رفع موانع اقتصادی به معنای حذف نظارت نیست

درپی مشکلات اقتصادی کشور بارها بر تاکیدات اجرای شعار سال توسط مقام معظم رهبری پرداخته شده تا تمامی کارگزاران نظام در ساختار اجرایی و اداری، به سمت کاهش موانع در امر تولید و برداشته شدن سرعت گیرهای اقتصادی حرکت کنند.

رفع موانع اقتصادی به معنای حذف نظارت نیست

درپی مشکلات اقتصادی کشور بارها بر تاکیدات اجرای شعار سال توسط مقام معظم رهبری پرداخته شده تا تمامی کارگزاران نظام در ساختار اجرایی و اداری، به سمت کاهش موانع در امر تولید و برداشته شدن سرعت گیرهای اقتصادی حرکت کنند.
نکته ظریفی در این بین وجود دارد که ممکن است برداشتی مبهم و متفاوت را تداعی کند. اینکه اصرار بر حذف بروکراسی های اضافی و کاهش دست به دست شدن پرونده ها و مجوزها در حوزه تولید و تجارت می شود، درحقیقت به معنای ایجاد ساختاری کارا و پویاست که بتواند مراحل بررسی های کمی و کیفی را از زمان درخواست و سفارش تا زمان تایید و پذیرش به حداقل برساند،تا متقاضی در اطاله بروکراسی اداری ما متضرر و یا منصرف از اقدامش نشود.
اما این به معنای حذف نظارت ها و فیلترهای کارشناسی درمورد ماهیت فعالیت و یا روند اجرای تعهدات طرف متقاضی نیست. بیان این نکته از این حیث است که  دولت لایحه‌ای با عنوان «مشارکت عمومی» تدوین کرده که تشریفات دوره تشکیل قراردادهای مناقصه و مزایده به جای پارلمان در هیئت وزیران تصویب شود.
هرچند این لایحه از دولت قبل در حال آماده‌شدن بوده، اما همچنان در دستور کار است و در صورت اجرایی ‌شدن آن مجلس دیگر هیچ ‌گونه دسترسی به قراردادها نخواهد داشت. لذا درصورت ادامه و تحقق این امر، سطح واگذاری بزرگ‌ترین پروژه‌های ملی کشور از سطح مصوبه قوه مقننه به سطح مصوبات هیئت وزیران تقلیل می‌ یابد.
درحال حاضر نمایندگان مجلس از طریق هیئت تطبیق مقررات با قوانین کشور نسبت به مشروعیت، سلامت، کارایی، اثربخشی و بهره ‌وری قراردادها و تشریفات دوره تشکیل مناقصه و مزایده، نظارت دارند و به قولی اصالت و صحت آن را مورد بررسی و تایید قرار می دهند.
اما اگر این رویه قانونی تغییر کند و نظارت نمایندگان بر قراردادها و مناقصه ها و مزایده های کلان کشور حذف شود، بررسی این امر خطیر در سطح مصوبات هیئت وزیران و براساس پیشنهادات لایحه مذکور در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار می گیرد که در امر نظارت برآن ابهامات فراوانی وجود خواهد داشت.
شاید گفته شود که این لایحه به دنبال تسریع در روند امورات اقتصادی کشور خواهد بود و ما نیز شکی در حسن نیت دولت برای تحقق این امر نداریم، اما در این موضوع ما نیازی به تغییر یا ایجاد قوانین جدید نداریم، بلکه جهت تسریع در این حوزه می توان بر عنصر هماهنگی بیشتر تاکید کرد.
این موضوع می تواند در ارتباط و هماهنگی بیشتر میان وزرا و نمایندگان مجلس در کمیسیون های اقتصادی و برنامه بودجه و هیئت تطبیق مقررات حل و فصل گردد و زمینه ابهامات احتمالی در آینده را از بین ببرد.
آنچه که امروز ما به آن نیازداریم همت جهادی در امر اقتصاد است که این امر با حضور نیروهای جوان در عرصه خدمت درحال محقق شدن است.
لذا اگر به دنبال تسریع حرکت رو به شد اقتصاد کشور هستیم باید به سمتی حرکت کنیم که موانع از سر راه اقتصاد برداشته شود، نه اینکه به دنبال حذف فیلترهای نظارتی باشیم که در سلامت و اصالت حرکت های اقتصادی نقش تعیین کننده دارند.