اما و اگرهاي طرح اصلاح قانون سربازي

مدتي است در مورد خدمت سربازي و اجباري بودن آن، بحث‌ها و گفت‌وگوهاي زيادي هم در فضاي مجازي و هم در رسانه‌ها و نيز توسط مسئولان مختلف مطرح مي‌شود. همين بحث و گفت‌وگوها شايد نمايندگان مجلس را به سمت‌وسوي ارائه يك طرح در اين زمينه بُرده؛ طرحي كه طي آن، سربازي ديگر اجباري نباشد و داوطلبان به‌صورت اختياري و با دريافت 90درصد حقوق معمول، به سربازي بروند. البته تاثير تغييرات مختلف تكنولوژيك در سيستم جنگ‌ها و تجهيزات‌محورشدن نبردها را نمي‌توان از نظر دور داشت، چرا كه تجهيزات‌محورشدن جنگ به‌معناي نياز به نيروي متخصص است و نه فقط نيروي انساني بسيار؛ در همين زمينه يكي از نمايندگان مجلس كه خود طراح «طرح اصلاح قانون سربازي» است، اشاره كرده كه روش سربازگيري طبق سيستم موجود، ديگر منسوخ شده و اين روش هم موجب فرار و مجرم شدن سه ميليون مشمول و نيز به تاخيرافتادن ازدواج مردان به دليل سربازي، شده است. 
اما دو نكته قابل تامل در اين طرح وجود دارد؛ يكي پرداخت حقوق و تامين منبع يا منابع براي اين پرداخت‌هاست و ديگري مدت زمان سربازي اختياري است كه در صورت تصويب اين طرح، از 2 سال به 5 افزايش خواهد يافت؛ 3 سال بعدي البته بازهم به انتخاب و اختيار خود فرد خواهد بود. نتيجه اين‌كه با 5 ساله شدن سربازي، نخست، نيروي متخصص بيشتري تربيت خواهد شد و دوم نياز سالانه به 400هزار سرباز به 80 هزار سرباز در سال كاهش خواهد يافت. 
در مورد تامين منابع براي پرداخت حقوق به سربازان، طراح اين طرح به روش دريافت مالياتي با عنوان «ماليات بر امنيت»‌ از افرادي كه به سربازي نخواهند رفت- تا 50 سالگي- اشاره كرده؛ روشي كه احتمالا بيشتر به نفع برخورداران اقتصادي خواهد بود و نه طبقه متوسط و قشر محروم؛ به‌ويژه آن‌كه در طي اين طرح، دولت تنها افرادي را استخدام خواهد كرد كه
 5  سال سربازي اختياري را انجام داده باشند.
 گرچه اين طرح در ذات خود، براي تربيت نيروي انساني متخصص با توجه به تكنولوژي‌هاي جديد، طرحي است شايان توجه، اما روش تامين منابع مالي آن، هنوز نياز به بررسي بيشتر دارد تا از اجحاف در حق جوانان طبقه متوسط و محروم جامعه جلوگيري شود؛ چرا كه پرداخت «ماليات بر امنيت» طبعا بيشتر توسط طبقه‌اي از جامعه اتفاق خواهد افتاد كه توان مالي آن‌را دارند و بقيه جوانان، به دليل ناتواني در پرداخت اين ماليات، ناچارخواهند بود به‌جاي 2 سال، 5 سال به خدمت بروند تا هم حقوقي دريافت كنند و هم در صورتي‌كه دولت برنامه‌اي براي استخدام داشته باشد، در اولويت استخدام قرار گيرند.