سازمان تأمین اجتماعی ملزم به پذیرش «سنوات ارفاقی بازنشستگان»شد

فعال حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از صدور دادنامه بدوی مبنی بر الزام سازمان تأمین اجتماعی به پذیرش سنوات ارفاقی بازنشستگان مشمول مشاغل سخت و زیان‌آور در امر متناسب‌سازی مستمری خبر داد.
شاهین نامداری به خبرنگار ایلنا گفت: سازمان تأمین اجتماعی برخلاف نص صریح قانون از محاسبه سنوات ارفاقی بازنشستگان مشمول مشاغل سخت و زیان‌آور در امر متناسب‌سازی حقوق که از مرداد ماه ۱۳۹۹ اجرا گردید، سرباز زده است. این اقدام سازمان که امتیاز ناشی از متناسب‌‌سازی مستمری این افراد را بعضاً تا ۵۰ درصد کاهش داد، موجب شد تا بازنشستگان طی تقدیم دادخواست‌های متعدد و پی در پی به دیوان عدالت اداری، الزام سازمان را به محاسبه مزایای متناسب‌سازی
بر مبنای مجموع سنوات اصلی و غیراصلی (ارفاقی) خواستار شوند.
وی افزود: اما از آنجا که رسیدگی به این خواسته مستلزم هوشمندی قضات محترم و بهره‌گیری از نظرات کارشناسانه و ورود عالمانه به ماهیت دعوا است، انتظار می‌رود، قضات محترم دادگاه‌های بدوی دیوان عدالت با دقت و وسواس بیشتری نسبت به صدور رأی مبادرت فرمایند که در این میان قاضی محترم شعبه ۶۶ دیوان، به این انتظار جامه عمل پوشاند و با ورود عالمانه به ماهیت دعوا به خواسته الزام سازمان به احتساب سنوات ارفاقی جهت برخورداری از مزایای متناسب‌‌سازی، حکم به ورود شکایت و اجابت خواسته صادر نمودند که موجب تقدیر و امتنان است.
نامداری افزود: ریاست محترم شعبه ۶۶ دیوان عدالت اداری آقای حمید عبدالمنافی، با عنایت به دادخواست خواهان و به استناد مدارک و لایحه ابرازی و مستفاد از بندهای ۱ - ۴ - ۶ از جزء «ب» تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و تشخیص عدول سازمان از این مقررات که منجر به نفی تأثیر سنوات ارفاقی در مرحله نخست متناسب‌سازی گردیده بود، و با رد لایحه شماره ۲۱۲۷۷ سازمان تأمین اجتماعی که ناظر بر بی‌توجهی به‌ اعتبار بخشنامه ۷۶ مستمری‌ها
 است.
وی تصریح کرد: عدم شمول سنوات ارفاقی در امر متناسب‌سازی حقوق مشمولان سخت و زیان‌آور، مغایر ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و تبصره‌های ذیل آن تشخیص داده و نتیجتاً در اجرای تبصره «ب» ماده ۱۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، حکم به ورود شکایت و اجابت خواسته صادر فرموده است. لیکن بی‌تردید سازمان بنا به رویه جاری، نسبت به این نوع آراء تجدیدنظر خواهی خواهد کرد، اما به شما اطمینان می‌دهم واحد حقوقی سازمان تمام تلاش خود را در لایحه بدوی اعمال نموده و هیچگونه مستند جدیدی جهت نقض این گونه آراء نخواهد داشت. ضمن آنکه نظر به مکاتبات اخیر به ریاست محترم دیوان و ایرادات وارده بر آراء شعب ۴۶ و ۵۱ که توسط اینجانب رسانه‌ای هم شد، به نظر می‌آید دادنامه‌های متضمن ورود خواسته از اقبال لازم برخوردار خواهد بود.