فرهنگ کار و زندگی را تغییر داده ایم

رکود اقتصادی آفت های بسیاری با خود به همراه دارد که اصلی ترین آن در بخش زندگی و معیشت جامعه نمود پیدا می کند. خانواده ها درگیر کمبودها و کسری های مالی می شوند و عدم تطابق درآمد با هزینه های خانوار باعث نوعی فشار روانی بر سرپرست و دیگر اعضای خانواده می شود . درچنین وضعیتی بیکاری نیز این درد را تشدید می کند و آنهایی که سرکار هستند نیز سعی می کنند با داشتن شغل های دوم و سوم و فعالیت های اقتصادی کاذب درآمد خود را همپای هزینه ها کنند.
در این وضعیت باید پذیرفت که عدم تطابق درآمدها و هزینه ها باعث بروز فسادهای مالی و اداری و روی آوردن افراد به فعالیت های غیر قانونی می شود. حال با این شرایط سخت به جای اینکه روی فرهنگ کار و اخلاق کار کنیم، درصدد توجیه این مسئله برآمده ایم و گرفتن رشوه را به گرفتن "شیرینی" تنزل می دهیم و برای آن مبلغ هم تعیین می کنیم!.
این موضع گیری ها در ادامه تغییر آرام و خزنده فرهنگ کار و زندگی در جامعه، طی دهه های گذشته است. متاسفانه افزایش فسادهای اداری و مالی در رده های بالای مدیریتی و اشاعه آن به رده های پایینی باعث شده تا کم کاری و زیر کار فرار کردن به منزله زرنگی و موفقیت تلقی شود و دستبرد به بیت المال به منزله گرفتن حق و حقوق پایمال شده خود تلقی شود.
زندگی اجتماعی ما طی دو دهه اخیر با انحراف از مسیر اخلاقی خود به سمت و سویی رفته است که فرهنگ تلاش و ماهرت آموزی جای خود را به مدرک گرایی و پارتی بازی بری رسیدن مشاغل دولتی و پشت میز نشینی تبدیل شود. خانوارها سعی می کنند با استفاده از روابط فامیلی و از هرطریق ممکن فرزندان خود را در اداره و وزارتخانه ای جای دهند تا به زعم خودشان آینده آنها تامین شود. ورود این همه نیروی مازاد در سیستم اداری کشور موجب کمبود بودجه برای تأمین حقوق و مزایای این نیروها گردد و متعاقباً شاهد عدم رشد دستمزدها به نسبت تورم جامعه خواهیم بود و این مسئله سرآغاز تلاش افراد برای تأمین کمبودهای خود از مسیرهای نامتعارف
می باشد.
انتظار می رود تا مسئولان و کارگزاران کشور ابتدا در یک
خانه تکانی در باورهای خود، سعی کنند به جای توجیه گرفتن رشوه و بازی با الفاظ برای پرده پوشی از این رویه ناصواب، سعی کنند تا مسیر و فرهنگ کار در کشور را مطابق با ارزش های اخلاقی بازتعریف کنند و اخلاق را در تمامی امور اداره کشور مورد تاکید قراردهند.
مسلماً اگر اخلاق و فرهنگ صحیح کار و زندگی درجامعه حاکم گردد، حتی در بدترین شرایط هم افراد حاضر به تخلف از موازین شرعی و قانونی نخواهند بود. تمام این مسائل باز می گردد به نوع
سیاست گذاری و برنامه ریزی های مدیریتی از سوی مسئولان کشور تا ضمن هدایت جامعه در مسیر صحیح، راهی برای جبران کمبودها و مشکلات مالی و معیشتی جامعه درنظر بگیرند. چرا که فقر سرچشمه تمامی مفاسد، اعم از اخلاقی و مالی می باشد.