آيا حذف كنكور؛ موجب حذف مافياي كنكور هم مي‌شود؟!

سال‌هاست يكي از بزرگ‌ترين مشكلات خانواده‌هايي كه دانش‌آموز دارند، قبولي فرزندان‌شان در دانشگاه‌هاي معتبر دولتي است. اين آرزو و اميد، نه فقط فشار و بار رواني بسياري بر خود دانش‌آموزان وارد مي‌كند و از زمان نوجواني و جواني كردن آن‌ها مي‌دزدد، بلكه علاوه بر بار رواني، بار مالي زيادي را بر خانواده تحميل مي‌كند.


سال‌هاست يكي از بزرگ‌ترين مشكلات خانواده‌هايي كه دانش‌آموز دارند، قبولي فرزندان‌شان در دانشگاه‌هاي معتبر دولتي است. اين آرزو و اميد، نه فقط فشار و بار رواني بسياري بر خود دانش‌آموزان وارد مي‌كند و از زمان نوجواني و جواني كردن آن‌ها مي‌دزدد، بلكه علاوه بر بار رواني، بار مالي زيادي را بر خانواده تحميل مي‌كند.
واقعيت ماجراي كنكور در ايران اين است كه خانواده و دانش‌آموز، علاوه بر دادن هزينه‌هاي رواني و صرف زمان و گذشتن از تمام تفريحات و زمان‌هاي استراحت خود و از دست دادن تجربه در كنار خانواده بودن، متحمل هزينه‌هاي ميليوني مي‌شوند تا دانش‌آموز در يك دانشگاه معتبر دولتي، كه شهريه هم نمي‌گيرد، قبول شود! دقيقا به همين دليل است كه موسسات يا به زبان بهتر، بنگاه‌هاي تجاري كنكور، در اين چندين سال به طرزغريبي گسترش يافته و بال‌وپر گرفته و حتي به زواياي مختلف خود نظام آموزش‌وپرورش نفوذ كرده‌اند. اين بنگاه‌هاي تجاري با چاپ انواع كتاب‌هاي كمك آموزشي و تست‌زني، با برگزاري انواع كلاس‌هاي حضوري و مجازي، با ارائه به زعم خود انواع مشاوره‌هاي ضمن تحصيل و
 درس خواندن براي كنكور و سپس براي تعيين رشته و تخمين قبولي در فلان دانشگاه، دم و دستگاه عريض و طويلي با گردش مالي چندين ميلياردي راه انداخته‌اند كه به نظر نمي‌رسد نظام آموزش‌وپرورش ما بتواند حريف چنين نفوذيِ بي‌رحمي شود كه احساسات و عواطف و آمال و آرزوهاي خانواده‌ها را هدف گرفته است.
هرازچندي هم زمزمه‌هايي در مورد حذف كنكور به گوش مي‌رسد تا مگر به اين طريق، دست اين بنگاه‌هاي تجاري كنكوري، از دامن مدارس، دانش‌آموزان و اولياي آنان كوتاه شود، اما چنين زمزمه‌هايي فقط در فصل كنكور به گوش مي‌رسد و دوباره با شروع سال جديد و حتي پيش از آن، اين بنگاه‌ها با عوض كردن چهره و رنگ و شمايل خود، بازار داغ كنكور را تحت سيطره خود درمي‌آورند.
متاسفانه در اين ميان، برخي والدين بيش از فرزندان خود، استرس قبولي آنان در دانشگاه را دارند و اين مسئله گاهي برنمي‌خيزد مگر از داستاني به نام چشم و هم‌چشمي. گويي اگر دانش‌آموزي به هر دليلي نتواند يا نخواهد وارد دانشگاه شود، حيثيت خانواده برباد مي‌رود. در حالي‌كه تجربه ساليان اخير نشان داده است كه تقريبا كمتر فارغ‌التحصيلي توانسته است به واسطه مدرك خود، شغلي درخور پيدا كند. اغلب بيكاران جامعه ما را همين دانشجوياني تشكيل مي‌دهند كه خانواده و خودشان هزينه‌هاي گزافي براي قبولي در فلان دانشگاه و فلان رشته پرداخته‌اند.
اگر با حذف كنكور مشكل مافياي كنكور حل مي‌شود؛ پس چرا مدام در اين مورد دست دست مي‌شود؟ چرا نظام آموزشي ما در كلاس‌هاي درس رسمي خود تا اين حد ضعيف عمل مي‌كند كه خانواده براي جبران اين ضعف، دست به دامان چنين بنگاه‌هاي سودجويي مي‌شود؟ و مگر سوالات كنكور از ميان همان كتاب‌هاي درسي كه دانش‌آموزان در مدرسه مي‌خوانند طرح نمي‌شود؟
ماجراي كنكور اين است كه شركت‌كننده بسيار دارد و پذيرش در آن به‌واسطه محدودبودن تعداد دانشگاه‌هاي معتبر دولتي، كم است. پس اين سيستم به ناچار در تله طرح سوالات غامض و پيچيده مي‌افتد تا از اين‌همه شركت كننده آني كه واقعا درس را فهميده، وارد دانشگاه شود. اما بنگاه‌هاي تجاري و سودجوي كنكور، با درك اين مسئله، راه ميانبر را به دانش‎آموزان مي‎آموزند و آنان را با انواع و اقسام تست‌ها و روش‌هاي تست‌زني آشنا مي‌كنند. چندين سال پيش از شركت در كنكور، دانش‌آموزان شروع مي‌كنند به شركت در كلاس‌هاي تست‌زني اين به ظاهر آموزشگاه‌ها و تمامي ترفندها را مي‌آموزند. آن‌گاه چه اتفاقي مي‌افتد؟ بازهم پرسش‌هاي كنكور سخت و پيچيده‌تر مي‌شود. چرا كه هنوز دانشگاه‌هاي دولتي معتبر ما هم‌چنان با كمبود تعداد و فضا مواجه‌اند. همين اتمسفر آلوده موجب مي‌شود دانشگاه‌هاي غيردولتي و غيرحضوري در هر گوشه از اين مملكت سربركنند تا كسي حسرت دانشگاه رفتن روي دلش نماند. در چنين اوضاع و احوالي است كه كميت افزايش يافته و از كيفيت كاسته مي‌شود. اغلب دانشجويان ما تست‌زن‌هاي ماهري هستند كه به همين واسطه و نه به‌واسطه
باسواد بودن وارد دانشگاه شده‌اند و خروجي چنين افرادي، متخصصان ناكارآمدي است كه نتيجه حضور برخي از آنان را در برخي پروژه‌هاي ضعيف و بدون ساختار و نيز سرهم بندي شده، ديده و تجربه كرده‌ايم.  
حالا دوباره با رسيدن به فصل كنكور، داستان هميشگي مافياي كنكورعلم شده است؛ يك عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به مطرح شدن حذف قانون کنکور در سال ۸۷ از نفوذ «باندهای مافیایی با درآمد بالای۱۰هزار میلیارد تومان در سال در درون آموزش‌وپرورش» خبر مي‌دهد؛ خبري كه سال‌هاست مسئولان ذيربط شنيده و از روي آن رد شده‌اند. اين نماينده با اشاره به پاسخگو نبودن وزیر آموزش‎وپرورش از وزارت اطلاعات و قوه قضائیه خواسته، این «باندهای مافیایی» را شناسایی و با آن‌ها برخورد کنند! بادا كه اين بارچنين شود.