افزایش خودرو همچنان در مسیر صعود!

بازار خودرو، تقریبا دچار رکود است و این رکود، ظاهرا تنها یک دلیل دارد،  خودرو با همان کیفیت سابق و ویژگی‌های تغییرناپذیرش! بسیار گران شده و از حدومرزهای «گرانی غیرمنطقی» هم عبور کرده است، خودروسازان، با سرعت تمام در مسیر گران کردن محصولات خود می‌تازند و توجهی هم به بازار و توانایی مردم  ندارند.
 اخیرا و برای بار چندم، شورای رقابت، با افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو موافقت کرده.در حالی که انتظار می‌رفت با آغاز کاهش نرخ ارز، قیمت خودرو هم یا کاهش یابد یا حداقل ثابت بماند، اما به گفته یک منبع آگاه، فقط نرخ ارز در این موضوع دخیل نیست، بلکه نرخ تورم ۶ ماهه دوم سال ۹۹برای خودروسازان لحاظ شده و بر اساس آن قیمت خودروها افزایش یافته  است. 
فعالان معتقدند، قطعه‌سازی و خودروسازی درگیر یک اقتصاد بیمارهستندو هزینه تولید در این صنعت بیش از قیمت تعیین‌شده است. اما دراین میان نمی‌توان از یک نکته مهم غافل بود؛ بین قطعه‌سازان و خودروسازان یک مشکل بزرگ وجود 
دارد.  دقیقا این‌جاست که پای دومین و عجیب‌ترین دلیل گرانی خودرو به میان می‌آید؛ خودروسازان بدهکارند! یک کارشناس حوزه خودرو درباره احتمال توقف شرکت‌های خودروساز به علت بدهی‌های بسیار سنگین خبر 
می‌دهد. 
خطر چنین اتفاقی سال‌هاست که وجود دارد اما دیگر این بحران از مرحله اَبَرچالش عبور کرده. به تصریح وی این دو شرکت دولتی
۱۷۵ هزار میلیارد تومان بدهکارند، ۳۰ هزار میلیارد تومان هم زیان کرده‌اند.
 جمع ارزش دارایی‌های این شرکت‌ها بسیار کمتر از بدهی‌های آن‌ها است. لذا این دو شرکت در مرحله بحرانی قرار دارند. اما پرسش مهم این است که آیا برای عبور از این مرحله بحرانی که گریبانگیر برخی از تولیدکننده‌های خرد و کلان دیگر هم شده، تنها راه چاره گران و گران‌تر است؟ تداوم گرانی خودرو به معنای برداشت از 
جیب مردم  برای جبران بدهی‌ها و زیان‌هاست، راه حلی که در نهایت به رکود تورمی می‌انجامد و وضعیت خودروسازی‌ها را بحرانی‌تر 
می‌کند.
هر چه‌قدر هم که شورای رقابت به نفع خودروسازان مدام بر قیمت خودروها بیفزاید، بازهم مسائل جنبی دیگری مانند قطعه‌سازان و بدهی‌ها و زیان‌ها هنوز در جای خود باقی هستند. 
اما طبق معمول، گویا برخی، همچنان بهترین و آسان‌ترین روش برای جبران زیان‌ها و کسری بودجه‌های خود را، دست کردن در جیب مردم می‌دانند، چرا که چنین راه حلی به تدبیر و تامل و طرح و نقشه درازمدت و برخورد تخصصی و کارشناسانه نیاز ندارد، اما سود آنی و کلانی در پی دارد.