امنیت غذایی کشور، تحت تاثیر سیاست های تحریمی

با وجود خودکفایی عظیم ایران در بخش غذایی و تامین غذای مورد نیاز کشور، هنوز در برخی حوزه ها نیازمند واردات هستیم و به همین دلیل چرخه تولید غذای کشور به دلیل نیاز به واردات، کاملا دلار محور است و تحت تاثیر تحولات و تکانه های بین المللی قرار می گیرد.
 اساسا بخش نهاده های کشاورزی و دامی کشور وابستگی شدیدی به واردات دارد و به نظر می رسد با سیاست گذاری های کنونی، در کوتاه مدت شاهد خودکفایی در این حوزه نخواهیم بود. به موازات وابستگی بخش نهاده ها، واردات این محصولات عمدتا از کشورهایی صورت می گیرد که به لحاظ سیاسی با ایران همسو نیستند و اساسا مجری سیاست های آمریکا در جهان به شمار می روند. به عبارت دیگر کشور ما در واردات غذا به صورت مستقیم وابسته به کشورهایی است که بیشترین کارشکنی را در عرصه بین المللی علیه ایران دارند و با تحریم های آمریکا نیز همسو هستند.
 برزیل، آرژانتین، اوکراین، آلمان و امارات تامین کننده عمده نهاده های اساسی از قبیل ذرت، جو، دانه سویا، کنجاله سویا و کالای دامپزشکی و همچنین محصولاتی از قبیل گوشت قرمز هستند و این کشورها به دلیل همسویی با سیاست های تحریمی ایالات متحده شریک اقتصادی مطمئن و مناسبی به شمار نمی روند. شاهد مثال این ادعا، رای مثبت عمده این کشورها علیه ایران به قطعنامه شورای حکام آژانس انرژی اتمی بود. بنابراین تغییر مبدا واردات نهاده های مورد استفاده در بخش کشاورزی و دامپروری کشور، امری ضروری به شمار می رود زیرا هیچ تضمینی وجود ندارد که به بهانه تحریم های رژیم ایالات متحده، این کشورها از داد و ستد در بخش غذایی با ایران هم سر باز زنند.
طبق آمارهای رسمی، در سال گذشته بیش از 4 میلیارد دلار برای واردات نهاده ها پرداخت شده است و با توجه به همجواری ایران با کشورهای همسو با خود، می توان نیازهای غذایی خود را از کشورهای همسایه تامین کرد. با این اقدام هم اهرم فشاری علیه کشورهای همراه با آمریکا تولید می شود و هم رابطه عمیق تری با کشورهای منطقه شکل می گیرد. روسیه، قزاقستان، هند، چین، پاکستان و بلاروس، مبدا قابل اطمینان تری برای تامین نیاز بخش کشاورزی و دامپروری ایران به شمار
می روند و در تمامی این کشورها ظرفیت تامین نیاز کشور وجود دارد. متاسفانه با حاکم شدن انحصارات شدید در واردات نهاده ها و همچنین الزام نکردن نهادهای بالادستی و سیاست گذاران به وارد کنندگان برای تنوع بخشیدن به مبدا واردات این کالاها، شاهد وابستگی شدید در این حوزه هستیم و قطعا تداوم این روند امنیت غذایی کشور را با چالش مواجه می سازد. بخش امنیت غذایی یکی از مولفه های اصلی تامین امنیت ملی به شمار می رود و در بند ششم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر «افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و محصولات اساسی(به ویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص» تأکید شده است. اگر چه راهبرد اساسی و اصلی ایران باید بر خودکفایی کامل در تولید این محصولات برای رهایی از وابستگی و همچنین جلوگیری از خارج شدن ارزهای بین المللی استوار باشد.