طرح «تامين کالاهاي اساسي»؛ اقدامي لازم اما ناکافي

مجلس شوراي اسلامي با تصويب طرح " تامين کالاهاي اساسي" در قالب اعطاي کارت هاي الکترونيکي به سرپرستان خانوارها، گام مهمي براي استفاده افراد کم برخوردار از يارانه هاي دولت برداشته است.

روش هاي پيشين توزيع يارانه هاي غير مستقيم از جمله اعطاي ارز دولتي به کالاهاي اساسي که موجب هدر رفت منابع ارزي و بروز رانت و فسادهاي زيادي شد، از علت هايي است که قانون گذاران کشور را به اين سمت سوق داده تا دهک هاي پايين جامعه در اين تنگناي اقتصادي و رکود حاکم بر اقتصاد کشور، تا حدي از مواهب يارانه اي دولت برخوردار شوند.

از فروردين ماه 97 تا کنون که دولت تصميم گرفت به توليدکنندگان و واردکنندگان براي تامين نيازهايشان ارز دولتي تخصيص دهد شاهد بوديم که تقريبا قيمت همه کالاها افزايش و قدرت خريد طبقات پايين جامعه روز به روز کاهش يافت. بنابراين براي به خطر نيفتادن معيشت دهک هاي پايين راهي جز تصويب اين طرح وجود نداشت. ضمن اينکه با اين راهکار عدالت نسبي هم برقرار مي شود و خانوارهايي که از قدرت اقتصادي پاييني برخوردار هستند به اندازه طبقات برخوردار جامعه براي تامين نيازهاي خود هزينه نمي کنند.

طبق اظهار نظرهاي برخي اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس، دو روش براي اجراي اين طرح پيش بيني شده است. اولي اعطاي کارت خريد اعتباري بدون قابليت نقد شدن است. در اين حالت بسته به تعداد اعضاي خانوارها مبلغ معيني در کارت هاي اعتباري شارژ مي شود و خانواده ها بر اساس نيازهاي خود هر کالايي را که لازم باشد تهيه مي کنند. در اين شرايط حق انتخاب براي خانواده ها وجود دارد. دومين روش، تخصيص کالاهايي معين به دهک هاي پايين جامعه است؛ به عبارتي کالاهايي نظير برنج، گوشت قرمز، مرغ، ماهي و اجناسي از اين قبيل در قالب کالابرگ الکترونيکي تخصيص داده مي شود و ديگر حق انتخابي براي مصرف کننده وجود نخواهد داشت. در اين روش روي کالاهايي تاکيد شده که به دليل شرايط اقتصادي سرانه مصرف آنها پايين آمده و امنيت غذايي دهک هاي پايين در معرض خطر قرار گرفته است.

طبق پيمايش و نظرسنجي اخير ايسپا، در يک سال گذشته 8 درصد از خانوارهاي ايراني گوشت قرمز مصرف نکرده اند و حدود 33 درصد هم تنها چند روز از ماه در سبد غذايي خود از گوشت استفاده کرده اند. اين آمار نشان مي دهد که با تداوم اين روند و عدم حمايت نهادهاي قانون گذار و اجرايي کشور، سلامت جامعه در معرض تهديد قرار مي گيرد و ضروري است هر چه سريع تر اين راهکارها براي تامين حداقلي معيشت جامعه ايراني اجرايي شود.

اگر چه اين طرح مخالفاني هم داشته و پيش از اجرايي شدن آن، اقتصاددانان نئوليبرال و پيرو مکتب بازار آزاد، طرح هايي اين چنيني را بازگشت به اقتصاد کوپني دهه 60 تلقي کرده اند اما آنها بايد به اين سوال پاسخ دهند که چگونه در 30 سال گذشته و علي رغم سيطره نئوليبراليسم بر اقتصاد ايران، ضريب جيني افزايش يافته و فقر در کشور تعميق شده است؟ آيا غير از اين است که با خصوصي سازي افسار گسيخته، واگذاري صنايع کليدي و آزادسازي اقتصادي هم دارايي هاي کشور به تاراج رفته و هم بيکاري و فقر فراگير شده است؟ گويا برخي از اين سياست مداران و اقتصاددانان نئوليبرال نمي بينند حوزه مسکن که دولت هاي مختلف کوچک ترين دخالتي در آن نکردند چگونه قيمت هايش افسار گسيخته شده و تامين سرپناه به آرزويي دست نيافتني تبديل شده است؟

مجلس يازدهم علي رغم برخي اشکالات اساسي تا اينجاي کار نشان داده که برنامه هايي براي دخالت در اقتصاد و تامين حداقل نيازهاي طبقات پايين جامعه را دارد و بايد ثابت قدم و محکم تر حرکت کند اما از ياد نبريم اين معضلات اقتصادي زائيده نئوليبراليسم است و تا زماني که ريل گذاري هاي اقتصادي کشور تغيير نکند در بر همين پاشنه خواهد چرخيد. اجرايي شدن اين طرح و طرح هايي مشابه اين، چاره کار نيست و حکم مُسکن را براي طبقات پايين جامعه خواهد داشت و تنها راهکار برون رفت از اين وضعيت، باز کردن غل و زنجير نئوليبراليسم از اقتصاد ايران است.