گراني کالاها تا کجا ادامه خواهد داشت؟

    بگذاريد براي شروع برويم به سال 92، زماني‌که رئيس‌جمهور اعلام کرده که معيار بررسي قيمت کالاها جيب مردم خواهد بود و نه آمارهاي اعلامي.درست در همان سال، بانک مرکزي و مرکز آمار نرخ تورم سالانه را بالاي 40 درصد اعلام کرد. و اين عدد، يعني کاهش توان قدرت خريد مردم و سخت‌تر شدن معيشت آنان. در واقع حتي شاخص‌هاي اقتصادي هم آن‌چيزي را نشان مي‌دادند که مردم در جيب خود حس مي‌کردند؛ به تحليل رفتن بنيه اقتصادي، حتي با وجود و وفور کالاهاي مختلف در بازار. يعني عرضه کالاهاي مختلف وجود داشت، فروشگاه‌ها و مراکز خريد مملو از کالاهاي مختلف بود، اما رفته‌رفته مردم با اهم و مهم کردن و الويت‌بندي، روي به‌سوي خريد کالاهايي آوردند که واقعا نياز اساسي خانواده بود، و البته همين کالاها را هم با امساک و تحت شرايط خاصي خريداري مي‌کردند.

    نگاهي به وضعيت حيب مردم؛ چهار سال بعد!

    خوب است ابتدا يک نگاه اجمالي به افزايش نرخ کالاها در سال 96، يعني 4 سال بعد از سخنان رئيس‌جمهور مبني بر معياربودن جيب مردم و اعلام نرخ تورم بيندازيم: لبنيات: 46درصد ، تخم مرغ: 29درصد، برنج: 60درصد، حبوبات: 50درصد ، ميوه: 58درصد ، سبزيجات: 51درصد ، گوشت قرمز: 36درصد ، مرغ: 38درصد ، قندو شکر:50درصد ، چاي:47درصد ، روغن: 12درصد و ... تمام اين کالاها، کالاهاي اساسي سبد خانوار هستند و با وجود اين‌که واردات هم در مورد آن‌ها وجود داشت، اما قيمت کالاهاي اساسي، در سال 96 بين 40 درصد تا 140درصد افزايش داشت و اين افزايش قيمت تا به امسال يعني سال 99، سير صعودي غيرقابل تصوري را طي کرده است، آن‌هم در حالي‌که توانايي جيب مردم، که به گفته رئيس‌جمهور قرار بود مبناي تعيين قيمت باشد، در اين حد رشد نداشته است که هيچ، با توجه به افزايش قيمت سکه، دلار و مسکن و تاثير اين افزايش بر افزايش قيمت کالاهاي ديگر، اينک با شرايط بغرنج‌تري در رابطه با توان جيب مردم و قيمت کالاهاي اساسي مواجه شده‌ايم.

    امسال و در سال 99، سکه 700 درصد ، دلار 472 درصد، مسکن 316 درصد گران‌تر شده است، همين افزايش‌ها ما را از اعلام و رصد افزايش ديگر کالاهاي اساسي و حياتي سبد معيشت مردم بي‌نياز مي‌کند! چرا که آن‌چه در مورد جيب مردم اتفاق افتاده، صرفا افزايش 20 درصدي دستمزد آنان بوده است، يعني دريافتي يک کارگر، چيزي است در حدود 2ميليون و هشتصدهزار تومان. کارگر يا کارمندي که در اين وضعيت، بايد با تبعات گراني‌هاي نجومي سکه و ارز و مسکن، بر قيمت کالاهاي اساسي، به نحوي کنار بيايد. مهم‌ترين معضل طبقه متوسط از سال 98 به بعد، گران شدن اجاره‌بهاي مسکن بود، چرا اين مسئله تا اين حد مهم است؟ زيرا مي‌توان سفره را کوچک و يا حتي جمع کرد، اما نمي‌توان زندگي و فرزندان را بي‌سرپناه گذاشت؛ و چنين شد که با وجود سه ميليون خانه خالي، 20 ميليون نفر به حاشيه‌نشينان کشورافزوده شد. اين معضل دقيقا محصول انباشت نقدينگي و عدم هدايت درست آن در بازار و عدم تشويق و حمايت صاحبان نقدينگي براي سرمايه‌گذاري در بخش توليد داخلي است. عدم توجه و حمايت مناسب و به‌موقع در زمينه توليد داخلي، نيز موجب شد بسياري از توليدکنندگان،براي نجات سرمايه و دارايي نقدي خود، ازبخش توليد خارج شده و به دلالان بورس و سکه و ارز و مسکن، بپيوندند و يا با دريافت ارزهاي نيمايي و سينايي و عدم برگشت دادن آن به دولت و در نتيجه بازار، بر التهاب قيمت‌ها بيفزايند.

    در کنارهمه اين‌ها، دولت به‌جاي کارشناسي اوضاع متشنج بازار و جلوگيري از انباشت بيمارگونه نقدينگي و سفر و جابه‌جايي اين نقدينگي بيمار بين سکه و ارز و مسکن، ماجراي سهام و بورس را هم به راه انداخت و اينک حدود 60 ميليون نفر از مردم درگير بازار بورسي هستند که بسياري از آنان از بازي‌ها و نوسانات اين بازار خبر ندارند. اين خبر جالب را هم بايد مورد امعان نظر قرار دهيم که اخيرا، بسياري ازکارمندان معمولي که به‌دليل تبلغات و تشويق دولت به ورود در بورس، وارد بورس شده‌اند، اغلب استعفا داده و تمام‌وقت در بازار بورس حضور دارند و آناني هم که مانده‌اند، اغلب وقت خود را در ادارات صرف چک کردن اين بازار با کامپيوتر و گوشي مي‌کنند.

    در هيمن رابطه رئيس شرکت سپرده‌گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، از صدور چهار ميليون کد بورسي جديد در سال جاري خبر داده؛ مقايسه ورود افراد به بورس در مدت حدود چهار ماه اخير و سال گذشته نشان مي‌دهد استقبال از بورس در سال جاري رشد چشمگيري داشته .تعداد کدهاي صادر شده در سال 1397 معادل 100 هزار و در سال 1398 نيز 900 هزار بوده است. براساس اعلام مديرعامل فرابورس ايران، در حال حاضر به جز سهامداران عدالت، 15 ميليون نفر داراي کد بورسي فعال هستند.همه اين 15 ميليون نفر را نمي‌توان تنها و تنها سرمايه‌گذار يا معامله‌گر بورس دانست. برخي از اين فعالان بورسي، در بخش خصوصي يا دولتي مشغول به‌کارند و تمايل شان به سمت بورس موجب اصطکاک‌هايي در ادارات دولتي و خصوصي شده است؛ برخي مديران به کارمندان بورس‌باز خود را به دليل افت بهره‌وري، پيشنهاد استعفا داده‌اند! آن‌هم در حالي‌که سرنوشت اين بازار، چندان که بايد و شايد مشخص نيست و اغلب کارشناسان به کرات از مردم عادي خواسته‌اند که وارد اين وادي نشوند و تمام زندگي و دارايي اندک خود را در اين بخش، سرمايه‌گذاري نکنند. اما شوربختانه، استعفاي برخي کارمندان آغاز شده است!

    هجوم منابع انساني ادارات به سوي بازار بورس

    به گفته يک مدرس دانشگاه و کارشناس مديريت منابع انساني:«موارد زيادي را کارمندان و کارشناسان به‌دليل گرايش به معامله در بورس، از شغل خود استعفا کرده‌اند، زيرا بورس جذابيت مالي بيشتري براي آن‌ها داشته است. اين موضوع ممکن است در بُعد فردي مزايايي را به‌همراه داشته باشد، اما سازمان‌ها را با چالش مواجه کرده؛ در واقع به‌نظر مي‌رسد معيشت افراد به‌جاي اين‌که به ميزان تلاش‌شان وابسته باشد، به برخي نوسان‌هاي بورسي وابسته شده است.

    وي اين‌گونه ادامه مي‌دهد که در حال حاضر از آن‌جايي که بورس در مسير صعودي قرار دارد، اين تصميم مي‌تواند در سطح فردي درست باشد زيرا وقتي افراد تورم را به‌عنوان تهديد براي پس‌انداز خود مي‌بينند و از طرف ديگر، حقوق ثابت دريافت مي‌کنند، هيچ جايگزين بهتري غير از بورس پيدا نمي‌کنند که پس‌اندازشان را حفظ کند و بازدهي قابل قبولي براي‌شان داشته باشد.»

    در يک نگاه کلي، وابسته شدن معيشت مردم به بازار بورس، دقيقا حکايت از اين دارد که جيب مردم، مبناي تعيين قيمت‌ها نبوده است، که اگر چنين بود، همين مردم، اندک سرمايه خود و حتي شغل خويش را بر سر بازار بورس نمي‌گذاشتند. بازاري که درحال تجربه نوسانات زياد است، همراه با اخطارهاي مکرر کارشناسان و هراس از ريزش شاخص‌هاي بازاري که برخي از شرکت‌ها در آن صرفا حضور اسمي دارند و نه وجود رسمي!

    دولت موفق بوده است

    معاون اول رئيس‎جمهور معتقد است، با يک نگاه تطبيقي به افزايش قيمت‌ها فقط در 3 سال اخير مي‌بينيم که دولت در کنترل قيمت‎ها و بازار سرمايه و کلا در مورد اقتصاد موفق بوده است. اين داستان از سال 96 شروع مي‌شود که آقاي معاون اول، پيشنهاد عرضه دلار 4200 توماني را داد؛ در حالي‌که نرخ مدنظر رئيس‌جمهور 3800 تومان و نظر اکثريت به
    4200 تومان بوده ولي با اصرار معاون اول نرخ 4300 توماني! درنهايت با مخالفت رئيس‌جمهور نرخ دلار 4200 تومان اعلام مي‌شود؛ اين يک نمونه از شکل و شيوه تصميم‌گيري درمورد يکي از مولفه‌هاي تاثيرگذار بر اقتصاد، پول ملي، تجارت و حتي جزئي‌ترين امور معيشت مردم است، بيش و پيش از آن‎که به برنامه‌ريزي، پيش‌بيني، تعيين راهبرد و چشم‌انداز متکي باشد، بر شانس و اقبال و سلايق شخصي استوار شده که نتايج تلخ آن را امروز در وضعيت معيشت اغلب مردم شاهد هستيم.

    آن‌چه امروز شاهديم

    امروز قيمت‌ها در هر زمينه‌اي، نجومي است، در واقع در مورد هيچ کالايي نمي‌توان گفت که با افزايش و يا «اصلاح» قيمت مواجه نشده است.

    ساده‌ترش اين‌که رب، چاي و گوشت با 200 درصد رشد صدرنشين خوراکي‌ها شده‌اند. هشت قلم رشد بيش از 130 درصدي داشته‌اند که عبارتند از رشد 178 درصدي گوشت گوسفندي، رشد 162 درصدي عدس، رشد 159 درصدي موز، رشد 153 درصدي خيار، رشد 147 درصدي برنج خارجي، رشد 143 درصدي شکر، رشد 137 درصدي قند و رشد 131 درصدي شير.

    از مردادماه 1396 تاکنون شاهد رشد 129درصدي قيمت سيب‌زميني، رشد 128 درصدي گوشت گوساله، رشد 125 درصدي پرتغال، رشد 120 درصدي ماست و لوبياچيتي، رشد 116 درصدي گوجه‌فرنگي و مرغ، رشد 99 درصدي پنير، رشد 95 درصدي برنج ايراني، رشد 67 درصدي تخم‌مرغ، رشد
    65 درصدي روغن مايع و رشد 61 درصدي کره پاستوريزه بوده ايم؛ اما در ميان برخي اقلام هم‌چون برنج، گوشت، قند، شکر، عدس و لوبيا، درحالي که براي وارد کردن‌شان، در طي سه سال اخير ميلياردها دلار ارز دولتي صرف شده، اما قيمت‌ها همواره درحال صعود بوده و قيمت اين اقلام با اقلامي که ارز 4200 توماني و 3800 توماني دريافت نمي‌کردند، چندان فرقي ندارد. رشد قيمت ها در تمام کالاها، به ويژه کالاهاي نام برده، همچنان و بدون توقف ادامه دارد و چشم اندازي از ثبات قيمت، حتي قيمت گران شده، وجود ندارد.

    بانک جهاني و چشم‌انداز اقتصاد ما

    بانک جهاني در سال 2018چشم‌انداز اقتصاد ايران را مثبت توصيف کرده و نرخ رشدي بيش از 4 درصد در سال 2018 را نويد داده بود. صندوق بين‌المللي پول نيز در ماه مارس همان سال، رشد 4 درصدي را پيش‌بيني کرده بود، اما، با تغيير برآوردش در ماه سپتامبر، رشد منفيِ 1.5 درصدي را برآورد کرد؛ طبق اين برآورد کرد نرخ بيکاري به 12.8 درصد «افزايش»، و نرخ تورم نيز به 29.6 درصد افزايش مي‌يابد که بيانگر رکود تورمي است. با ادامه اين روند، رشد اقتصادي ايران در سال 2019 به منفي 9.5 درصد رسيد.

    در حالي‌که اقتصاد ايران در حال خروج از رکود بود اجراي سياست فاصله‌گذاري اجتماعي در پي پاندمي کروناويروس در ايران از اسفند 1398 تا ارديبهشت 1399 همراه با تبعات جهاني رکود اقتصاد جهاني در اثر کرونا و افت قيمت نفت سبب تحميل رکود منفي 6 درصدي در سال 2020 بنابر پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول شده است.

    مردم منتظر تصميم‌گيري‎هاي شفاف و موثر مسئولان خود هستند

    با هجوم نقدينگي‌ها به سمت و سوهاي اينک چهارگانه مسکن، دلار، سکه و بورس، افزايش قيمت‌ها همچنان افسارگسيخته ادامه دارد. بديهي است که تا اين نقدينگي مهار و کنترل نشود و تا به سمت توليد و اشتغال‌زايي هدايت نشود، اين روند صعودي و وخيم‌تر شدن وصعيت معيشت مردم ادامه خواهد داشت. ارائه انواع وام‌ها و سبدهاي معيشتي مختلف به مردم و صنايع و توليد کننده‌هاي باقي مانده نيز به گفته خود مسئولان صرفا جنبه مسکّني دارند. برخي مسئولان دوباره از کوپن ارزاق و يا کارت‌هاي اعتباري سخن به ميان آورده‌اند.

    اما شايد مهم‌ترين مشکل دولت به گفته برخي کارشناسان اقتصادي قيمت‌گذاري‌هاي دستوري باشد، نرخ‌گذاري دستوري همواره يکي از آسيب‌هاي صنايع توليدکننده مايحتاج روزانه مردم بوده است. اين موضوع آن زمان که کالا در حوزه کالاهاي اساسي يا استراتژيک باشد حساسيت بيشتري نيز خواهد داشت. بيش از 40 سال است که دولت در مواجهه با افزايش نرخ کالاهايي چون نان، روغن، گوشت و برخي کالاهاي اساسي به جاي ريشه‌يابي مساله و اتخاذ راهکاري موثر، همواره به‌صورت دستوري تلاش کرده مانع رشد قيمت‌ها شود، اما عملا آن چه اتفاق افتاده، جز اين بوده است.

    طبعا دولتمردان و مسئولان نيز به همان اندازه مردم نگران وضعيت موجود هستند و حتي اگر برنامه‌هاي موقتي و مسکني ارائه مي‌دهند براي خريد فرصت در جهت بهبود اوضاع هستند. مسلما دولت و بدنه آن، مي‌تواند با يک بازنگري و به کمک کارشناسان اقتصادي، ودوري از اعمال سليقه‌هاي شخصي و جناحي گروهي و صرفا در جهت منافع عمومي مردم و مصالح عاليه کشور، تصميم‌هاي بهتر و موثرتري در اين زمينه بگيرد.