افزایشی که کسی را خوشحال نمی کند

عقل حکم می کند اگر میزان دستمزد و درآمد شاغلین در هرجامعه ای افزایش یابد موجب خرسندی حقوق بگیران باشد. اما این گزینه در کشورما به گونه ای پیش رفته است که همه ساله در چنین ایامی با اعلام میزان حقوق و دستمزد سال بعد، به جای رضایت و خرسندی، نگرانی و اضطراب بر شاغلان و صاحبان مشاغل تحمیل می شود.

افزایشی که کسی را خوشحال نمی کند


 

عقل حکم می کند اگر میزان دستمزد و درآمد شاغلین در هرجامعه ای افزایش یابد موجب خرسندی حقوق بگیران باشد. اما این گزینه در کشورما به گونه ای پیش رفته است که همه ساله در چنین ایامی با اعلام میزان حقوق و دستمزد سال بعد، به جای رضایت و خرسندی، نگرانی و اضطراب بر شاغلان و صاحبان مشاغل تحمیل می شود.
اگر کارفرمایان را به عنوان سرحلقه تولید و خدمات بدانیم، باید درک کنیم که افزایش دستمزدها در برابر عدم رونق اقتصادی و افزایش هزینه های جاری و رکود سراسری برای آنها به منزله خشکیده شدن ریشه های حیاتشان خواهد بود و یک به یک در هر حوزه ای که هستند مجموعه های خود را تعطیل و نهایتاً دست از کار می کشند.
در مقابل شاید گفته شود افزایش دستمزد برای کارگران خوشایند خواهد بود، اما واقعیت در این روی سکه نیز تلخ و نگران کننده
 است.
کارگران و حقوق بگیران در این ایام اگرچه اخبار افزایش دستمزد خویش را برای سال آینده می شنوند، اما خوب می دادند که گرانی و تورمی چند برابری در سال آینده منتظرشان خواهد بود که در ازای این افزایش دستمزد مجبورند فشار به مراتب بیشتری را نسبت به سال جاری تحمل کنند.
این دوگانگی از این جهت است که نظام و سیستم اقتصادی کشورمان همچون کلاف سردرگمی شده است که از هرطرف به آن ورود پیدا کنیم دچار درهم تنیدگی امور و نهایتاً گره ها و موانع مختلف خواهیم شد که برطرف کردن هریک از آنها مستلزم باز شدن گره های قبلی و بزرگ تر است که از توان یک فرد و یک نهاد و وزارتخانه و حتی یک قوه نیز ساخته نیست. چرا که آفتی در ابعاد کلان برکشور حادث شده که نیازمند عزمی ملی و سراسری است تا بتوان آن را ترمیم و بهبود بخشید.
متاسفانه ما برنامه و مدل مشخصی را برای اقتصاد خود در نظر نداریم و صرفاً درصدد رسیدن به اهداف کوتاه مدت و موقتی هستیم که هیچ دردی را برای آحاد جامعه درمان نمی کند و شاید مسکنی گذرا برای برخی اقشار باشد. به فرض که امروز حقوق را 50 درصد افزایش داده ایم و درحدود 6 میلیون تومان رسانده ایم، آیا براساس برآوردهای کارشناسی الگویی برای مصارف و هزینه های زندگی در نظر
گرفته ایم تا مشخص شود این مبالغ تا چه میزان نیازهای خانوار را تامین خواهد کرد.
وقتی نه کارفرما و نه کارگر از این سیستم پرداخت راضی نیست، مشخص است که سیستم دچار آفت و بحران شدید اقتصادی است. باید به زیرساخت های اقتصادی در زنجیره تولید پرداخت تا منطق اقتصادی را این چرخه حاکم کرد. تولید صرفه ندارد،پرداخت ها تعادل ندارد، هزینه های معیشت هم ثبات ندارد. با چنین وضعی نمی توان انتظار بهبود و توسعه را از بدنه اقتصادی کشور انتظار
داشت.