گواهینامه موتورسیکلت زنان همچنان منتظر تایید

در شرایطی که تسهیل رفت‌وآمد شهروندان و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای استفاده از امکانات حمل‌ونقل از ضرورت‌های زندگی شهری است، بلاتکلیفی زنان برای دریافت گواهینامه موتورسیکلت، به مسئله‌ای قابل تأمل تبدیل شده است.

در شرایطی که تسهیل رفت‌وآمد شهروندان و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای استفاده از امکانات حمل‌ونقل از ضرورت‌های زندگی شهری است، بلاتکلیفی زنان برای دریافت گواهینامه موتورسیکلت، به مسئله‌ای قابل تأمل تبدیل شده است. بانوانی که می‌خواهند با رعایت قوانین و مقررات از موتورسیکلت استفاده کنند، همچنان با ابهام در روند اجرایی و ناهماهنگی میان دستگاه‌های مسئول مواجه‌اند؛ وضعیتی که بیش از هر چیز، ضرورت شفاف‌سازی و تعیین تکلیف قانونی را نشان می‌دهد.
مسئله اینجاست که وقتی یک موضوع در سطح جامعه مطرح می‌شود، انتظار می‌رود نهادهای مسئول با هماهنگی و ارائه پاسخ روشن، مسیر قانونی آن را مشخص کنند؛ نه اینکه متقاضیان میان بخشنامه‌ها، اظهارنظرها و رویه‌های اداری سرگردان بمانند. زنان متقاضی حق دارند بدانند آیا امکان دریافت گواهینامه برای آنان فراهم است، چه شرایطی دارد و برای طی کردن مراحل قانونی باید به کدام مرجع مراجعه کنند.
تداوم این ابهام، علاوه بر اتلاف وقت و تحمیل هزینه، اعتماد عمومی به کارآمدی نظام اداری را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. نمی‌توان از مردم انتظار داشت قانون‌مدار باشند، اما در مقابل، مسیر اجرای قانون برای آنان روشن نباشد.
اکنون انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه نهادهای مرتبط با  قانون گذاری و تایید صدور گواهینامه و اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی، با هماهنگی و اطلاع‌رسانی دقیق، به این بلاتکلیفی پایان دهند. شفافیت در تصویب قانون، امتیاز دادن به یک گروه نیست؛ بلکه وظیفه‌ای اداری و ضرورتی برای صیانت از حقوق شهروندان است.