ریشه "تورمی خطرناک" در اقتصاد ایران

سال هاست که اقتصاد کشور دچار بیماری های مختلف است و از دردهای فراوانی رنج می برد. دردهایی که در هردوره از مدیریت جدید مسئولان مربوطه تجویزی جدید می شوند و دست آخر همچنان برجای خود باقی می مانند؛چرا که "تورم" همچون عفونت در رگهای اقتصاد ما درحال چرخش است و تمام این بستر را آلوده کرده است.
با وجود تورم هرچقدرکه دولت های بودجه تخصیص دهند،هرچقدر بسته های حمایتی درنظر بگیرند و هرچقدر برای رونق تولید و صنعت و عمران کشور هزینه کنند،بازهم تاثیری نخواهد داشت و تورم همچون تاثیر نمک بر یخ،موجب آب شدن و هدر رفتن تاثیرات اقدامات اقتصادی می گردد.
 بدتر ازهمه اینجاست که طی ادوار گذشته دولت ها مدام برای کسری بودجه خود به سمت افزایش پایه پولی و روش تنخواه گردانی از سوی بانک مرکزی حرکت کرده اند. لذا امروز می بینیم که میزان افزایش ماهانه پایه پولی کشور همچنان روند صعودی خود را ادامه داده و افزایش ماهانه نقدینگی نیز در مرداد امسال به ۳۹۲۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. این یعنی فاجعه...!
چرا که هرچقدر دولت اوراق قرضه بفروشد و طریق سودبانکی و بورس به دنبال جمع آوری این نقدینگی باشد،بازهم موفق نخواهد شد و این طوفان نقدینگی به هرطرف که حرکت کند موجب تخریب و آسیب بر بدنه اقتصاد کشور خواهد شد چرا که تورمی سنگین را با خود به همراه دارد که هیچکس جلودار آن نیست.
اگرچه نمی توان بر آسیب رسانی کرونا بر اقتصاد کشور چشم پوشی کرد و نقش تحریم ها را نادیده گرفت، اما عملکرد و مدیریت اقتصادی کشور به گونه ای تک بعدی راه حل تمام مشکلات را چاپ اسکناس دیده و از الگوهای استاندارد مدیریتی در زمان بحران اقتصادی بهره نبرده است. به عنوان مثال بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایران در تیر ماه بیش از
 ۴۳ درصد تورم داشته و تنها آرژانتین در میان اقتصادهای آسیب دیده از کرونا با تورم ۵۱ درصدی عملکرد بدتری از ایران به ثبت رسانده
 است.  
در طول این مدت، تورم ترکیه ۱۹ درصد، برزیل ۹ درصد، پاکستان ۸.۴ درصد، عراق ۷.۴ درصد و روسیه ۶.۵ درصد بوده است. تورم عربستان سعودی ۰.۴ درصد و چین یک درصد بوده است. به این ترتیب تورم ایران در این مدت ۵.۹ برابر عراق و ۲.۳ برابر ترکیه بوده است.
البته با افزایش سرعت واکسیناسیون در سراسرجهان وضعیت اقتصادی کشورها درحال بهبودی است و ایران نیز از این قاعده مستثنی
نیست. بر اساس برآوردهای بانک مرکزی، رشد اقتصادی ایران طی دو ماه اخیر ۷.۴ و بر اساس براورد مرکز آمار رشد اقتصادی ۷.۶ درصد بوده
 است.
 این آمار می تواند با گسترش واکسیناسیون و کنترل کرونا، ادامه داشته باشد، اما مسئله اصلی ضرورت کنترل نرخ تورم با تعریف مولفه های استاندارد اقتصادی در نظام پولی و بانکی و مدیریت برنامه های توسعه دهنده تولید می باشد.