تحقق درآمدهای مالیاتی، چالش جدید دولت در عصر پسا کرونا

تبعات سایه افکندن کرونا بر جامعه ایران، روز به روز در حال نمایان شدن است و رکورد حاکم بر بازارها، گریبانگیر دولت در آینده ای نه چندان دور خواهد شد. کاهش درآمد های نفتی پس از اعمال تحریم ها موجب شده بود که دولت برای کسب درآمد و تامین بودجه به روش های جایگزین روی بیاورد که تا حدود زیادی هم در این زمینه موفق عمل کرد.
افزایش صادرات غیر نفتی، ستاندن مالیات بیشتر و حذف برخی یارانه های بخش انرژی، اقدامات اصلی برای جبران کاهش درآمدهای نفتی بودند که اگرچه به ساز و کار این اقدامات نقدهای زیادی وارد است، اما تا حدود زیادی به تامین منابع مالی دولت کمک کرد.
 اما شیوع کرونا و به تبع آن رکودی که بر همه بازارها حاکم شده، حاکی از آن است که تحقق یافتن بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در بودجه، امکان پذیر نیست و با این روند، کسری
بودجه ای که قبلا پیش بینی شده بود، بیشتر خواهد شد. طبق برآورد کارشناسان اقتصادی از 170 هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده مالیاتی، در خوشبینانه ترین حالت 130 هزار میلیارد تومان قابل تحقق است و 40 هزار میلیارد تومان آن قابل دستیابی نیست. در کنار این مسائل، درآمدهای نفتی ایران هم کاهش بی سابقه ای خواهد داشت؛ البته نه فقط به دلیل تحریم ها بلکه به علت وضعیت تاریخی بازار نفت و رکود و کاهش قیمتی که در این بازار حاکم شده. در شرایط تحریم، ایران به خریداران مخفی نفت خود تخفیف های قابل توجهی ارائه می کرد و همین امر باعث می شد که با وجود تبعات خرید نفت تحریم شده ایران، مشتریان ریسک معامله با ایران را قبول کنند.
 اما وضعیت بازار نفت به گونه ای است که امکان ارائه تخفیف های گذشته وجود ندارد و از طرفی به دلیل افزایش تولید و کاهش مصرف، قیمت ها در سراشیبی سقوط قرار گرفته است. با این اوصاف دولت راهی جز ارائه طرح های جدید برای مقابله با کسری بودجه ندارد. طبق آمارها کسری بودجه احتمالی قبل از شیوع کرونا حدود
 100 هزار میلیارد تومان تخمین زده می شد که با همه گیری کرونا و کاهش درآمدهای مالیاتی، به 150 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. بنابراین باید طرحی نو درانداخت. بهینه و مولدسازی دارایی های دولت از اقداماتی است که می توان برای کمک به جبران کسری بودجه از آن بهره جست. افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای غیرضروری که عمدتا طبقات بالای جامعه مصرف کننده آن هستند، به برون رفت از وضعیت فعلی کمک شایانی خواهد کرد. در برخی کشورهای منطقه مثل هند،
نرخ مالیات کالاهای غیر ضروری 28 درصد تعیین شده که فاصله زیادی با این نرخ مالیات در ایران دارد. علاوه بر این، از یاد نبریم که اخذ مالیات از سود سپرده‌های کلان، مبلغ عظیمی را به خزانه واریز خواهد کرد. برآوردها نشان داده که اگر تنها یک درصد از سپرده های بانکی بالای یک میلیارد تومان مالیات اخذ شود، دولت 3200 میلیارد تومان درآمد خواهد داشت و باید اذعان کرد که مبالغی بسیار کلان تر از این، در بانک ها وجود دارند که سودهای کلانی هم به صاحبان آنها تعلق می گیرند.
بنابراین باید با راهکارهای پیش روی موجود، شرایط را طوری رقم بزنیم که فشار تحریمی و کرونایی که بر طبقات پایین جامعه مستولی شده، تا حدودی برداشته شود. شرایط اقتصاد کشور، ابزارهای حکمرانی متفاوتی را مطالبه می کند و نمی توان با الگوها و روش های مستهلک شده گذشته اقتصاد کشور را به پیش برد.