دست را می بریم تا ناخن دردنکند؟!

برکسی پوشیده نیست که فرهنگ مصرف در کشورمان در عرصه های مختلف نامناسب است و چند برابر الگوهای استاندارد در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته اتلاف مصرف داریم. اما پیش از پرداختن به این موضوع و خراب کردن کاسه و کوزه ها برسر مردم باید یک سئوال را نیز در وسط بحث گذاشت و بعد حول دیگر موارد چرخید. درست است که فرهنگ مصرف در مردم ما غلط و غیر استاندارد است، اما مگر فرهنگ و شیوه مدیریت مسئولان ما مطابق با استانداردهای کشورهای توسعه یافته است؟! "به قولی همه چیزمان، به همه چیزمان می آید".
واما درمورد مسئله اخیر افزایش و آزادسازی قیمت آرد در اصناف مصرف کننده آن همچون نان حجیم پزها و یا کارخانجات تولید ماکارونی و برخی دیگر صنوف که بی واسطه و با واسطه با آن درگیر هستند. مهمتر ازهمه نگرانی از افزایش قیمت نان مصرفی ، موضوعی است که جامعه را بیش از قبل در مورد بی توجهی به فشارهای معیشتی مکدر ساخته است.
اگرچه مسئولان اعلام کرده اند که زیرساخت هایی را برای کنترل و حفظ قیمت فعلی نان مصرفی ترتیب داده اند و قرار است یارانه نان به کدهای ملی مردم اختصاص داده شود، اما تجربه اقدامات قبلی در مورد تخصیص یارانه ها و افزایش همزمان قیمت ها، تجارب تلخی برای مردم ماندگار کرده است که هنوز دچار آن هستند.
اما توجیه مسئولان در این افزایش قیمت آرد، قاچاق گسترده گندم آردشده ایران به کشورهای همسایه می باشد که به تعبیریکی از مقامات "همچون جاروبرقی آرد ایران را می مکند!". به گفته مسئولان آرد
 یارانه ای و 35 هزارتومانی ایران در کشورهای همسایه بین 800 تا یک میلیون تومان فروخته می شود. قطعاً این موضوع موجب هدر رفت و افزایش مصرف گندم و فشار به دولت جهت واردات گندم و هزینه های جانبی از تهیه تا توزیع می گردد.
حال این سئوال مطرح است که اگر مشکل قاچاق آرد و موادخوراکی یارانه ای ایران به خارج از کشور است، آیا با گران کردن قیمت آن برای مردم درداخل مشکل حل خواهد شد؟! از سوی دیگر برخی مسئولان از قیمت های دلاری آرد در جهان و ایران در توجیه گران شدن فروش آرد در داخل بحث کرده اند. خیلی کوتاه و جدی باید به آنها پاسخ داد که اگر قراراست هزینه های مصرفی مردم را با قیمت دلاری آن مقایسه کنند، بهتر است درآمدها و دریافتی مردم را نیز با ملاک دلاری مقایسه و آن را به قاعده دستمزد دلاری به اندازه کشورهایی همچون ترکیه و عراق پرداخت کنند تا لازم نباشد کارگران مرزی ما به صورت قاچاقی در این کشورها کارگری کنند!.
طرح این مباحث داخلی به اصلاح فرهنگ مصرف ندارد، اما نمی توان پذیرفت که به سبب جلوگیری از قاچاق و هدر رفت ارزی منابع کشور، افزایش قیمت را چاره کار کنیم. با این کار قطعاً جلوی قاچاق گرفته
 نمی شود،بلکه تنها سود قاچاقچی و ضرری که دولت به لحاظ اختصاص بودجه و یارانه متحمل می گردد را کاهش می دهد.
البته بار برداشته شده از دوش دولت بر جیب مردم نهاده می شود و این مردم هستند که باید هزینه سوء مدیریت ها را پرداخت کنند.
بازهم تاکید می کنیم که باید نظام پرداخت یارانه ها سامان یابد و رانت هایی که از به اسم مردم به جیب برخی سواستفاده گران می رود قطع گردد.
اما با آزادسازی و گران کردن محصول صرفاً فشار را بر مصرف کننده تحمیل خواهیم کرد. مصرف کننده ای که دیگر نایی برای تحمل ندارد و ظرفیتش برای مقاومت در برابر فشارها تکمیل است!.