سبد معیشتی مردم سرگردان در مدار زنجیره گرانی ها

طبق قرارهميشگي، هرسال دولت برخي كالا و حامل‌هاي انرژي را گران مي‌كند، در مورد گران شدن برخي كالاها، توسط شوراي نظارت، مداخله كرده و «اصلاح قيمت»‌انجام مي‌دهد؛ موردي كه در گران شدن خودروها اتفاق افتاد.
اين گراني‌ها گاهي با شوك همراه‌اند، مانند بنزين و گاهي هم بدون شوك و تدريجي تا چنان نشود كه مردم فشار وارده را احساس كنند. امسال هم با گراني حامل‌هاي انرژي از جمله برق مواجه شديم.گراني كه گفته مي‌شود طبق روال هرسال و به ميزان 7 درصد اتفاق افتاده و طبيعي است!
اما ناگفته پيداست و هربار تجربه شده است كه افزایش قیمت حامل‌های انرژی خودبه‌خود تورم‌زاست اما موضوعی که می‌تواند دامنه تورم تحمیلی حاصل از اجرای افزایش قیمت حامل‌های انرژی را کم کند مسئله مدیریت و کنترل انتظارات تورمی است.
 گراني برق و دلايل عامه‌پسند! يكي از دلايلي كه دولت و برخي مسئولان براي گران كردن حامل‌هاي انرژي ابراز مي‌كنند؛ بهبود روند مصرف است؛ يعني گران مي‌كنند با هدف مدیریت مصرف و بازدارندگی مصارف غیر ضروري! اما بخش واقعي ماجرا كه در سوي مردم اتفاق مي‌افتد اين است كه گران شدن حامل‌هاي انرژي ربطي به ميزان مصرف مشتركان ندارد و مثلا برق خانگي گران شده ربطي به الگوي مصرف ندارد؛ چرا كه هر كه خانه‌اش بزرگ‌تر، استفاده از انواع حامل‌هاي انرژي بيشتر. آناني كه كم برق مصرف كرده و شامل پاداش يا بخشودگي شده‌اند، در عمل افرادي هستند كه اساسا در همه‌چيزكم مصرف‌اند، خانواده‌هاي تك يا دونفره‌اي كه هر دو شاغل‌اند و اصلا در خانه نيستند كه برقي مصرف شود! و خانه هم چندان بزرگ نيست كه براي استفاده از آن به برق زيادي نياز باشد. لاجرم گران‌شدن حامل‌ها براي ارائه يك الگوي مصرف درست و مجبور كردن مردم به كم‌مصرف كردن، تلقي و ارائه برداشت غلطي از اين ماجرا و از هر نوع گران‌شدني است؛ هر جا در هر بخش، هر چيزي كه گران شده است، تاثير مستقيمش را بر سفره مردم گذاشته است. همان مردمي كه از قضا جزو اقشار كم برخوردار و لاجرم كم‌مصرف هم هستند.
این در حالی است که طبق بند پنجم این مصوبه خانوارهایی که مصرف آب یا برق ماهانه آن‌ها پایین‌تر از الگوی مصرف بوده و در بازه زمانی اول خرداد تا پایان شهریور، در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مصرف خود را کاهش می‌دهند، مشمول تخفیف به میزان مصرف کاهش‌یافته با نرخ نخستین پله مصرف خواهند
 شد.
 چرا دست دولت در جيب شهروندان است؟
هر چيزي گران مي‌شود چون ريال هر روز ارزش خود را بيشتر از دست مي‌دهد
-چون دلار هر روز گرانتر می شود-، چون دولت خود يكي از عوامل گران‌كردن كالاهاست، منابع ارزآوري و درآمدي دولت از طريق نفت كاهش يافته. بنابراين دولت با روش‌هاي گوناگون در پي درآمدزايي و رهايي از كسر بودجه است؛ براي رفع كسر بودجه‌اي كه براي رسيدگي به شهروندان و اداره مملكت رديف شده است؛ در نهايت حال به هر دليلي مثلا تحريم؛ دولت دست در جيب همين شهروندان مي‌كند. يكي از اين دست در جيب مردم كردن ها، گران كردن حامل هاي انرژي است؛ برخي ناگهاني و با شوك، برخي ديگر تدريجي چنان‌كه مردم فشار را كم كم احساس كنند و دچار واكنش آني نشوند.
 افزايش قيمت برق
اواخر نخستین ماه سال 99 مصوبه دولت درباره «افزایش بهای آب و برق از ابتدای اردیبهشت سال ۱۳۹9» ابلاغ شد. نخستین بند این مصوبه شامل حال همه مصرف‌کنندگان آب و برق می‌شود. اين مصوبه شامل افزایش سالانه 7 درصدی بهای آب شرب و برق از ابتدای اردیبهشت سال ۱۳۹9 است.
اين مصوبه هم به پرمصرف‌ها پرداخته و هم به کم مصرف‌ها. در دومین بند این مصوبه آمده است: با هدف مدیریت مصرف و بازدارندگی مصارف غیرضروری، علاوه بر میزان افزایش موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه، از ابتدای خردادماه، سالانه ۱۶ درصد به خالص صورتحساب آب و برق مصارف خانگی (بدون احتساب آبونمان، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض) مشترکین بالای الگوی مصرف افزوده می‌شود. به‌عبارت دیگر طبق این بند پرمصرف‌ها تا ۲۳ درصد افزایش تعرفه خواهند
 داشت.
در واقع و در عمل، كم مصرف‌ها، با كم مصرف كردن امكان زياد مصرف كردن برخوداران را فراهم مي‌كنند؛ برخورداراني كه مي‌توانند با گران شدن برق و هر چيز ديگري به راحتي كنار بيايند.
در مورد برق، پاداش‌ها و بخشودگي‌هايي براي آن عده‌اي كه از ساعت 13 تا 17، يعني پيك مصرف برق، برق كمتري مصرف كنند-كولر روشن نكنند و در گرما بمانند، از وسايل الكتريكي مورد نيازشان در اين ساعات استفاده نكنند و مثلا استفاد از جاروبرقي و ماشين لباسشويي و چرخ گوشت را بگذارند براي اول صبح يا آخر شب و مزاحم استراحت و خواب همسايه شوند!- در نظر گرفته شده است. طبعا افراد كم برخورداري كه چندان استفاده‌اي هم از برق ندارند ترجيح مي‌دهند شامل بخشودگي شوند و در پيك مصرف غايب‌اند؛ آن‌وقت اين پيك مصرف دچار پرفشاري نمي‌شود و افراد بسي برخوردار مي‌توانند به كار و زندگي پرمصرف خود برسند. واقعيت اين معادله همين است؛ حذف اقشار كم مصرف در ساعات پيك براي كاهش فشار و آسودگي پرمصرف‌هايي كه البته پول بيشتري مي‌دهند و مسلما شركت برق از اين پول بيشتر، بيشتر استقبال مي‌كند؛ به همين راحتي.   
 اعتراف به تامين هزينه تولبد برق از جيب مردم!
وزیر نیرو مي‌گويد:«آب و برق علی‌رغم نقش مهم و تاثیرگذار در تمامی عرصه‌ها به‌عنوان صنعت زیرساختی، از نظر بودجه‌ای به منابع داخلی و فروش محصولات به مصرف‌کنندگان متکی است البته وزارت نیرو از بودجه عمومی دولت نیز بهره‌مند می‌شود.»
وي در مورد میزان افزایش قیمت آب و برق در بودجه سال 99، تصریح مي‌كند كه براساس تصمیم دولت، وزارت نیرو اجازه افزایش بیش از 7 درصد تعرفه آب و برق را ندارد، اگرچه تورم بیش از این عدد بوده و قیمت کالاهایی که برای تولید آب و برق استفاده می‌شود بیشتر است اما تعرفه آب و برق در سال 99 تنها 7 درصد افزایش می یابد.
وزير نيرو مي‌گويد 70 درصد مصرف‌کننده‌ها یا در حد الگوی مصرف یا کمتر از آن استفاده می‌کنند:«‌ما هم غیر از این دو رقمی که اعلام کردم افزایش قیمتی نخواهیم داشت و ناشی از قبوض کاغذی افزایشی انجام نمی‌شود، متأسفانه قیمت اقلام مصرفی بدون حساب و کتاب افزایش داشته است. قیمت غلات و قند و شکر افزایش افسار گسیخته‌ای داشته است، اما دولت به جای توجه به این معضل اساسی سیاست‌های دیگری را در جهت ارزان کردن نیروی کار در پیش گرفته‌است!»
 گراني هزينه توليد برق همراستا با گراني سبد معيشتي مردم!
همان‌طور كه وزير محترم نيرو اشاره مي‌كند؛ به دليل تورم، قيمت كالاهاي مورد استفاده براي توليد آب و برق افزايش يافته است، به همين دليل وزارت نيرو ناچار از افزايش قيمت در اين دوبخش است.
اما لازم به تذكر است-البته اگر اين مسئولان ذيربط مطلع نباشند- كه هم‌چنان كه وزارت نيرو از تورم و گراني كالاها متاثر شده است، سفره مردم و سبد معيشتي آنان هم بيشتر از حد توان‌شان، از گراني و تورم آسيب ديده است. فرق مهم وزارت نيرو با مردم اين است كه وزارت نيرو كالايي براي عرضه و لاجرم گران كردنش دارد، اما مردم مصرف‌كننده، نمي‌توانند چيزي را گران كنند؛ آن‌ها فقط مي‌توانند از مصرف كالاهاي گران شده كم كنند يا اصلا مصرف نكنند!
 مردم با چه افزايش‌هايي كنار مي‌آيند؟
در حالي‌كه مردم نه فقط مصرف‌كننده حامل‌هاي انرژي هستند كه به دليل تحريم يا تورم هزينه توليدشان بالا رفته، بلكه آنان بايد با افزايش كرايه وسائط حمل و نقل، افزايش اجاره مسكن، افزايش خودرو، افزايش انواع اقلام خوراكي در سبد معيشتي و ... كنار بيايند. آن‌هم در حالي‌كه رئيس‌جمهور قول داده بود با گران شدن حامل‌هاي انرژي، ساير اقلام وارد فاز گران و گران‌تر شدن نخواهند شد. اما رفتار بازار و قيمت‌گذاري، مانند حلقه‌هاي يك زنجيره با هم مرتبط‌اند؛ چگونه از راننده تاكسي مي‌توان انتظار داشت در حالي‌كه قيمت حامل‌هاي انرژي و طبعا سبد معيشتي براي او هم گران شده، كرايه را گران نكند؟ چگونه مي‌توان از مالكي كه خانه‌اش را با مصالح و كارگر گران شده ناشي از تورم و تحريم ساخته، انتظار داشت كه بر قيمت مسكن و اجاره‌بها نيفزايد؟ در تمام روزهاي كرونايي دولت از مردم خواست مراعات حال همديگر را بكنند؛ اما خود در عمل تا توانست موجب افزايش قيمت‌ها در حامل‌هاي انرژي، در ماليات بردرآمد، در خودرو- چون صداي خودروسازان خيلي بلند بود!- شد.
 درآمد برق صادر شده در كجا هزينه مي‌شود؟  
ماجراي گران شدن هزينه برق و آب، آن‌چنان كه مسئولان ذيربط عنوان مي‌كنند، تنظيم الگوي مصرف و كم كردن آن است كه عملا چنين اتفاقي رخ نمي‌دهد. اما از سوي ديگر كشور ما يكي از صادركنندگان برق در منطقه است. بنابراين ما مشكل و كمبودي در توليد برق نداريم كه مي‌توانيم مقداري از آن‌را براي ارزآوري به كشورهاي همسايه بفروشيم. اگر اين برق صادرشده حاصل از صرفه‌جويي مردم باشد، طبعا همين مردم انتظار دارند بدانند ارز حاصل از فروش برقي كه آن‌ها از آن كم يا اصلا استفاده نمي‌كنند، در كجا هزينه مي‌شود؟ آيا صرف تجهيز و نوسازي نيروگاه‌هاي توليد برق مي‌شود؟ آيا ميزان اين ارزآوري به قدري نيست كه مردم يك كشور صادركننده برق، خود از حامل انرژي‌اش، با قيمت ارزان و خيال آسوده مصرف كند؟ عضو کمیسیون انرژی مجلس مي‌گويد خوشبختانه در زمینه تولید برق به خودکفایی رسیده‌ایم، اما در زمینه «الگوی مصرف» نگرانی‌هایی وجود دارد که با اصلاح الگوی مصرف می‌توان مازاد تولید را به کشور‌های همسایه صادر و ارز آن را وارد کشور کرد. به قول معروف: آخر چرا؟ چرا اين چراغ كم فروغي كه بيشتر به خانه رواست و هنوز برخي روستاها در مناطق محروم از نعمت برق هم محروم‌اند، الزاما بايد صادر شود تا به گفته همين عضو كميسيون انرژي مجلس:« با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در داخل و مشارکت با کشور‌های همسایه در زمینه توسعه صادرات برق و ارزآوری بیشتر به کشور کمک کرد.» ارزآوري براي هزينه در چه بخش يا بخش‌هايي؟
ماجرا وقتي جالب‌تر مي‌شود كه بدانيم در همين وزارت نيرو، كارگراني مشغول كار هستند كه امسال افزايش حقوق 21 درصدي را در مقابل تورم 42 درصدي داشته‌اند؛ آيا كارگران وزارت نيرو، از اين ارزآوري حاصل از صدور برق بهره خاصي مي‌برند كه ديگر كارگران از آن سهمي
ندارند؟
 اما گران شد!
بعد از افزایش قیمت بنزین، علي‌رغم قول‌هاي رئيس جمهور، همه‌چيز ناگهان با جهش قيمت مواجه شد.؛ حتي نرخ ارز افزايش يافت و موجب تحولات ناخوشايندي در بازارهای مختلف شد.
پس نمی‌توان افزایش قیمت‌های ناشی از گران شدن حامل‌هاي انرژي را نادیده گرفت. به گفته رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، افزایش قیمت بنزین تاثیری ۱۲ تا ۳/۱۸ درصدی بر افزایش قیمت کالاها و خدمات داشته است. آن‌هم در شرایطی که حداقل دستمزد کارگران کفاف یک‌سوم مخارج خانوار را نیز نمی‌دهد.
 جعبه سیاه ارز۴۲۰۰تومانی!
یک کارشناس اقتصادی یکی از دلایل مهم افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی را اجرای نادرست سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی مي‌داند.
یکی از دلایل اصلی بروز تورم در کالاهای مختلف و افزایش قیمت در آن‌ها این است که سیاست ارز ترجیحی به هدف تعیین شده اصابت نکرد.
اين كارشناس مي‌گويد: تا کنون ۲۳میلیارد دلار ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی در کشور توزیع شده است:«دولت ادعا می‌کند از این مقدار ۱۳.۵میلیارد دلار را به کالاهای اساسی اختصاص داده است و حدود ۹.۵میلیارد دلار آن هنوز مشخص نیست که به چه چیزی اختصاص پیدا کرده است و نصف همین ۱۳.۵میلیارد دلار هم اصلا ناپدید شده است.»
به گفته اين اقتصاددان و استاد دانشگاه:«مسئله اقتصاد ایران تنها تحریم نیست، حقیقت این است که اگر اقتصاد ما اقتصادی پویا و درون‌زا بود تحریم نمی‌توانست تمامی ابعاد اقتصاد و زندگی مردم را تحت تاثیر خود قرار دهد.
وی با اشاره به این‌که عمر برخی مشکلات به چندین دهه می‌رسد، مي‌گويد:
«از اواسط دهه چهل با افزایش وابستگی اقتصاد به نفت، بسیاری از کارشناسان نسبت به مضرات این وضعیت هشدار دادند اما در عمل این وابستگی هر سال بیش از سال گذشته شد و درآمدهای نفتی به‌عنوان یک فرصت در دست دولت‌ها، شرایط را برای شکل‌گیری یک بروکراسی بیمار فراهم کرد. از سوی دیگر تورم، نرخ بالای بیکاری، وابستگی تولید به واردات، کم‌آبی و بی‌توجهی به بحران محیط زیست و مسئله آب، بحران صندوق‌های بازنشستگی، رشد بالای نقدینگی و ... سال‌هاي طولانی است اقتصاد را تحت فشار قرار داده است، اما هیچ دولتی نتوانسته این بحران‌ها را حل كند.
در واقع  تنها کاری که دولت‌ها در فرصت به دست آمده انجام داده‌اند، تلاش برای تعویق بحران بوده و در نتیجه نگرانی از تبعات چنين تعويقي در حال افزايش است و تبعاتش در جامعه رخ نموده است.
 تحريمي كه مي‌شد هدايتش كرد!
استاد اقتصاددان مي‌گويد:«در حقیقت وقتی تحریمی علیه ایران اجرا می‌شود، دستگاه بروکراسی تمام تلاش خود را به جای حل بحران‌های ساختاری پیش گفته معطوف به حل تبعات تحریم می‌کند و در بزنگاه‌های کوتاهی که در میانه این روند ایجاد می‌شود نیز ناتوان از درون‌زایی اقتصاد، باز به شرایط پیشین باز می‌گردد.
 افزايش ماليات و سخت‌تر شدن معيشت مردم
مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم هم افزایش می‌یابند و از این منظر مردم دوباره تحت فشار مضاعف قرار مي‌گيرند. گرچه در تعریف و توجیه مسئولان نکته‌های علمی و عاقلانه نهفته، اما قطعاً موقع جراحی مالیاتی آن‌هم در میان ماجرای گرانی‌های حامل‌هاي انرژي، هیچ منطقی وجود ندارد. ضمن آن‌كه معمولا فرارهاي مالياتي توسط افراد پردرآمد و مشاغل آزاد و شركت‌هاي واردات و صادرات وجود دارد در حالي‌كه ماليات بردرآمد كارگر و كارمند تنها مالياتي است كه اميد واري به آن تضمين شده است چون سرچشمه‌اش در دست خود دولت است.
 تعزيرات و پليس اقتصادي؛ موازي‌كاري ناكارآمد
زماني كنترل قيمت‎ها صرفا در دست سازمان تعزيرات حكومتي بود. براساس ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی، لزوم هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، سازمان تعزیرات حکومتی به‌وجود آمده است. تخلفات گران‌فروشی در این سازمان ابتدا درهیات‌های بدوی مطرح می‌شود. درباره شکایت اشخاص حقوقی یا حقیقی و گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی، دولتی و انتظامی، شعب بدوی یک نسخه از گزارش ارایه‌شده را به سازمان‌های بازرگانی ارسال می‌کنند تا نظرات کارشناسی خود را به شعبه مربوط منعکس کنند. اما مدتي است پاي «پليس امنيت اقتصادي» هم به ميان آمده است. رئیس پلیس امنیت اقتصادی نیروی انتظامی وظايف اين بخش را چنين تشريح مي‌كند: پیشگیری از وقوع جرم هدف اصلی پلیس امنیت اقتصادی ناجا است زیرا تنها به دنبال مبارزه نیستیم. پلیس امنیت اقتصادی تنها به دنبال مبارزه با جرایم اقتصادی نیست، قبل از این‌که فضای جرم به‌وجود بیاید، در همان ابتدا با هشدارهای لازم پلیس امنیت اقتصادی هم وارد می‌شود.» در حالي كه وظيفه سازمان تعزيرات حكومتي رسيدگي پس از وقوع جرم در گران‌فروشي و اطلاع دادن مردم به آن سازمان است؛ اما به هرحال به نظر مي‌رسد هر دوي اين نهادها، در جايي به هم مي‌رسند و دچار موازي‌كاري مي‌شوند؛ تداخل عملكردي در كنترل و برخورد با مجرمين اقتصادي.  
يك کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه مي‌گويد:«روش‌های اتخاذ شده توسط دولت برای کنترل قیمت کالاها مانند شیوه‌های دستوری و پلیسی و تشدید نظارت‌ها نتوانسته مانعی برای افزایش قیمت کالاها باشد.
 دولت چگونه تاثیرافزایش قیمت حامل‌هاي انرژي را كم كند؟
يك اقتصاددان با ناکارآمد دانستن نظارت‌های دستوری برای پایین نگه‌داشتن قیمت کالاها مي‌افزايد: افزایش قیمت حامل‌های انرژی خودبه‌خود تورم‌زاست اما امري که می‌تواند دامنه تورم تحمیلی حاصل از اجرای این افزایش قیمت‌ها را کم کند توجه به مدیریت و کنترل انتظارات تورمی است. دولت باید با آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی به مردم و روشنگری در این زمینه که تولید و توزیع بسیاری از کالاها به افزایش قیمت حامل هاي انرژي ارتباطی ندارد، این انتظارات تورمی را مدیریت و کنترل كند.