سازمان ملل: پس از كرونا، سونامي فقر در راه است!

از همان ابتداي گسترش كروناويروس از چين به كشورهاي ديگر، با توجه به تلفاتي كه چيني‌ها در اين رابطه داده بودند و با توجه به شيوع گسترده ويروس، دولت‌هاي اغلب كشورهاي جهان، شيوه قرنطيه داخلي و خارجي را در پيش گرفتند؛ روشي كه با توجه به پروتكل‌هاي آن، بسياري از مردم خانه‌نشين شده و بسياري از كسب‎وكارها يا از بين رفتند، يا از رونق افتادند يا دچار ورشكستگي شدند،‌از سوي ديگر كاهش قيمت نفت نيز مزيد بر علت شد، چرا كه خريداران نفت، به دليل خوابيدن بسياري از صنايع، ميزان خريد خود را يا پائين آوردند يا به صفر رسانده وموجب آوارگي نفتكش‌ها در آب‌هاي جهان شدند. نتيجه تمام اين رخدادها، موجب شد كه فقر، به ناگهان سايه خود را بر سر اغلب مردم جهان بگسترد.
بر اساس گزارش سازمان ملل، كه نتيجه تحقيقات دانشگاه ملی استرالیا و کالج سلطنتی بریتانیاست، با گذار از بحران كرونا، فقر در سراسر جهان گسترش خواهد یافت. خوشبینانه‌ترین سناریوها كه نقطه عزیمت‌شان به طور ميانگين از كاهش 5 درصدي قدرت خرید مردم است، نشان مي‌دهد در حدود 100 میلیون نفر به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد. در صورت انقباض 20 درصدی اقتصاد این رقم 400 تا 600 میلیون نفر، یعنی یک هشتم جمعیت جهان، را شامل خواهد شد. این «سونامی بالقوه» می‌تواند ابعاد عظیمی پیدا کند.
اين پژوهش، سناریوهای متفاوتی را بر اساس فرضيه‌های مختلف برای درجه انقباض اقتصادی و درجه خط فقر بررسي كرده است: 3 درجه مختلف انقباض اقتصادی و 3 درجه مختلف خط فقر. از این قرار پائین‌ترین درآمد روزانه خط فقر 90/1 دلار و بالاترین آن کمی بیش از 5 دلار فرض شده است!
اين تحقيقات موجب شد كه سازمان ملل اعلام كند دولت‎هاي جهان باید حداقل دوونیم تریلیارد دلار برای مبارزه با حادترین عواقب کرونا در سطح جهان هزینه کنند.
سازمان ملل در ماه گذشته طرحی اضطراری به میزان 2 میلیارد دلار را دراختیار کشورهائی قرارداد که به شدیدترین وجه قربانی بحران کرونا شده‎ا‎‎ند. البته کشورهای ثروتمند سیاست‌هاي حمايتي خاصي را براي مردم خود در پيش گرفتند تا خسارت‌هاي اقتصادی وارد شده بر کارگران بیکارشده و شرکت‌های رو به ورشکستگی را تا حدي كاهش دهند.
اما طبيعي است كه بسیاری از کشورهای درحال توسعه، مانند كشور ما، توان تهيه چنین امکانات لوکسی را براي شهروندان خود ندارند. به همين جهت صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی خواهان بخشودگی موقت قروض کشورهای فقیر شده‌اند و در صورت توافق با این خواسته،  25 میلیارد دلار در اختیار کشورهای درحال توسعه قرار خواهد گرفت تا بتوانند اقتصاد خود را ترميم كنند.
در اين ميان مي‌ماند كشور ما كه درگير بحران تحريم و بحران‌هاي اقتصادي در داخل كشور است و بودجه بسته شده براساس نفت 50 دلاري روي دستش مانده است. صندوق بين‌المللي پول طبق جديدترين برآورد خود، پيش‌بيني كرده است كه رشد اقتصادي ايران در سال 2020، منفي 6 درصد خواهد بود. بر همين اساس دولت تصميم گرفت سهام تعدادي از شركت‌هاي خود مانند شستا(شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي) را در بورس بفروشد. با توجه به رصد دقيق صندوق بين‌المللي پول در مورد اقتصاد ايران،انتظار مي‌رود كه اين صندوق با درخواست وام ايران موافقت كند، ضمن اين‌كه ايران از بانك جهاني هم تقاضاي 5 ميليارد دلار وام كرده است، اما اسم ايران در فهرست درخواست كنندگان وام قرار نگرفته است و همچنان هنوز مجاله‌هايي در مورد پذيرش و پرداخت اين وام وجود دارد؛ چرا كه يكي از مخالفان سرسخت پرداخت اين وام درادامه تحريم، واشنگتن است. در نهايت به نظر مي‌رسد، دولت و مردم ما بايد در كنار يكديگر وارد برهه‌اي ديگر از تنظيم استراتژي‌هاي مالي شوند و خود را با وضعيت پيش‌آمده سازگار كنند و البته در اين ميان كمك سازمان‌ها و نهادهاي ثروتمند كه در كشور ما كم نيستند و نيز خيرين را نبايد از نظر دور داشت.   

a.f.far99@gmail.com