سند ازدواج جوانان در گير و دار سهميه‌اي شدن!

يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي دولت و مسئولان در رابطه با آينده كشور، پيرشدن سريع جمعيت است. پيرشدن جمعيت، به ساده‌ترين زبان ممكن يعني اين‌كه ميزان زاد و ولد در كشور ما بسيار كاهش يافته است. اما اين كاهش خود يك معلول است و نه علت؛ بايد به معضل كاهش زادآوري به‌عنوان يك معلول ناشي از يك علت بزرگ‌تر بنگريم؛ بسياري از متولدان دهه شصت، كه به ميان‌سالي رسيده‌اند، مجردان قطعي محسوب مي‌شوند. جوانان دهه‌هاي اخير هم بنا به دلايل مختلف اقتصادي و اجتماعي، ترجيح مي‌دهند يا ازدواج نكنند يا ديرتر خانواده تشكيل دهند، با تصميم بر داشتن حداكثر يك فرزند.
تمام وعده‌ها و وعيدهاي دولت و مسئولان مختلف در مورد وام ازدواج، وام مسكن، وام وديعه اجاره مسكن و ... هم موجب تشويق جوانان در امر ازدواج نشده است، چرا كه ماجراي خانواده‌اي كه با وام‌هاي متعدد، تشكيل مي‌شود، از همان ابتدا واضح است؛ هر دو زوج براي سال‌هاي متمادي كار مي‌كنند تا مگر بتوانند از پس پرداخت اقساط وام‌هاي مختلفي كه براي تشكيل خانواده گرفته‌اند، برآيند؛  به اين مشكلات بيفزائيد شرط تاهل را براي ثبت نام در مسكن ملي را كه هدف ذاتي آن خانه‌دار شدن خانواده‌هاست، اما خانواده تنها ازدواج و هم‌سقفي يك زن و مرد نيست؛ خانواده در معناي اصيل خود يعني پدر، مادر و فرزندان. به زندگي مشترك يك زوج، بي آن‌كه در خانه آن‌ها تجربه والد و فرزندي اتفاق افتاده باشد، خانواده گفتن هيچ محلي از اعراب ندارد.
اما متاسفانه حتي وقتي يك زوج جوان تصميم به ازدواج مي‌گيرند، و تمام مشكلات اين مسير را مي‌پذيرند، مشكلات حاشيه‌اي ديگري بر اين ماجرا تاثير مي‌گذارد. آخرين خبر در رابطه با ازدواج جوانان به‌ويژه در استان‌هاي جنوبي كشور اين است كه محضرهاي ثبت ازدواج، سند ازدواج در اختيار جوانان قرار نمي‌دهند تا آنان به‌واسطه اين سند، از وام‌هاي مختلف در اين زمينه استفاده كنند، حتي اين افراد نمي‌توانند به‌عنوان مزدوجان سال 99 در سامانه مسكن ملي هم ثبت نام كنند. در اين استان‌ها شايعه‌اي مبني بر سهميه‌اي شدن سند ازدواج براي محضرها، به گوش مي‌رسد، موردي كه دقيقا مغايرت دارد با مصالح عاليه كشور در رابطه با ازدواج و تبعات مبارك آن كه عبارت باشد از فرزندآوري و نجات كشور از پيري قريب‌الوقوع آن.
پرواضح است كه اگر زوجين عقدنامه‌اي در اختيار نداشته باشند، دچار مشكلات بسياري مي‌شوند كه كمترين آن‏ها، تاخير در امر ازدواج و به خانه بخت رفتن آنان خواهد بود. زوجي كه با وجود گذشت زمان زيادي از عقدشان، هنوز سندي در دست ندارند، ممكن است درخواست وام‌هاي مرتبط با اين سند مشمول مرور زمان شده و شانس خود را در اين زمينه از دست بدهند.
در كنار برخي مشكلات كه توسط برخي از بانك‌ها در پرداخت وام‌ها ايجاد مي‌كنند، و شرايط مختلف و متعددي كه براي دريافت‌كنندگان وام مي‌گذارند، و با در نظر گرفتن مشكل پرداخت اقساط اين وام‌ها با وجود هزينه سرسام‌آور زندگي، مي‌توانند جوانان را از ازدواج منصرف كنند؛ حال با تمام اين تفاصيل بيفزائيد مشكل نبود و يا سهميه‌بندي شدن سند ازدواج و عقدنامه را كه به مشكل نداشتن كارت ملي بسياري تبديل شده است! آيا سند عقد نيز از جمله مواردي است كه مواد اوليه آن از خارج وارد مي‌شود و به واسطه تحريم دست ما از تهيه آن كوتاه است؟ در اين رابطه چشم جواناني كه دل به دريا زده و ازدواج كرده‌اند، به يد پركفايت مسئولان ذيربط است تا مگر به زودي اين مشكل حل شود.    

a.f.far99@gmail.com