت قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلسه بررسی راهکار‌های تأمین منابع پایدار برای افزایش اعتبار کالابرگ با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، اعضای تیم اقتصادی دولت و جمعی از معاونان و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد.
در این جلسه، ظرفیت‌های مختلف تأمین مالی طرح افزایش اعتبار کالابرگ به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت و میزان و قابلیت اتکای منابع حاصل از مطالبات دولت از بخش گاز صنایع، صرفه‌جویی در مصرف سوخت، بازتنظیم یارانه‌های حمایتی دهک‌های پردرآمد و مطالبات خارجی دولت ارزیابی شد.
در این بررسی، بر ضرورت تفکیک منابع مقطعی از منابع پایدار و تعیین میزان تحقق‌پذیری هر یک از منابع پیشنهادی تأکید شد تا تأمین مالی افزایش اعتبار کالابرگ، بدون ایجاد ناترازی بودجه‌ای و فشار بر متغیر‌های کلان اقتصادی انجام شود.
در بخش دیگری از جلسه، گزارشی از دیدگاه بیش از ۷۰ اقتصاددان درباره افزایش اعتبار کالابرگ و شیوه تأمین مالی آن ارائه شد. بر اساس جمع‌بندی این دیدگاه‌ها، اکثریت کارشناسان افزایش حمایت کالابرگی را با توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی کشور قابل دفاع دانسته‌اند، مشروط بر آنکه اجرای آن به کسری بودجه، پولی‌سازی کسری، افزایش فشار‌های تورمی و تضعیف عدالت در توزیع منابع منجر نشود.
همچنین در جمع‌بندی نظرات کارشناسی اقتصاددانان هدفمندکردن یارانه‌های دهک‌های پردرآمد و استفاده از منابع حاصل از صرفه‌جویی در مصرف سوخت به‌عنوان مهم‌ترین ظرفیت‌های قابل بررسی برای تأمین مالی افزایش اعتبار کالابرگ مورد توجه قرار گرفته بود.
رئیس‌جمهور در این جلسه، عدالت در توزیع ثروت و منابع کشور را از رویکرد‌های اساسی دولت عنوان کرد و با اشاره به وعده دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ، اظهار داشت: برنامه دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ با وجود شرایط خاص کشور ناشی از جنگ و تحریم نشان می‌دهد که تأمین معیشت مردم همچنان در صدر اولویت‌های دولت قرار دارد.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت تأمین منابع پایدار برای اجرای این سیاست حمایتی، تصریح کرد: منابع و اعتبارات تخصیص‌یافته به دستگاه‌ها و نهاد‌های پرهزینه و کم‌اثر باید مورد بازنگری قرار گیرد و ظرفیت‌های حاصل از کاهش هزینه‌های غیرضروری در مسیر حمایت از معیشت مردم به کار گرفته شود.