دستوري كه از نظر قانوني، تضمين اجرايي ندارد!

يكي از روش‌هاي دولت براي كمك به افزايش ازدواج و تسهيل اين امر، دادن وام ازدواج به مزدوجين بود، وامي كه هر سال بر ميزان آن افزوده مي‌شد و البته رفته‌رفته محملي شده بود براي سوءاستفاده‌هاي مختلف. از اجبار والدين براي ازدواج  دختران كم‌سال گرفته تا انجام ازدواج‌هاي صوري و تحويل مدارك به بانك، تا به گفته عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس سوءاستفاده بانک‌ها از منابع سپرده قرض‌الحسنه به جای این منابع به وام ازدواج و موارد ديگري كه ممكن است از نظرها دور بماند، چون معمولا چنين تسهيلاتي اگر بدون نظارت اتفاق بيفتند طبعا مفسده‌آميز خواهند شد.
اما اكنون و با توجه به سوءاستفاده‌هاي به ويژه والدين در مزدوج كردن فرزندان كم‌سال خود براي دسترسي به وام، رئيس‌جمهور دستور داده است، در پرداخت اين وام، طي يك آئين‌نامه فوري و اصلاح قانون، شرايط و ضوابط سني براي دريافت وام ازدواج لحاظ شود؛ شرايط سني مدنظر رئيس‌جمهور بازه بين 18 تا 40 سال را در بر مي‌گيرد.
اين بازه سني در شرايطي از سوي رئيس‌جمهور مطرح مي‌شود كه هنوز لايحه كودك‌همسري در مجلس سرگردان است و حتي در صورت تصويب، سن ازدواج در اين لايحه براي دختران 13 و براي پسران
 15 سال در نظر گرفته شده است. اگر دستور رئيس جمهور اجرايي شود، و اگر لايحه كودك‎همسري به سرانجام برسد، عملا  مزدوجين زير 18 سال از اين تسهيلات محروم خواهند شد و اين يعني يك بام و دوهوايي در تدوين و تنظيم قوانين.