پایین ماندن دستمزد، پیش زمینه رکود تولید

تعیین حداقل دستمزد برای کارگران در سال 99 و اعلام مبلغ 1835000 تومان به عنوان رقم دریافتی پایه، موجی از انتقادها را به دنبال داشته است. از یک سو کارگران و نماینده آنها در شورای عالی کار، این رقم را به هیچ عنوان قبول ندارند و به عقیده آنها فاصله زیادی تا رسیدن به حداقل دستمزد لازم برای برخورداری ازحداقل های زندگی وجود دارد.
 از سوی دیگر هم  کارفرمایان با توجه به اوضاع اقتصادی و رکود حاکم بر بازار که با بحران کرونا تعمیق می شود، پرداختی های بیشتر را در توان واحدهای تولیدی نمی بینند. بنابراین تا رسیدن به نقطه مشترک فاصله زیادی وجود دارد و به نظر نمی رسد با ساز و کارهای فعلی گامی برای حل این جدال تکراری برداشته شود.
 از آنجایی که نگاه به مسئله کار و تولید از اساس دچار ایراد و اشکال است، هیچ گاه نه تولید آن گونه شایسته است شکل می گیرد و نه کارگر به اندازه زحمات و سختی هایی که متحمل می شود، حداقل دستمزد خود را دریافت خواهد کرد. البته این انحرافی ریشه دار در ساختار اقتصاد سیاسی ایران معاصر است و مربوط به سال های اخیر
 نیست.  
اما راه حل چیست و چه اقدامی را برای بهبود روند تولید و در عین حال رسیدن کارگران به حداقل دستمزد لازم به منظور برخورداری از حداقل ها باید انجام داد؟ رسیدن به پاسخ عملی برای تحقق یافتن فرضیه های موجود، ضرورت بازنگری در نوع نگاه به مسئله اقتصاد سیاسی است. تا زمانی که برای بهبود تولید از شیوه پایین نگه داشتن دستمزد به منظور تامین سرمایه چرخه تولید توسط کارفرما استفاده شود، نه تنها رشدی حاصل نخواهد شد بلکه رکود بر بازارها حاکم
می شود. زیرا زمانی می توان به بهبود چرخه تولید و افزایش آن امیدوار بود که تقاضا توسط مصرف کننده ایجاد شود و مادامی که دستمزدها پایین نگه داشته شوند، تقاضای مناسبی شکل نمی گیرد. در واقع آن چیزی که محرک تولید است، خود تولید و فرآیندهای آن نیست، بلکه مسئله تقاضا است. چون با دستمزد پایین توانایی خرید کالاها و خدمات، بسیار کاهش پیدا می کند.
بنابراین با ساز و کارهای فعلی هم تولید کننده ضرر خواهد کرد و هم کارگر. ضمناً عدم تقاضا توسط مصرف کننده، رشد پایین اقتصاد، تعمیق بیکاری و سرازیر شدن نقدینگی به سمت
فعالیت های غیر مولد را به دنبال خواهد داشت.  بنابراین مسئله دستمزد از کلیدی ترین مولفه های اقتصاد ملی محسوب می شود و دومینو وار، تمامی ارکان جامعه و همچنین امنیت ملی را تحت تاثیر قرار می دهد. از یاد نبریم که پایین ماندن حداقل دستمزد موجب سقوط جمعیت بیشتری از افراد به زیر خط فقر خواهد شد و تعمیق فقر، پیامدهایی چون بزهکاری و افزایش جرم در جامعه را به دنبال دارد.
سخن آخر اینکه مناسبات اقتصاد سیاسی ایران که از یک نظم سرمایه داری، سرمایه سالار و سرمایه محور برخوردار است، به طور فزاینده ای طبقه کارگر را تحت فشار قرار داده و پایین ماندن دستمزد را می توان در این چارچوب و بستر هم  تحلیل و تفسیر کرد.