دستمزد منطقه ای؛ مقدمه ای برای تغییرات دستمزد طبقه کارگر

با رسیدن فصل بررسی بودجه و تنظیم دخل و خرج کشور، این مبحث به یکی از مهم ترین سوژه های روز کشور تبدیل شده است. در این میان مباحث کسری بودجه و درآمدهایی که غیر قابل تحقق دانسته شده بیشتر از سوی کارشناسان و سیاست گذاران مورد توجه قرار گرفته و سوژه ای که اخیرا مطرح شده و زیر سایه حواشی بودجه مغفول مانده، بحث منطقه ای شدن دستمزد کارگران و به عبارتی محاسبه دستمزد بر مبنای منطقه بندی است.
بدین معنا که در مناطقی از کشور که نرخ تورم بیشتر است، حداقل دستمزد بیشتر و در مناطقی که هزینه های زندگی پایین تر برآورد
می شود، مبلغ دستمزد پایین تری تعیین شود. این مسئله از سوی صاحبان سرمایه و کارفرمایان چند سالی است که به طور جدی دنبال می شود و طرفداران زیادی هم در میان سیاست گذاران و نهادهای متولی دارد اما دارای اشکالاتی است که اجرای آن را با مشکل مواجه می سازد و موجب نارضایتی کارگران و دستمزد بگیران خواهد شد.
اولین اشکال، مبنای محاسبه نرخ تورم در کشور است. در کشور ما بانک مرکزی و مرکز آمار معمولا وظیفه اعلام نرخ تورم را عهده دار هستند که در بسیاری از موارد شاهد بوده ایم اعداد و ارقام اعلام شده
تفاوت های زیادی با یکدیگر دارند. در کنار اینها وزارت اقتصاد و همچنین مراکز پژوهشی مختلف هم دست به این کار می زنند و همین تفاوت فاحش آمارهای اعلامی روند تعیین هزینه های زندگی را دچار چالش می کند.
دومین اشکال یکسان بودن بیشتر هزینه های زندگی در مناطق کشور به جز هزینه مسکن است. کالاهای اساسی و خدماتی که در کشور توزیع می شوند، تقریبا با نرخ یکسانی به دست مصرف کننده می رسند و تنها قیمت مسکن است که در استان های مختلف با یکدیگر تفاوت دارند؛ البته این تفاوت به اندازه ای نیست که جبران دیگر هزینه ها را کند. فارغ از این، در سال های اخیر مسکن به یک کالای سرمایه ای تبدیل و همین امر موجب افزایش شدید قیمت و دشوار شدن دسترسی به آن در تمام کشور شده است.
دیگر اشکال این طرح و اساسی ترین آن، فرآیندی است که موجب سرکوب ابدی دستمزد و اضمحلال طبقه کارگر خواهد شد.
 در سال های اخیر کارگزاران کشور که با خط مشی نئولیبرالی سیاست های اقتصادی کشور را تنظیم کرده اند، همیشه نسبت به الزام پرداخت حداقل دستمزد گلایه داشته و این مسئله را سد راهی برای سرمایه گذاری و تولید بیشتر عنوان می کنند. اما دستمزد در بیشترین حالت ده درصد هزینه های تولید و قیمت تمام شده کالاها و خدمات را تشکیل می دهد و مسئله تسهیل گری و افزایش تولید قبل از تمرکز روی مقوله ی دستمزد، باید در راستای فراهم آوردن مواد اولیه ارزان، ماشین آلات ارزان و به روز و کاهش هزینه های سربار تولید از جمله قبوض انرژی و مالیات متمرکز باشد.
 واضح و مبرهن است که هدف این جریانات پرقدرت نئولیبرال در کشور از مطرح کردن این طرح، سرکوب مزدی و فراهم کردن نیروی کار ارزان برای کارفرمایان و سرمایه داران است.
 در شرایط فعلی که طبقه کارگر با چالش های اقتصادی بسیار زیادی مواجه است، تصویب طرح دستمزد منطقه ای، مقدمه ای برای نارضایتی عمیق مزد بگیران است و به تبع آن مشکلاتی را برای کشور به دنبال خواهد داشت.