برخورد ارشادي ناجا با بدحجابي و حواشي آن

با رسيدن به دوفصل گرم سال، مسئله حجاب بانوان به‎عنوان يك معضل تكراري، در سرلوحه وظايف نيروي انتظامي قرار مي‎گيرد. يكي از روش‎هايي كه اين نهاد براي كنترل حجاب بانوان در پيش گرفته ارسال پيامك به رانندگاني است كه در خودروي خود، حجاب مناسب ندارند. البته نيروي انتظامي اعلام كرده كه ممكن است در ارسال اين پيامك‎ها ممكن است خطايي اتفاق بيفتد كه پيام گيرنده مي‎تواند با مراجعه به نيروي انتظامي مشكل خود را حل كند؛ در اين ميان اما به‎عنوان اولين پرسش، اين نگراني پيش مي‌آيد كه اگر گيرنده پيامك زن يا دختري باشد كه پدر و يا برادري هم‌چون روميناها داشته باشد، آن‌وقت سرنوشت اين زنان و دختران با پيامك‌هاي اشتباهي به كجا مي‌انجامد؟ آيا نيروي انتظامي خود را در برابر مشكلات خانوادگي كه براي اين زنان و دختراني كه پيامك اشتباهي دريافت كرده‌اند، مسئول مي‌داند؟

بدحجابي و بي‌حجابي، براساس قانون جرم دانسته شده؛ ‌اما بازداري و جلوگيري از اين جرم نيز مانند سايرجرايم نيازمند پشتوانه‌هاي فرهنگي و زيرسازي‌هاي اجتماعي است. در اين راستا، شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1384، قانون راهکارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب را به تصويب رساند. قانوني که هدف آن، دروني و نهادينه کردن حجاب و عفاف، با مشارکت و توجه جدي همه نهادها و دستگاه‌‌ها به صورت مستمر و هدفمند است؛ و کليه وظايف تخصصي دستگاه‌‌هاي قانونگذار و اجرايي را در قبال موضوع حجاب را به‌طور دقيق و مشخص، بيان کرده است.

در حقيقت اين قانون، اقدامي همه‎جانبه و نگاهي چندبعدي به مسئله حجاب و عفاف در جامعه است. مجلس شوراي اسلامي نيز، قانون ساماندهي مد و لباس را در سال 1385به تصويب رساند. تا شايد سر و ساماني به وضعيت بي‎سامان پوشش و حجاب و مد عرضه شده در سطح کشور داده شود.

به گفته يك قاضي دادگستري:« تعريف جرم و تعيين مجازات، از زمره صلاحيت‎هاي ذاتي و قانوني قوه مقننه بوده و نيروي انتظامي فاقد صلاحيت قانوني و حقوقي لازم در تصويب طرح‎هاي ناقضِ احتمالي حقوق شهروندي مردم و محدود ساختنِ حقوق و آزادي‎هاي مشروع ناشي از قانون اساسي نسبت به آن‎ها مي‎باشد و به موجب اصل نهم قانون اساسي نيز هيچ‏ مقام و مرجعي‏ حق‏ ندارد؛ آزادي‎هاي‏ مشروع مردم‏ را هر چند با وضع قوانين‏ و مقررات سلب‏ کند.» بنابراين به گفته همين قاضي دادگستري:
«" بازداشت و دستگيري راننده يا سرنشين آن"، " توقيف خودروي اشخاص"، " تشکيل پرونده انتظامي" ، " دخالت در فرايند قضايي و اخذ اقارير بلاوجه و مغاير با قانون از شهروندان" در موضوع کشف حجاب مورد ادعا ، به ترتيب منتشره در برخي رسانه‌ها و بدون رعايت الزامات قانوني مقرر در صلاحيت تقنيني و قضايي ناجا نبوده و برخلاف اظهارات بعضي از مقامات مربوطه، مستلزم دستور صريح و قانوني مرجع قضايي در جرائم غيرمشهود و جرائم مشهود، حسب مورد، با رعايت کليه نظامات قانوني مقرر در قانون آيين دادرسي کيفري و قانون نيروي انتظامي نيز است.»

پرسش مهم دوم اين كه اساسا حجاب در قانون چگونه تعريف شده و حد ومرز بي‎حجابي و بدپوششي چيست و مصاديق آن چگونه تعيين مي‌شود؟ پرسش سوم اين است كه متولي فرهنگ حجاب و عفاف در کشور کيست و مبناي حقوقي و قانوني ورود و دخالت نيروي انتظامي در يک مقوله عرفي، فرهنگي و سياسي و خروج از وظايف ذاتي خويش در اين‌باره چيست؟

با توجه به اصل هشتم قانون اساسي در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ دعوت‏ به‏ خير، امر به‏ معروف‏ و نهي‏ ازمنکر وظيفه‌اي‏ است‏ همگاني‏ و متقابل‏ برعهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ يکديگر، دولت‏نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏، كه شرايط و حدود و کيفيت‏ آن‏‌را قانون‏معين‏ مي‏کند. پس اين اصل، تمام اشخاص را مکلف به امر به معروف ونهي از منکر کرده و پليس هم مي‌تواند با ارجاع به اين اصل، خود را در زمينه حجاب مكلف بداند.

در مورد پيامك‎هاي اشتباهي در رابطه با بدحجابي كه ممكن است خانواده‎هايي را دچار مشكلات عديده كند، موضوعي است که حقوقدانان حقوق عمومي‌مورد بررسي قرار داده ومعتقدند دولت سه وظيفه اصلي عدالت، امنيت و برقراري نظم عمومي‌جامعه را برعهده دارد و در اين مورد و در مواردي از اين دست با استناد به اصل هشتم قانون اساسي تنها مي‌توان به تذكر مشفقانه توام با رافت اسلامي بسنده كرد.

a.f.far99@gmail.com