مرگ و میر جاده ای امری طبیعی است؟!

افتادن یا سقوط از پل و ریزش ساختمان و ماندن افراد زیر آور و یا مرگ ناشی از درگیری و قتل و... از جمله اخباری هستند که مورد توجه رسانه ها و مردم قرار می گیرند.
خواننده با شنیدن و خواندن این اخبار واکنش نشان می دهد و احساس و نظر خود را ذیل خبر و یا به صورت کلامی بیان می دارد.اما شنیدن و خواندن و دیدن اخبار مربوط به تصادفات
جاده ای و مرگ ده ها تن براثر شدت حادثه و یا جراحات وارده، کسی را شوکه نمی کند و واکنش خاصی را به دنبال ندارد. چرا که براساس اصل عادت در حوزه خبری، وقتی یک خبری هر روز و به دفعات تکرار شود، دیگر جذابیتی نخواهد داشت و مخاطبان حتی آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار نمی دهند. متأسفانه اخبار مربوط به تصادفات و کشته شدن مردم در این حوادث حتی برای مسئولان مربوطه نیز عادی شده و گویا امری طبیعی است؟! روزگذشته تنها در یک فقره تصادف در سیستان و بلوچستان و برخورد دو دستگاه خودروی سواری 10 نفر کشته شدند! اما آب از آب تکان نخورد و کسی به آن معترض نشد و یا واکنشی از سوی مسئولان و
دستگاه های مربوطه صورت نگرفت.
خودروسازان که اصلاً توجهی به این حوادث ندارند و کسی هم به سراغشان نمی رود که بازخواست شوند و پاسخی درباره کیفیت محصولاتشان بدهند.
بساط قرعه کشی آنها که داغ است و با توزیع قطره چکانی همچنان بازار خود را داغ نگه داشته اند و هیچ نهادی هم حاضر نیست در مقابلشان بایستد و جلوی تولید آنها را بگیرد تا فکری به حال محصولات نا ایمن خود کنند و در مقابل گران فروشی محصولاتشان حداقل امنیت جانی مردم را تأمین کنند.
از سوی دیگر علیرغم وجود برنامه ها و بودجه های اختصاصی در جهت ارتقای کیفی و استاندارد جاده ها به لحاظ تأمین نور، زیرسازی،
برطرف کردن مناطق حادثه ساز، ترمیم و نگهداری جاده ها و افزایش
علامت گذاری ها و خط کشی ها، باز هم مشاهده می کنیم که حادثه پشت حادثه در مناطقی مشخص رخ می دهد و جان های بسیاری در این مناطق تلف
 می شوند.هرچقدر که آمار بدهیم که در ساعت 2 نفر در حوادث رانندگی کشته می شوند و سالانه چند هزار نفر در این حوادث نقص عضو و دچار از کار افتادگی می شوند بی فایده است. اما حداقل باید به این اشاره کنیم که ما در اسناد بالادستی و چشم اندازهای ترسیم شده به این موضوعات پرداخته ایم اما چرا مورد توجه و اجرا قرار نمی گیرد. براساس برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
( ۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) در بند الف، ماده ۱۰۸ به ‌منظور ارتقای نظم و امنیت و توسعه پیشگیری و کاهش تخلفات و حوادث رانندگی، آمده است:
 «دولت مکلف است اقدامات و ساز و کار لازم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی با تأکید بر تجهیز و تقویت پلیس راهنمایی و رانندگی، ارتقای کیفیت ایمنی وسایط نقلیه، تقویت و تکمیل شبکه‌های امدادرسانی و فوریت‌های پزشکی، اصلاح نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای و توسعه فرهنگ صحیح ترافیکی را فراهم نماید به‌نحوی که تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد ده‌هزار دستگاه خودرو تا پایان اجرای قانون برنامه سی و یک درصد (۳۱درصد) کاهش یابد.»
کافی است از تمامی بندها و قوانین مربوط در این سند، همین یک مورد مورد توجه و اجرا درآید تا اثرگذاری آن به طور ملموس مشاهده شود. ضمن اینکه انتظار می رود عدم اجرا و پرداختن به آن نیز از سوی دستگاه های ناظر مورد بازخواست و مطالبه گری واقع شود. نباید اجازه داد قوانین جای خود را به سیاست های منفعت گرایانه و سلیقه ای بدهند. هرجا قانون از دستور اجرا خارج می شود، هزینه و تلفات و آسیب های آن گریبان مردم را می گیرد و این به صلاح کشور و منافع ملی نیست.