فاجعه ای انسانی که گویا به چشم نمی آید!

نشست خبری رئیس پلیس راهور را باید یکی از معدود نشست های استاندارد از سوی مسئولان کشور دانست که همواره در آن گزارش های دقیق و آمارهای صریح ارائه می شود و رنگ و بوی کلی گویی و عدم پاسخگویی به نقطه نظرات خبرنگاران در آن دیده  نمی شود.
درعین حال آمارهایی که در مورد تشدید تصادفات و مرگ و میرهای جاده ای و بی کیفیتی خودروهای ساخت داخل، داده می شود بسیار تلخ و نگران کننده، اما واقعی است. نکته اصلی اینجاست که هیچ یک از دستگاه ها و نهادهای مربوطه درمورد علل و بروز حوادث تلخی که در جاده ها و کیفیت پایین خودروها و غیراستاندارد بودن جاده ها و... هیچ واکنشی نشان نمی دهند. حتی درمورد صحت یا اشتباه بودن این آمارها از سوی پلیس راهور نیز حرفی نمی زنند، چرا که می دانند این آمارها قطعاً درست است و اگر میزان و شدت ناکارآمدی ها و خسارات بیش از این نباشد، کمتر نیست.
پلیس راهور از افزایش 14 درصدی فوتی ها در تصادفات طی
12 سال گذشته خبر داده است و اگر متوجه این آمارها باشیم باید بپذیریم که فاجعه ای انسانی در حال ادامه یافتن است و ما هیچ برنامه ای برای آن نداریم. بنابر آمارهای اعلامی در هفت ماهه سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۰ هزار و ۲۵۶ نفر جان خود را از دست دادند و در هفت ماهه امسال ۱۱ هزار و ۷۳۴ نفر؛ یعنی ۱۴ درصد افزایش فوتی‌ها را داشتیم و تعداد مجروحین تصادفات نیز ۲۱ درصد افزایش داشته و به
 ۲۲۸ هزار نفر رسیده است.
متأسفانه دیگر اعداد و ارقام مرگ و میر در کشورمان اهمیتی ندارد اما در مقابل مدام بر افزایش جمعیت و تشویق به فرزندآوری داریم. درحالی که عزم و تصمیمی برای حفظ امنیت جانی جمعیت حاضر نداریم. بر اساس بررسی های صورت گرفته مرگ هر نفر در تصادفات جاده ای هزینه ای بالغ بر هشت میلیارد تومان به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای کشور به دنبال دارد و اگر این عدد را در 12هزارکشته هفت ماه گذشته ضرب کنیم به اعداد و ارقامی می رسیم که خواندش هم سخت است. ما هزینه هایی به این گزافی را نادیده می گیریم و به دنبال دادن 50 میلیون وام برای فرزند سوم به بعد
 هستیم!.
برخلاف تصورات رایج پلیس راهور هیچ نقش و وظیفه ای در کاهش تصادفات ندارد بلکه وظیفه آن رسیدگی به تخلفات و تصادفات است، درحالی که هشت دستگاه و نهاد در کشور از جمله وزارتخانه های راه، بهداشت و کشور به طور مستقیم در مسئله تصادفات جاده ای نقش و وظیفه دارند تا میزان تلفات و مرگ و میرها کاهش یابد. انتظار می رود این دستگاه ها حداقل در راستای هدفگذاری استراتژیکی که برای کشور در افزایش جمعیت درنظر گرفته شده به وظایف خود در کاهش مرگ و میرهای جاده ای پایبند باشند. اگر نیمی از این وظایف هم به طور کامل اجرایی شود، امروز به جای 12 هزار نفر کشته شاید کمتر از این رقم جان های عزیز را از دست می دادیم.