واقعیت های تلخ در عرصه علمی و مدیریتی کشور

وزارت علوم اعلام کرده است:« فقط در یک جمع آوری سطحی ابزار و ادوات فروش پایان نامه و کتاب در میدان انقلاب در سال ۹۸ ، بیش از ۳۰ هزار نمونه غیر قانونی و جعلی کشف شد یعنی ۳۰۰۰۰ مدرکی که ظاهرا معتبر هستند اما واقعا بی اعتبار، جعلی و شاید در میان آن ۳۰ هزار بتوان نام برخی از منتخبین فعلی یا برخی مدیران را در صورت بررسی دقیق، درست و بی‌طرفانه و به دور از نفوذ دید.» پیش از این تحت عناوین مختلف درمورد تهیه و فروش مقالات
 آی.اس.آی(isi) و تحقیقات دانشگاهی و پایان نامه ها مطالبی را مطرح کرده بودیم. اما طی این سالها سطح استفاده غیرقانونی از این بازار پایان نامه فروشی از سطح فعالیت های دانشجویی بالاتر رفته و در حیطه فعالیت برخی سیاسیون رواج یافته است. سیاسیونی که برای ارتقای جایگاه و یا مجوز حضور در برخی مناصب و نداشتن فرصت تحصیل و کلاس نشینی در دانشگاه، صرفاً ثبت نام انجام میدهند و درنهایت با صرف هزینه در بازار سیاه پایان نامه نویسی و رساله نویسی مدارک کارشناسی ارشد و دکتری خود را می گیرند.
وقتی ملاحظه می‌شود مدیری سیاسی در حال مدیریت کلان هم زمان در دانشگاه هم ثبت نام کرده و مدرک دکتری و ارشد می‌گیرد بدون حضور در کلاس ۱۴۰ واحد در دو ترم بالاتر از نابغه ترین نابغه‌ها پاس می‌کند شاید مدرکی ظاهرا صحیح داشته باشد اما قطعا جعلی و بی اعتبار است.
یاوقتی ملاحظه می شود در انتخابات مجلس یک نماینده با مدرکی غیرمعتبر وارد خانه ملت می شود، این طور برداشت می شود که
راستی آزمایی سطح توانایی و مهارت علمی مدیریتی در کشورمان به چند برگه کاغذی محدود شده است و بیش از این کسی آنها را مورد ارزیابی قرار نمی دهد.
البته که نمی شود مثلا برای 2هزار نفر که کاندیدای نمایندگی مجلس شده اند امتحان و آزمون گذاشت، اما می توان با تمرکز در مجاری علمی کشور مانع از صدور مدارک بدون پشتوانه علمی برای دانشجویانی شد که صرفاً نامشان در لیست ثبت نام دانشگاه وجود دارد،  وهدفشان از کسب مدرک صرفاً اضافه شدن یک کلمه "دکتر یا مهندس" به اول نام خانوادگی شان و یا ارائه به مراکز نظارتی و بالادستی برای ارتقای جایگاه کاری یا کسب مجوزات مختلف می باشد.
ابهام درمورد صحت مدارک در بین برخی مسئولان طی سال های گذشته حواشی بسیاری به وجود آورده است، اما به هرحال باید جلوی این آفت که هم ساحت علم و دانشگاه را آلوده ساخته و هم در عرصه سیاست وقدرت مفسده ایجاد کرده را گرفت. اگر قرار است قوانین انتخابات مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد، ضروریست تا بخشی از آن را به
صحت سنجی علمی و اعتبار مدارک متقاضیان اختصاص داد. همچنین در بخش وزارت علوم و فناوری نیز باید قوانین را مطابق با تخلفات رایج در دانشگاه ها مورد اصلاح و یا قوانین جدید تدوین کرد. مسلماً این عارضه مدرک گرایی و مدرک فروشی با نفوذ و قدرت برخی مدیران و سیاسیون کشور تا این حد حاد و جدی شده است و اگر مجموعه های دانشگاهی و علمی کشور با جدیت فراوان روند رشد دانشجویان را پیگیری کنند و در برخورد با آنها بدون در نظر گرفتن نام و سمت افراد با آنها برخورد کنند، شاهد این فساد علنی و بازار پر رونق پایان نامه فروشی و رساله نویسی نخواهیم بود.