توسل به روش هاي کهنه براي تامين کسري بودجه

    کسري زياد بودجه سال جاري که ناشي از تبعات تحريم هاي گوناگون و افزايش هزينه ها به تبع شيوع ويروس کرونا پديد آمده، دولت را به اين سمت سوق داده که در دسترس ترين روش براي تامين منابع مالي خود را انتخاب کند؛ انتشار اوراق قرضه دولتي به مبلغ 240 هزار ميليارد تومان.

    طبق بودجه مصوب سال 99 اجازه صدور 90 هزار ميليارد تومان اوراق قرضه به دولت داده شده بود اما با تصميم شوراي اقتصادي سران قوا مجوز صدور 150 هزار ميليارد تومان اوراق قرضه گرفته شد تا دولت بتواند با اين اقدام به تامين نياز مالي بپردازد.

    اگرچه در شرايط تنگناهاي شديد مالي شايد نتوان چندان به اين اقدام نقد وارد کرد اما مسئله اي که حائز اهميت است، فرصت سوزي در سال هاي گذشته براي پي ريزي يک سيستم عادلانه و قوي مالياتي است.

    دولت و مجلس گذشته از ابتداي سال 97 که ايالات متحده از برجام خارج شد، مي توانستند با اصلاحات ساختاري اساسي در نظام بودجه ريزي و همچنين سيستم مالياتي کشور، هم گامي به سمت عدالت بردارند و هم به نظام جامع و پايداري براي تامين منابع مالي برسند. اما از دو سال گذشته تا کنون ريل گذاري هاي اقتصادي کشور چندان تغييري نکرده و مشاهده مي کنيم که در دسترس ترين و ساده ترين اقدامات به کار گرفته مي شوند.

    فراموش نکنيم که اگر اين حجم بسيار بالاي اوراق در بازار عرضه شود اين امر به صورت مستقيم يا غيرمستقيم بسته به اينکه بانک مرکزي مجبور به خريد اوراق شود يا بانک‌ها، تورم و نااطميناني ناشي از آن را در اقتصاد افزايش خواهد داد و همين امر به انگيزه سرمايه گذاري و توليد در کشور آسيب جدي خواهد زد.

    بنابراين ايجاد يک نظام عادلانه مالياتي از اصلي ترين روش هاي تامين منابع پايدار و مواجهه با تحريم هاي آمريکا است.

    طبق برآوردهاي رسمي، ساليانه 100 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي مالياتي محقق نمي شود و در صورت تدوين نظام جامع مالياتي، اين پتانسيل وجود دارد که اين مبلغ ستانده شود.

    جدا از دولت و سازمان برنامه و بودجه که در اين بين نقش اساسي ايفا مي کنند، مجلس يازدهم هم بايد با تمام توان دولت کنوني و دولت بعدي را به سمت اصلاح اساسي سيستم مالياتي هدايت کند و از تمام ابزارها و اهرم هاي فشار خود استفاده کند.

    برآوردها نشان مي دهد که مسئله تحريم ها به دستاويز اصلي غرب به منظور فشار بر ايران تبديل شده است و اگر قرار باشد همچنان بابت ضعف هاي نظام اقتصادي خود از تحريم ها صدمه ببينيم، هيچ گاه اين اهرم فشار از دست کشورهاي غربي گرفته نخواهد شد و آسيب پذيري اقتصاد ايران ادامه دار خواهد بود.