«بوروکراسی سنتی»، فرصتی برای ارتکاب جرم

سال هاست که دولت ونهادهای مختلف درمورد محقق شدن " دولت الکترونیک" و "سامانه های مجازی" برای تسریع در انجام و کیفیت خدمات مختلف اداری برنامه ریزی کرده اند، اما روند عملی و اجرایی شدن این برنامه ها به شدت کند است. این روند کند مدیریت الکترونیک امور، در کنار تحولات فوق سریع(بی ثباتی) در کشورمان باعث بروز سواستفاده های مختلف در سیستم اداری کشور گردیده است.
قرار بر این بود که تمامی امور اسنادی به صورت الکترونیک و از طریق سامانه های امن طراحی شده مورد تایید و نقل و انتقال قرار گیرد، ولی آنچه شاهدش هستیم صرفاً ثبت نام ارباب رجوع، واریز فیش ها و هزینه ها،
ثبت درخواست ها، نوبت دهی برای رسیدگی و اقداماتی این چنینی است.
درحالی که مهمترین بخش برای تحقق خدمات الکترونیکی، داشتن یک بانک اطلاعاتی امن و نظارت بر صحت و اعتبار سنجی اسناد و مدارک بارگذاری شده و یا موجود است.  متاسفانه هنوز در سیستم اداری ما "کاغذها و امضاء ها" هستند که به صورت "دستی و کارتابلی " امور را پیش می برند.
همین مسئله فرصت را برای فرصت طلبان و کلاهبرداران فراهم ساخته تا با جعل مدارک و اسناد ساختگی، اعم از اطلاعات هویتی تا مالکیت های شخصی و عمومی، دست به اموال دیگران و حتی اموال دولتی ببرند. جعل «وقف نامه ها، قولنامه ها، بنچاق ها و سندهای منگوله دار، اسناد مالکیت حقوقی، وکالتنامه های دستی، وصیت نامه های ساختگی و حتی احکام و اسناد رسمی و قضائی...» به سادگی صورت می گیرد و بدتر آنکه به سادگی هم مورد پذیرش بخش های مختلف اداری و رسمی و حقوقی واقع می شود!
طی سال های گذشته مال باختگان بسیاری را درکشور مشاهده کردیم که به خاطر همین سیستم بوروکراسی سنتی، اموال و حتی زندگی خود را از دست داده اند و هنوز با گذشت سال ها درگیر دادگاه هستند، درحالی که کلاهبردار حقیقی اصلا شناخته نشده و یا با داشتن وثیقه خارج از زندان است و حتی با جهش چند برابری قیمت ها در حوزه های مختلف اقتصاد، توانسته است با اموال مردم دست به تجارت و رانت خواری بزند و اصل بدهی خود را بدهد. درحالی که خانوارهای بسیاری طی این زمان با گذشت سال ها هست و نیست خود را از دست داده اند.
مراد از تاکید بر تحقق دولت و خدمات الکترونیک علاوه برتسهیل امور، ارتقای کیفی و افزایش امنیت سیستم اداری کشور است. اینکه ما خدمات الکترونیک را تنها تا پشت درب ادارات و نهادهای مختلف ببریم و داخل آن را با شیوه های سنتی و دستی اداره کنیم، نه تنها هیچ فایده ای ندارد بلکه این فرصت را به مجرمین خواهد داد تا با جعل اسناد ساختگی و بارگذاری آنها در فضای مجازی، زمینه گسترش کلاهبرداری در حوزه های مختلف را افزایش دهند.
لذا ضروری است تا مسئولان و کارگزاران اداری کشور در نهادهای مختلف، در حوزه امنیت و صحت سنجی و اعتبار اسناد حساسیت بیشتری داشته باشند و سامانه های مجازی خود را در مدیریت داخلی ادارات ارتقا بخشند تا این سیستم دستی و سنتی کاغذبازی در کشور به سرعت اصلاح و منسوخ شود.

hamidasgari2020@yahoo.com