ارز نيمايي قرار بود به چه كساني كمك كند؟!

داستان سامانه يا ارزنيمايي دقيقا با اين هدف آغاز شد كه مانند نامش، «نظام یک پارچه معاملات ارزی» ايجاد كند با هدف تسهیل تامین ارز، ایجاد فضای امن برای خریداران و فروشندگان ارز و امکان ایجاد فضای رقابت صرافان برای تامین ارز متقاضیان. قرار بود در این سامانه واردکنندگان کالا و خدمات به‌عنوان متقاضیان ارز، صادرکنندگان کالا و خدمات به‌عنوان عرضه کننده ارز، واسطه‌گران شامل بانک‌ها و صرافی‌ها که منابع را از سمت عرضه‌کنندگان به متقاضیان هدایت می‌کنند و نقش سیاستگذار ارزی حضور داشته باشند؛ اين اصل ماجراي ارزنيمايي كه روي كاغذ نوشته و تصويب شد.
اما در نهايت بايد از متوليان اين سامانه و مسئولاني كه در حوزه تقسيم  و در واقع حاتم‌بخشي اين سامانه فعاليت كرده و مي‌كنند بايد پرسيد كه در عمل اين ارز و امكاناتش، دقيقا به چه كساني و با چه هدفي تعلق گرفت. چراكه بعد از گذشت مدت زمان كمي از توزيع اين ارز،حتي صداي دولت هم درآمد كه اين ارز به بانك مركزي بازنگشت! از سوي ديگر يكي عوامل مهمي كه موجب گران شدن غيرمنطقي ارز شد، همين بدل و بخشش ارزنيمايي به افرادي شد كه البته گويا سياهه نام‌شان منتشر شده. اما اكنون با قطع شدن ارائه اين ارز به برخي حوزه‌ها مانند حوزه واردات دارو، كه طبعا موجب گران شدن انواع دارو خواهد شد؛ رئیس اتاق بازرگانی ایران مي‌گويد:«دو سوم کسانی که ارز را برنگرداندند، کارت بازرگانی نداشتند.» يعني افرادي اين ارز را دريافت كرده‌اند كه اساسا بازرگان نبوده‌اند و لاجرم همين حدود دوسومِ بدون كارت بازرگاني، ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی بازنگرداندند.
اما نكته مهم و پرسش اساسي اين است كه چرا و با استفاده از كدام مكانيسم، به افرادي ارز نيمايي داده شده كه اصولا بازرگان نبوده و در حوزه واردات و صادرات فعاليت نكرده‌اند و اگر سياهه نام‌شان منتشر شده و اين سياهه واقعي است، در مورد اين خبط و خطا، علاوه بر اين دوسوم گيرندگان ارز نيمايي غير بازرگان، پاي چه كساني درميان است و آيا قرار است با اين افراد برخورد قانوني صورت بگيرد؟ آيا اين افراد اكنون در ايران هستند يا به سرزمين موعود اختلاس گران كه كانادا باشد، گريخته‌اند و دركنار ديگر همگنان خود از رانت و امتياز و موقعيت ويژه‌اي كه موجب شده دست‌شان در دريافت ارز نيمايي باز باشد، سود مي‌برند، آن‌هم با ضربه زدن به اقتصاد كلان يك كشور و سرمايه جمعي آن. در اين ميان بسياري از مردم از سازوكار چنين بده و بستان‌هايي خبر ندارند، اما متحمل ضربه‌هاي سنگين آن شده و مي‌شوند و اين تكليف مسئولان و متوليان و طراحان و بنانگذاران سامانه ارز نيمايي است كه به‌عنوان مطالبه‌كنندگان حق مردم پاي در ميدان بگذارند و برادري خود را ثابت كنند.