یک قانون با آینده ای مجهول

شکی نیست که جامعه ای پویا و سازنده نیازمند نیروی انسانی سالم و با توانایی های جسمی و ذهنی می باشد. برای داشتن چنین جامعه ای همانطور که برای تربیت و آموزش بچه ها برنامه ریزی می کنیم، باید برای
متولد شدن نوزادان سلامت و تن درست نیز تمام توان خود را به کار بگیریم. یکی از موثرترین روش های علم پزشکی برای جلوگیری از تولد نوزادانی که دچار اختلالات ژنتیکی و یا نواقص مادرزادی در دوران جنینی هستند، آزمایشات غربالگری است.
آزمایشات غربالگری مجموعه ای از تست های خون و سونوگرافی است که به منظور بررسی سلامت جنین و غربالگری گروه های پرخطر از لحاظ
بیماری های عفونی، شکل گیری سیستم عصبی، سندروم داون و برخی دیگر از نواقص ژنتیکی و ناهنجاری های فیزیکی در ماه های مختلف بارداری انجام می شود.
درحال حاضر با تصویب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» بدون در نظر گرفتن ظرایف علمی و پیچیدگی‌های اجتماعی مختلف مسئله، محدودیت و موانعی برای آزمایش غربالگری درنظر گرفته شده که به تبعات سنگینی برای نسل فردای ایران خواهد داشت.
یکی از نکات حائز اهمیت در مورد این قانون آن است که بر اساس تبصره ۲و۳ ماده ۵۳ قانون مذکور «هرگونه توصیه به مادران باردار توسط کادر بهداشت و درمان به تشخیص ناهنجاری جنین را غیرمجاز اعلام می‌کند و فقط درصورتی‌که به درخواست یکی از والدین و به تشخیص پزشک متخصص باشد مجاز می‌شمارد.»
بدین‌گونه قانون‌گذار حق غربالگری سلامت جنین را برای والدین آگاه، روا شمرده و برای والدین ناآگاه، ناروا دانسته‌ است که این امر به وضوح برخلاف عدالت در برخورداری از مواهب علم طب و بهره‌مندی از سلامت است.فارغ از این، مگر چند درصد از والدین به دانش غربالگری سلامت جنین علم دارند که شخصاً درخواست غربالگری بدهند؟!
عجیب‌تر آنکه، مطابق این قانون، چنانچه یک "پزشک عمومی"
 بر اساس علم و سوگند پزشکی به مادری توصیه به غربالگری سلامت جنینش را بکند خطا کرده است!. یعنی پزشک دو راه پیش‌رو دارد: یا بر سوگندش پایداری کند و مرتکب جرم شود؛ یا به قانون مذکور عمل کند و حق بیمارش را تضییع کند!.
شکی وجود ندارد که قانون گذاران نیز به دنبال به دنیا آمدن نوزادانی ناقص نیستند، اما در بررسی این قانون باید نظرات کارشناسی پزشکی و کارشناسان اجتماعی بیش از این مورد توجه قرار می گرفت.
از سوی دیگر به سبب مغایرت این قانون با برخی ضرورت های
علم پزشکی در تولد نوزادان تفاسیر مبهمی از آن وجود دارد که می توان آنها را با حذف و اضافه کردن چند جمله و عبارت برطرف کرد تا جامعه پزشکی و آحاد مردم نسبت به این موضوع نگرش منفی نداشته باشند.
اما به طور کلی اگر این قانون سبب متولد شدن فرزندانی باشد که دچار نقص عضو مادرزادی و یا بیماری های ژنتیکی باشند، جدای از این که یک عمر سختی و مشقت را برای خود بیمار به وجود خواهد آورد، باری سنگین بردوش خانواده ها خواهد گذارد که از بابت آن دولت نیز مجبور به
هزینه های بسیار سنگین جهت درمان و نگهداری آنها خواهد شد. ضمن اینکه کشورمان برای سازندگی و آینده ای روشن نیازمند نیروی انسانی سالم با قابلیت آموزش و کسب مهارت می باشد. اگر این موارد را نادیده بگیریم و صرفاً به دنبال افزایش آمار جمعیت براساس صدور شناسنامه باشیم حرفی برای گفتن نمی ماند.