با توجه به مخالفت شورای عالی محیط زیست با پتروشیمی میانکاله؛ کار متوقف نیست!

موضوع پتروشیمی میانکاله از جمله پروژه های جالبی است که علیرغم مخالفت های سازمان محیط زیست،وزارت کشور و حتی دادستانی کل کشور، به انجام عملیات عمرانی خود ادامه می دهد. همین چند روز پیش بود که گزارش های تصویری از کارکردن ماشین های راه سازی مشغول جاده کشی برای این پروژه بودند و همچنین مردم محلی نیز به طرق مختلف در فضای مجازی با گزارش های خود از عدم توقف عملیات احداث این پروژه خبر می دهند. جالب تر اینجاست که کارکنان این پروژه با فنس کشی و سیمان ریزی حریمی را برای خود تعیین کرده اند و با تهدید اهالی اجاره ورود آنها و دام هایشان به این محوطه را نمی دهند


 

موضوع پتروشیمی میانکاله از جمله پروژه های جالبی است که علیرغم مخالفت های سازمان محیط زیست،وزارت کشور و حتی دادستانی کل کشور، به انجام عملیات عمرانی خود ادامه می دهد. همین چند روز پیش بود که
گزارش های تصویری از کارکردن ماشین های راه سازی مشغول جاده کشی برای این پروژه بودند و همچنین مردم محلی نیز به طرق مختلف در فضای مجازی با گزارش های خود از عدم توقف عملیات احداث این پروژه خبر می دهند.
جالب تر اینجاست که کارکنان این پروژه با فنس کشی و سیمان ریزی حریمی را برای خود تعیین کرده اند و با تهدید اهالی اجاره ورود آنها و
دام هایشان به این محوطه را نمی دهند.
این درحالی است که اخیراً نیز شورای عالی محیط زیست به عنوان بالاترین و عالی ترین شورای تصمیم گیری زیست محیطی کشور که با حضور وزرا، مدیران سازمان های متولی، خبرگان محیط زیست و اعضای شورای عالی محیط زیست با بررسی تمامی ابعاد قانونی، فنی و حقوقی پتروشیمی میانکاله مخالفت خود را با احداث این پروژه اعلام کردند.
اینکه این شورا با بررسی تمام جوانب رای به این حکم داده اند اقدامی امیدوارکننده است، اما اینکه علیرغم تمام این موضوعات باز شاهد حضور و انجام عملیات توسط پیمانکار در این منطقه هستیم، تعجب و تأمل برانگیز است. اینکه گفته می شود انجام عملیات عمرانی به پشتوانه مجوزهای اخذشده توسط پیمانکار است، نوعی دهن کجی به آرا و احکام مقامات و نهادهای عالیه در مراتب بالاتر می باشد. به فرض اینکه مجوزها کاملاً قانونی اخذ شده باشد که البته ابهامات فراوانی درآن وجود دارد، اما زمانی که مشخص می شود این اقدام درجهت تخریب محیط زیست و زندگی مردم بومی تلقی می شود دیگر اصرار برای انجام پروژه نوعی خودسری در عرصه اقتصادی تلقی می شود که صرفاً منافع پیمانکاران و صاحبان پروژه تأمین خواهد کرد.
انتظار می رود تا دستگاه های متولی با قاطعیت و جدیت بیشتری وارد این موضوع شوند و حداقل با اعزام تیم های بازدارنده مانع از انجام عملیات عمرانی شوند و با تعلیق مجوزها تا زمان رسیدگی جدی و قضائی به این مسئله اجازه تخریب محیط زیست منطقه را ندهند.