بازگشت به کار؛ ضرورت حمایت از مشاغلی که قربانی تحریم و جنگ شدند

در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران هم‌زمان با فشارهای ناشی از تحریم‌های خارجی و آثار مستقیم و غیرمستقیم جنگ، با یکی از جدی‌ترین چالش‌های خود در حوزه اشتغال مواجه شده است. در این میان، کمتر درباره گروهی سخن گفته می‌شود که نه به دلیل ضعف تخصص یا کمبود انگیزه، بلکه به دلیل شرایط تحمیلی اقتصادی، شغل و منبع درآمد خود را از دست داده‌اند؛ کارگرانی که واحد تولیدی محل کارشان تعطیل یا کوچک شده، صاحبان کسب‌وکارهایی که بازار خود را از دست داده‌اند و نیروهایی که به دلیل توقف فعالیت یک مجموعه، ناگهان از چرخه اشتغال خارج شده‌اند.
از دست رفتن شغل تنها به معنای حذف یک عنوان از فهرست کارکنان یک مجموعه نیست. پشت هر شغل، یک خانواده، چندین هزینه ثابت و مجموعه‌ای از تعهدات اقتصادی قرار دارد. بنابراین، وقتی فردی در نتیجه تحریم یا پیامدهای جنگ شغل خود را از دست می‌دهد، مسئله صرفاً یک مشکل شخصی نیست؛ بلکه به یک موضوع اجتماعی و اقتصادی تبدیل می‌شود که آثار آن می‌تواند از کاهش قدرت خرید تا افزایش آسیب‌های اجتماعی امتداد پیدا کند.
در چنین شرایطی، سیاست اشتغال نباید تنها بر ایجاد فرصت‌های شغلی جدید متمرکز باشد. یکی از اولویت‌های جدی باید «اشتغال مجدد» افرادی باشد که سابقه کار، مهارت و تجربه دارند اما به واسطه شرایط اقتصادی و بحران‌های اخیر از بازار کار خارج شده‌اند. این افراد سرمایه انسانی کشورند و بازگرداندن آنان به چرخه تولید و خدمات، در بسیاری موارد کم‌هزینه‌تر و اثربخش‌تر از آموزش و آماده‌سازی نیروی کاملاً جدید است.
ضروری است دستگاه‌های مسئول، بانک‌ها، نهادهای حمایتی و بخش خصوصی با شناسایی دقیق مشاغل و بنگاه‌هایی که تحت تأثیر تحریم‌ها و جنگ آسیب دیده‌اند، برنامه‌ای مشخص برای احیای اشتغال تدوین کنند. تسهیلات هدفمند برای بنگاه‌های آسیب‌دیده، مشوق‌های بیمه‌ای و مالیاتی برای استخدام مجدد نیروهای سابق، حمایت از کارفرمایانی که ظرفیت‌های از دست‌رفته خود را بازسازی می‌کنند و ایجاد مسیرهای سریع برای بازگشت نیروهای متخصص به بازار کار، می‌تواند بخشی از این سیاست باشد.
در این میان، نباید تجربه و سابقه کاری افراد نادیده گرفته شود. فردی که سال‌ها در یک صنعت، کارخانه، شرکت خدماتی یا کسب‌وکار تخصصی فعالیت کرده است، نباید صرفاً به دلیل یک بحران اقتصادی، مجبور شود از نقطه صفر آغاز کند. سیاست‌گذار باید میان «بیکاری ناشی از فقدان مهارت» و «بیکاری ناشی از بحران اقتصادی» تفاوت قائل شود.
اقتصاد مقاوم، اقتصادی نیست که صرفاً در برابر بحران دوام بیاورد؛ اقتصادی است که بتواند پس از بحران، انسان‌های آسیب‌دیده از آن را نیز به مسیر کار و تولید بازگرداند. امروز حمایت از اشتغال مجدد، صرفاً یک اقدام حمایتی نیست؛ بخشی از سیاست بازسازی اقتصادی و حفظ سرمایه انسانی کشور است.
اگر قرار است از تولید، خانواده و آینده اقتصادی کشور سخن بگوییم، باید یکی از نخستین اولویت‌هایمان بازگرداندن کسانی باشد که شغلشان را نه از روی انتخاب، بلکه در نتیجه بحران از دست داده‌اند. آنها بیش از آنکه نیازمند صدقه باشند، نیازمند فرصت دوباره برای کار کردن هستند.