ریشه فساد و دلالی‌ کجاست؟

وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) ریشه بسیاری از فسادها و دلالی‌ها در ساختار اقتصادی ایران را در دو نرخی بودن ارز دانست و همچنین وعده داد که با دنبال شدن سیاست فراوانی کالا و افزایش تولید، قیمت‌ها کنترل و متعادل شود.


وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) ریشه بسیاری از فسادها و دلالی‌ها در ساختار اقتصادی ایران را در دو نرخی بودن ارز دانست و همچنین وعده داد که با دنبال شدن سیاست فراوانی کالا و افزایش تولید، قیمت‌ها کنترل و متعادل شود.
به گزارش ایسنا، علیرضا رزم‌حسینی با بیان اینکه راه اندازی سامانه جامع تجار به کمتر شدن زمینه‌های فساد کمک می‌کند، گفت: همه مراحل از ثبت سفارش کالا تا صدور مجوزهای ۲۳ گانه در این سامانه انجام می‌شود و این سامانه به بانک‌های عامل و بانک مرکزی نیز متصل است.  سامانه جامع تجارت در بخش واردات تقریبا کامل شده و به نظر می‌رسد با عملیاتی شدن این سامانه و تکمیل اطلاعات لازم بسیاری از زمینه‌های فساد و تبعیض‌های اقتصادی رفع خواهد شد و مسیری را طی کنیم که تولیدکنندگان و تجار مجبور نشوند برای دریافت امضاهای طلایی هزینه بپردازند.
وی افزود: با توجه به اهمیت واردات حدود ۲۰ میلیون تن کالا به کشور کد شناسه کالا مسئله‌ای است که باید پیگیری شود و در حال حاضر بیش از ۵۵۰ هزار انبار در سامانه جامع تجارت قابل رصد است و کالاهایی که وارد انبار می‌شوند از بدو ورود قابل رهگیری است و این سامانه می‌تواند
تجارت نو (مدرن) را در ایران فعال کند. همچنین این دسترسی برای کاربران فراهم شده  تا از دستگاه‌های مختلف با سامانه یاد شده دسترسی داشته باشند. توجه به این نکته ضروری است که حرکت به سمت تجارت الکترونیک رتبه کسب و کار ایران را نیز بهبود می‌بخشد.
 وعده متعادل شدن قیمت‌ها
وی با بیان اینکه صادرکنندگان می‌توانند با این روش تعدد ارزی خود را رفع و در عین حال کالا به کشور وارد کنند که این رویه می‌تواند منجر به فراوانی کالا شود، تصریح کرد: اخیرا هم در حوزه فولاد و خودرو شاهد کاهش قیمت  و افزایش تولید لوازم خانگی بودیم و احتمالا با این سیاست فراوانی کالا و افزایش تولید، قیمت‌ها کنترل و متعادل
خواهد شد.
رزم حسینی در ادامه درباره وضعیت واردات و توزیع نهاده‌های دامی نیز گفت: وزارت صمت به عنوان تعیین کننده کالا بر اساس نیاز اعلام شده از سوی جهاد کشاورزی که در بودجه کل کشور هم مشخص است و بانک مرکزی تخصیص ارز می‌دهد، ثبت سفارش می‌کند و تاجران با سابقه خرید در وزارت جهاد کشاورزی برای تخصیص ارز به بانک مرکزی مراجعه می‌کنند و بعد از تامین ارز کالا در بنادر تحویل سامانه بازارگاه که تحت کنترل وزارت کشاورزی است توزیع می شود. به جز کنجاله و سویا که تامین نشدن به موقع ارز آن مشکلاتی ایجاد کرده بود، به نظر می‌رسد توزیع به درستی انجام نشده است. البته محدودیت‌های منابع ارزی هم به طور کلی در کمبودها نقش داشته است.