قوه مقننه و الزامات تغییر مدل سیاست ورزی

با نزدیک شدن به موعد برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، آرایش صحنه انتخابات بیش از پیش مشخص می شود و در فاصله کمی که تا آغاز ثبت نام کاندیداها باقی مانده تکلیف حضور برخی از سیاست مداران در این آوردگاه مشخص شده است. 
فارغ از به میدان آمدن برخی از چهره ها که سوابق قابل توجهی در سیاست دارند، حضور قابل توجه نمایندگان مجلس در عرصه انتخابات این دوره عجیب ترین پدیده ای است که با آن روبرو هستیم. سه نفر از اعضای هیئت رئیسه و پنج نفر از نمایندگان دیگر در انتخابات ثبت نام خواهند کرد و این به معنای درگیر شدن جدی مجلس با انتخابات و حواشی آن است.
 اگر چه رویداد مهمی چون انتخابات ریاست جمهوری تاثیرات مهمی بر ساخت سیاسی قدرت خواهد داشت اما اینکه نمایندگان و اعضای هیئت رئیسه بدین شکل درگیر این عرصه شوند تبعات زیادی برای آنها و همچنین ساختار مجلس خواهد داشت. مجلس به عنوان یک نهاد قانون گذار و ناظر بر قوه مجریه دارای شأنیتی مستقل و جایگاهی تاثیر گذار در روند تحولات کشور است و انتظار می رود که نمایندگان ملت متناسب با این جایگاه سیاست ورزی کنند. آنها به عنوان نمایندگان مردم در شهرهای مختلف، میثاق و پیمانی چهار ساله با موکلین خود امضا کرده اند و قرار است که طی این مدت مطالبات آنها را به عرصه عمومی آورده و قدمی در جهت تحقق آن بردارند.
 می توان این مسئله را اینگونه تعبیر کرد که حضور یک نماینده مجلس در کارزار انتخابات، وجهه و  جایگاه نمایندگی را به دلیل 
دور شدن از کارکرد و ماهیت اصلی خود خدشه دار می کند و زمانی که این جایگاه وجهه خود را از دست بدهد، قدرت خود را در میدان سیاست از دست خواهد داد و بدین ترتیب این منصب به جایگاهی رده پایین تنزل پیدا می کند. 
بنابراین ضرورت دارد که کلیت قوه مقننه تجدید نظری جدی در مدل سیاست ورزی خود انجام دهد، زیرا تداوم چنین روندی اعتبار نهاد مهمی چون مجلس را خدشه دار می کند و زمانی که این نهاد بی اعتبار شود، انتخابات مجلس فاقد موضوعیت خواهد شد.