چرا قرض گرفتن از مردم در شرايط فعلي، براي دولت بهتر است؟

سرمقاله

برخي از مسئولان و نيز كارشناسان اقتصادي پس از بررسي‌‎هاي فراوان در نهايت به اين نتيجه نه چندان خوشايند رسيدند كه بودجه سال ۹۹ بايد بدون اتكا به درآمد نفتي يا با حداقل اتكا به آن، تامين شود. بنابراين دولت براي تامين بودجه و جبران اين كسري بزرگ بايد تمهيداتي بينديشد. تمهيداتي كه بتواند توسط آن رديف‌هاي بودجه‌اي خود را به نحوي تامين كند. البته كه ممكن‌ترين راه و روش در اين زمينه، دست كردن در جيب مردم است؛ حالا به هر طريقي و با گران كردن هرچيزي كه دولت سودي در آن داشته باشد.

چرا قرض گرفتن از مردم در شرايط فعلي، براي دولت بهتر است؟

برخي از مسئولان و نيز كارشناسان اقتصادي پس از بررسي‌‎هاي فراوان در نهايت به اين نتيجه نه چندان خوشايند رسيدند كه بودجه سال 99 بايد بدون اتكا به درآمد نفتي يا با حداقل اتكا به آن، تامين شود. بنابراين دولت براي تامين بودجه و جبران اين كسري بزرگ بايد تمهيداتي بينديشد. تمهيداتي كه بتواند توسط آن رديف‌هاي بودجه‌اي خود را به نحوي تامين كند. البته كه ممكن‌ترين راه و روش در اين زمينه، دست كردن در جيب مردم است؛ حالا به هر طريقي و با گران كردن هرچيزي كه دولت سودي در آن داشته باشد. چنانچه در روزهاي اخير شاهد گران و گران‌تر شدن حامل‌هاي انرژي، كالاهاي مختلف، اجراي طرح ترافيك و گران شدن آن، گران شدن عوارض خروج از كشور، افزايش ماليات بردرآمد و سفت‌وسخت گرفتن دريافت ماليات از قشر برخوردار و نيز از مالكان خانه‌هاي خالي و ...، اما تمام اين درآمدها در صورتي‌كه حتي به جيب دولت سرازير شود و براي مثال جلوي فرارهاي مالياتي ميلياردي گرفته شود هم، آن‌چه دست دولت را مي‌گيرد، توان تامين رديف‌هاي بودجه‌اي كشور را ندارد. چرا كه كشور ما درگير بحران‌هاي خاصي چون تحريم، كاسبان تحريم و شيوع كروناويروس با مشكلات خاص خودش است كه مورد اخير فشارهاي مضاعفي هم بر اقتصاد دولت و هم بر مردم وارد كرده است.  
وزیر اقتصاد ایران گفته است: «بیماری کرونا ۱۵ درصد به جی. دی. پی کشور(تولید ناخالص داخلی) خسارت زده. برای بهبود شرایط اقتصادی باید به سیاست‌های تحریک تقاضا روی آورد.» وي هم‌چنين اشاره كرده است كه:«حتی اگر صادرات نفت بدون تحریم و مشکل انجام شود، باز هم به همه منابع دسترسی نخواهیم داشت، بنابراین امسال باید بودجه غیرنفتی را تجربه کنیم که ویژگی آن تکیه بر درآمدهای مالیاتی است.» حداقل وزير اقتصاد در رابطه با نحوه تامين بودجه كشورانصاف بيشتري داشته و توصيه بر تكيه دولت به درآمدهاي مالياتي كرده است؛ در حالي‌كه يك تحليل‌گر اقتصادي معتقد است:«بهترین و کم‌هزینه‌ترین روش از لحاظ مصلحت ملی و غیرتورمی بودن برای جبران کسری بودجه، استقراض مستقیم از مردم است.»
يك نماینده مجلس دهم كه مخالف استقراض دولت از بانك مركزي است هم در خصوص پیامدهای سیاست بانک مرکزی مبنی بر انتشار اوراق بدهی دولت به منظور مقابله با کسری بودجه گفته است:«این سیاست در شرایط عادی راهکار مناسبی نیست اما در شرایط حاد اقتصادی حال حاضر که چاره‌ای جز این‌که دولت به سمت استقراض برود نیست، انتشار اوراق – وفروش آن به مردم- از استقراض از بانک مرکزی بهتر است؛ چرا که این روش هم به جمع‌آوری نقدینگی می‌پردازد، هم تورم‌زا نیست و هم به مشارکت مردم در پروژه‌های عمرانی می‌انجامد.
اما پرسش اساسي در رابطه با تاكيد بر استقراض از مردم اين است كه دولتي قرار است اتكاي بودجه‌اي‌اش را يا بر افزايش ماليات و يا بر فروش اوراق قرضه بگذارد و در حالي‌كه به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، كشور از نظر درآمد سرانه نسبت به سال 90، شش سال عقب است، چگونه خواهد توانست قرض مردم را بازپس دهد؟ مردمي را كه بيش از پيش در حال سقوط به زير خط فقر است، در جامعه‌اي كه در حال از دست دادن طبقه متوسط خويش است، طبقه متوسطي كه همواره سرمايه اجتماعي دولت‌ها در تمام كشورها بوده و هستند.

a.f.far99@gmail.com