چرا مدام به دنبال تضمین سود خودروسازان هستیم

موج انتقادات به عملکرد و کیفیت خودروهای داخلی طی چند وقت اخیر افزایش یافته به گونه ای که مقامات عالی رتبه کشور نیز به این موضوع ورود کرده و ابراز نارضایتی نمودند. موج انتقادات بعد از تصادف
 زنجیره ای در جنوب کشور و عدم بازشدن حتی یک کیسه هوا بیشتر شد و با ورود پلیس راهور به ماجرا و تشریح دلایل شدت خسارات، مشخص شد که تا چه حد کیفیت محصولات داخلی پایین و تا چه حد قیمت عرضه آنها بالاست.
متاسفانه اینطور که از نحوه عملکرد چندین ساله خودروسازان برمی آید قرار نیست شاهد ارتقای کیفی محصولات باشیم چرا که از هر دری که وارد شویم باز هم تحریم ها بهانه خوبی است برای فرار از بار مسئولیت.
چرا که تنها در یک قلم باید به بدنه خودروهای تولیدی اشاره داشت که ورق آن در کارخانه های داخلی تولید می شود که صادرکننده انواع ورق به خارج از کشور هستند اما خودروسازان برای کاهش هرچه بیشتر قیمت تمام شده و کسب سود غیرمتعارف از نازک ترین و بی کیفیت ترین ورق موجود در بدنه تولیدات استفاده می کنند که حتی با فشار کف دست فرو می رود و تغییر فرم می دهد چه برسد به تصادف شدید در جاده و خیابان!.
اخیراً براثر فشارافکارعمومی بحث تک نرخی شدن قیمت خودروها مطرح شده است. در همین زمینه بحث هایی برای عرضه خودرو در بورس کالا مطرح شده است. به گونه ای که درآن قیمت کالا براساس مدل عرضه و تقاضا مشخص گردد. نیازی به تشریح این طرح نیست و تنها کافی است به یک ابهام اشاره کنیم تا بی اثر بودن این طرح مشخص شود: «درصورت عدم استقبال مردم از یک مدل خودرو آیا قیمت آن کمتر از هزینه تمام شده برای خودروساز عرضه می گردد؟!». پر واضح است که هیچ وقت خودروساز چنین مسئله ای را قبول نمی کند و قطعاً عقلانی هم نیست.
اما سئوال این است که چرا مدام می خواهیم لقمه را دور سر بچرخانیم و مسیر سخت را انتخاب کنیم که در آن سود تولید کننده تضمین شود و حقوق مصرف کننده در اقلیت قرار گیرد. اگر قرار به تک نرخی شدن است باید به سمت متعارف نمودن هزینه تولید و قیمت نهایی برای
مصرف کننده حرکت کرد. مشخص شود که قیمت تمام شده تولید چه مقدار بوده و براساس آن یک سود متعارف و منطقی برای تولید کننده تعیین شود و قیمتی معقول برای مصرف کننده مشخص گردد.
اینکه تولیدکننده توجهی به سود متعارف نداشته باشد و هدفش اخذ حداکثر سود تضمینی است، موضوعی غیرقابل قبول است که همچنان به سبب عدم ورود و نظارت دستگاه های بالادستی از سوی تولیدکنندگان دردستور کار است و تاکنون هر طرحی را که برای عرضه محصولات خود به مردم ارائه کرده اند پیش از هرچیز سود حداکثری و حفظ حباب تقاضا مورد توجه قرار داده اند.
اگر عزمی برای حمایت از حقوق مصرف کننده وجود داشته باشد، کافی است هزینه تمام شده را براساس یک پایش واقعی مشخص کرده و سودی متعارف را برای هرمحصول مشخص کرد. درغیر این صورت هرگونه طرحی به سرانجام نخواهد رسید و صرفاً در جهت تضمین سود تولیدکننده خواهد بود.