يك كاسبي جديد از نوع تمام كردن يك زندگي مشترك!

    گفتن ندارد كه آمار طلاق در كشور ما بالاست. در سال 98 در کنار هر هزار ازدواج، 318 مورد هم طلاق رخ داده است و اين يعني تقريبا از هر سه ازدواج، يكي به طلاق انجاميده است، يعني در سال گذشته در هر ساعت 63 زوج زندگي مشترک تازه‌اي را آغاز کرده‌اند و 20 خانواده از زندگي مشترك خارج شده‌اند و ما را در رتبه دهم طلاق در سطح جهاني قرار داده‌اند! البته كه جامعه‌شناسان هم در اين ميان از لزوم چاره‌انديشي در مورد اين وضعيت سخن مي‌گويند و نسبت به «وضعيت قرمز» دوام خانواده در ايران هشدار مي‌دهند. در روزگاري هستيم كه اغلب ازدواج‌ها، بيشتر مبناي اقتصادي و يا هيجان‌هاي آني دارد؛ ازدواج‌هايي با مراسم و جهيزيه‌ها و مهريه‌هاي بسيار سنگين كه هيچ‌كدام موجب دوام يك زندگي مشترك نمي‌شود. البته در اين ميان بايد گوشه چشمي هم به كودك‌همسري داشته باشيم كه با عقل‌رس شدن دختران خردسالي كه به اجبار خانواده –و مثلا براي دريافت وام ازدواج يا مسكن- وارد يك زندگي مشترك شده‌اند، بلافاصله تصميم گرفته‌اند طلاق بگيرند و صاحب سرنوشت خود شوند.

    اما هر مشكلي عوارض خاص خود و لاجرم كاسبان ويژه خود را دارد. حالا كه بازار طلاق بيش از ازدواج داغ است، كاسبان طلاق وارد ميدان شده‌اند تا سهم خود را از اين آب گل‌آلوده بردارند.

    در دوران كرونايي، بسياري از دادگاه‌هاي خانواده و مراكز مشاوره‌اي تعطيل شدند و حتي دستوري داده شد مبني بر عدم ثبت طلاق در اين مدت. اما همين دوران كرونايي و در خانه‌ماني، موجب شد مشكلات پنهان مانده در زندگي مشترك، رو شود و زوجين ناگهان به اين نتيجه برسند كه ديگر نمي‌توانند با هم زندگي كنند. بنابراين، با وجود نيمه‌تعطيل بودن دادگاه‌ها و مراكز مشاوره، اين افراد اصرار زيادي مبني بر جدايي فوري و توافقي داشته و دارند و همين عاملي شده است براي ورود غيرقانوني برخي از وكلا به ماجراي تسريع طلاق توافقي.

    به گزارش دادستان انتظامي مرکز وکلا:«در مدتي که کرونا شيوع پيدا کرد مشکلاتي براي دادگاه‌هاي خانواده و مراکز مشاوره بهزيستي به‌وجود آمد که از آن جمله مي‌توان به موضوع طلاق زوجين اشاره کرد، چرا که هم فعاليت مراکز مشاوره بهزيستي و هم دادگاه‌ها تعطيل شد و زمان‌هاي رسيدگي به دعاوي طلاق توافقي به تعويق افتاد.»

    همين مسئله موجب شد كه برخي از وكلا براي تسريع روند طلاق تحت فشار قرار گيرند. همين عجله و تصميم‌هاي هيجاني زوجين براي ثبت طلاق و تمام شدن كار، برخي از وکلا را وسوسه كرد که براي تسهيل اين کار، اقدام به دورزدن مشاوره‌هاي بهزيستي کنند.

    برخي از اين وكلا از اين فرصت حاصل از درخانه‌ماني كرونايي، سوءاستفاده کرده و با تبليغ تسريع در امر طلاق، با حذف مشاوره بهزيستي، زوجين را به سوي خود جلب كردند و بازاري در اين زمينه به راه انداختند كه به گفته دادستان انتظامي مرکز وکلا اين کار نقض قانون است و بستر تخلف‌هاي مختلف را در اين زمينه را فراهم مي‌كند.

    در اين مدت برخي از وكلا در سايت‎ها و پيج‎هاي خود با تبليغاتي با عنوان «قبول طلاق توافقي بدون حضور زوجين در دادگاه و بدون مشاوره بهزيستي، در مدت يک هفته تا 20 روز» نوعي بازارگرمي راه انداختند و براي جلب رضايت هرچه بيشتر مشتريان كه قبل از طلاق بايد پروسه مشاوره را بگذرانند، برتسريع طلاق «بدون مراجعه به بهزيستي» تأکيد كردند. اين برخي از وكلا به‌خوبي متوجه‌اند كه اغلب مشتريان‎شان طيف گسترده‌اي از زوج‌هاي جوان هستند که مي‌خواهند هرطور شده راه تقريبا پر پيچ و خم طلاق را يک شبه بپيمايند.

    در اين ميان توجه به يك نكته قانوني مهم است؛ از آذرماه سال 97 مديران دفاتر خدمات الکترونيک قضايي استان تهران با توجه به بخشنامه شماره 9000/13104/55 اجازه ثبت دادخواست طلاق توافقي بدون ارائه گواهي مراکز غربالگري و يا مشاوره خانواده (گواهي عدم انصراف از طلاق) را ندارند، چرا که زوجين متقاضي اين نوع طلاق موظف به دريافت مشاوره از مراکز مذکورهستند. اما اينك آن برخي از وكلا وقعي به اين قانون نمي‌گذارند و به كاسبي پرسود خود مشغول‌اند!