مافياي اجاره پياده‌روهاي تهران به دستفروشان!

یادداشت

تهران با تمام بزرگي‌اش، تقريبا يك شهر بي دروپيكر است؛ بي دروپيكر از آن جهت كه اداره كردن كلان‌شهري كه تا اين حد مهاجرپذيربسيار مشكل است و گاهي از دست و اراده مسئولان هم خارج مي‌شود، همچنان كه هنوز با وجود برنامه‌هاي مختلف در مورد جمع‌آوري زباله‌گردها و متكديان، اين افراد در جاي جاي شهر ديده مي‌شوند و حتي هركدام از اين افراد محل و مكان ويژه‌اي دارند و در هر جايي نمي‌توانند زباله جمع كنند يا تكدي‌گري كنند، چرا كه تمام اين مكان سرقفلي دارند و سرقفلي هر منطقه با منطقه ديگر متفاوت است.

 


تهران با تمام بزرگي‌اش، تقريبا يك شهر بي دروپيكر است؛ بي دروپيكر از آن جهت كه اداره كردن كلان‌شهري كه تا اين حد مهاجرپذيربسيار مشكل است و گاهي از دست و اراده مسئولان هم خارج مي‌شود، همچنان كه هنوز با وجود برنامه‌هاي مختلف در مورد جمع‌آوري زباله‌گردها و متكديان، اين افراد در جاي جاي شهر ديده مي‌شوند و حتي هركدام از اين افراد محل و مكان ويژه‌اي دارند و در هر جايي نمي‌توانند زباله جمع كنند يا تكدي‌گري كنند، چرا كه تمام اين مكان سرقفلي دارند و سرقفلي هر منطقه با منطقه ديگر متفاوت است. در واقع زباله‌گردي حتي اگر در دست پيمان‌كار باشد، بازهم هر پيمان‌كار مسئول محله‌هايي است كه محدوده اوست و هيچ فرد ديگري نمي‌تواند از آن ناحيه زباله جمع كند. سرقفلي تكدي‌گري هم از منطقه‌اي به منطقه ديگر متفاوت است و حتي برخي مناطق تا حدود روزي 6 ميليون تومان اجاره داده مي‌شوند. فقط داشته باشيد ميزان گردش مالي در امر تكدي‌گري را؟!
اين داستان پايش را به پياده‌روهايي كه معمولا دست‌فروشان در آن‌ها بساط مي‌كنند هم باز كرده و اينك دست‌فروشان بايد براي بساط كردن بايد به مافيايي كه دراين رابطه تشكيل شده، پول بپردازند! مبناي اين اجاره‌بها نيز براساس تعداد موزائيك‌هايي است كه هر دست‌فروش لازم دارد! اين اجاره بسته به مناطق مختلف از هر موزائيك 50 هزارتومان شروع مي‌شود.    
اما حالا كه مي‌شود از پياده روها درآمدزايي كرد، شوراي شهرهم به فكر افتاده و لايحه‌اي را در مورد بهره‌برداري از پياده‌روها، در دستور كار قرار داده است. به گفته رئیس شورای شهر تهران:« فعالیت در پیاده‌روها قانوناً ممنوع نیست و در قالب لایحه بهره‌برداری از پیاده‌روها نیز قرار نیست که پیاده‌رو به فروش برسد. در صورت تصویب این لایحه، امکان اجاره فضای پیاده‌رو برای برخی از مشاغل از جمله برخی از رستوران‌ها و اغذیه‌فروشان امکان‌پذیر خواهد شد.» اين صورت قانوني ماجراست دررابطه با رستوران و كافه‌داران. در اين صورت، بازهم اين دست‌فروشان هستند كه دچار آسيب‌هاي اقتصادي خواهند شد.