کلید قفل مالیات دربین مردم نیست

هرچقدر که شفافیت مالی در کشور بیشتر شود قطعاً رصد و پیگیری تخلفات در این حوزه هدفمند و موثرتر خواهد بود. درواقع این شفافیت تضمین کننده سلامت و صلابت اقتصاد می گردد. شکی نیست که در کشورما به سبب عدم بروزرسانی سیستم های مالی و وجود حوزه های غیر رسمی و حوزه های رسمی اما غیرعلنی، فضا برای فسادهای مالی فراهم است.
طی سال های اخیر قوانین متعددی در حوزه اقتصادی وضع شده تا این بستر فسادساز را مدیریت کند و مانع از فعالیت سهل و بی نظارت آن گردد. اما اشکال اصلی در این بخش مواجهه با روبنای مشکلات مالی و به خصوص فرارهای مالیاتی است که نقطه عطف این بحث نیز می باشد. درحالی که زیربنا و ریشه این تخلفات بسیار وسیع تر و برخورد با آن ضروری تر از اقدامات معمولی در ساماندهی وضعیت اقتصادی است.
چرا که سواستفاده گران اقتصادی ومالیاتی با استفاده از امکانات و بعضاً اموال بیت المال برای خود فعالیت می کنند بی آنکه نفع و بهره ای عمومی برای کشور داشته باشد و یا باری از دوش مردم سبک نماید. لذا حرکت به سمت شفاف سازی مالی و مالیاتی اقدامی مثبت قلمداد می شود. اما اشکال کار اینجاست که این اقدامات در راستای ایجاد شفافیت، سنخیتی با ارقام و فعالیت های اقتصادی و مالی جریان های پنهان یا فراریان مالیاتی ندارد.
در اقدام اخیر اداره مالیات اولتیماتومی به دارندگان کارت و حساب های بانکی داده شده که اجازه واریز بیش از یک میلیارد تومان به حساب غیرتجاری ندارند. رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور خبر داده که برخی صنوف از حساب‌های نیابتی به‌ویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور برای دور زدن قانون و عدم پرداخت مالیات استفاده می‌کنند.
شکی در این موضوع نیست و بعضاً ممکن است در داد و ستدها و خرید کالا و خدمات درجامعه با چنین موردی مواجه شده باشید.اما حرف برسر این است که وقتی حرف از فرارهای مالیاتی می زنیم، مراد دارندگان مشاغل خرد و متوسط و دارندگان کارت خوان های متصل به بانک مرکزی نیست. بلکه حرف از کشف و برخورد با افراد و شرکت های حقیقی و حقوقی است که بعضاً با مجاری رسمی در ارتباطند و یک قلم تخلفاتشان شاید بیش از تمام این رصدهای کارت به کارت جزئی مردم عادی باشد.
از همین جهت است که افکارعمومی نسبت به این اقدامات اداره مالیات نگرش منفی دارند و آن را در راستای ادامه سیاست های افزایش کسب درآمد برای دولت تلقی می کند. البته باید به مردم حق داد که این ذهنیت را داشته باشند، چرا که به طرق مختلف با افزایش پرداختی مالیاتی مواجهند و دراین مسیر نیز نمایندگان مجلس با طرح هایی همچون افزایش مالیات برارزش افزوده موافقت می کنند که تمام سهم پرداختی این طرح ها شامل مردم عادی می گردد.
اما اقدام مشخص و مدونی در راستای ایجاد محدودیت های مالیاتی برای شرکت ها و نهادها و ارگان هایی که با مبالغ غیرقابل باور در اقتصاد مشغول به کسب سود هستند صورت نمی گیرد. نمی شود مدام به بهانه ایجاد اتاق شیشه ای مردم را تحت فشار گذاشت اما هیچ اتاق شیشه ای و شفافیت واقعی برای بخش هایی که فرار مالیاتی دارند در نظر نگرفت و همچنان آنها را در لایه های زیرین اقتصاد تحمل نمود.
در جان کلام باید اذعان داشت که سیاست های مالیاتی باید بار فشارهای مالی را از روی مردم بردارد و تمرکز خود را بر روی فعالیت های اقتصادی کلان برخی افراد حقیقی و حقوقی سفارش شده قرار دهند تا درآمدهای مالیاتی موجب سازندگی وسلامت درحوزه اقتصادی گردد و جامعه با آن همراهی داشته باشد. نه اینکه آن را پول زور قلمداد کنند و درصدد یافتن راهی برای فرار از آن باشند.