اقتصاد دُلاریزه ایران و مصائب تورمی آن

تورم فزاینده ای که اقتصاد ایران با آن درگیر شده و به تبع آن افزایش قیمت نهایی کالاها و خدمات، بیش از اینکه به سیاست های پولی و مسائلی نظیر نقدینگی ارتباط داشته باشد به ساختار بیمار اقتصاد ایران و وابستگی اساسی آن به ارزهای بین المللی مربوط است.


تورم فزاینده ای که اقتصاد ایران با آن درگیر شده و به تبع آن افزایش قیمت نهایی کالاها و خدمات، بیش از اینکه به سیاست های پولی و مسائلی نظیر نقدینگی ارتباط داشته باشد به ساختار بیمار اقتصاد ایران و وابستگی اساسی آن به ارزهای بین المللی مربوط  است.
 شرایط تحریم و به خصوص محدودیت ها در نقل و انتقال ارز و به تبع آن رکود اقتصادی ناشی از کرونا، قیمت ارز را از اواخر سال گذشته در مسیر صعودی قرار داد و شیب صعودی تورم به سبب وابستگی کامل اقتصاد و چرخه تولید به ارز را در این چهارچوب باید تفسیر کرد.
 با وجود خودکفایی ایران در تولید نهایی محصولات مورد نیاز خود یک وابستگی کامل در همه حوزه ها به واردات مواد اولیه نیاز است که عمدتا این واردات با پرداخت دلار صورت می پذیرد.
طبق برآوردهای اقتصادی، 70 درصد صنایع تولیدی کشور به مواد اولیه خارجی وابستگی دارند و اگر این واردات صورت نپذیرد چرخ تولید نخواهد چرخید.
تقریبا هیچ حوزه ای از صنایع کشور نیست که بدون تاثیرپذیری از نوسانات ارزی بتواند به تولید بپردازد و شاهد هستیم حتی در بخش کشاورزی یا دامپروری که از بیشترین میزان تولید هم برخوردارند، افزایش قیمت ارز تاثیر خود را بر قیمت نهایی محصولات گذاشته است. زیرا از بذر و کود و سم گرفته تا نهاده های این بخش ها تماما وارداتی و متکی به دلار است و در وضعیتی که کشور با محدودیت های ارزی مواجه شده، افزایش قیمت ها چندان عجیب نیست.
 اما برای رهایی از وضعیت کنونی و کاهش وابستگی به دلار چه باید کرد؟ قطعا با شرایط فعلی و سردرگمی سیاست گذاران و شیوه معیوب اقتصادی کشور و همچنین سلطه دلار در نظام اقتصادی بین الملل نمی توان در کوتاه مدت اقدام خاصی انجام داد اما برای توقف نوسانات ارزی و اثرات شوم آن روی اقتصاد باید چاره ای اندیشید.
 ما بیش از اینکه نیاز به کاهش قیمت ارز داشته باشیم، نیازمند ثبات و حرکت شاخص های اقتصادی در محدوده مشخصی هستیم.
 اگرچه کاهش قیمت ارز برای اقتصاد دلاریزه ایران بسیار خوب و مفید است اما با واقعیت های کنونی ما سازگار نیست. منابع محدود ارزی و مصارف بیش از منابع، نمی تواند موجب کاهش قیمت ارز شود و این مسئله ای است که باید به طور شفاف برای آحاد جامعه بازگو شود.
به نظر می رسد در شرایط کنونی تلاش برای آزادی بخشی از منابع ارزی بلوکه شده و همچنین ترسیم نقشه جدید ارزی در کشورهای همسایه برای هموار شدن مسیر انتقال ارز، ابتدایی ترین اقداماتی است که می تواند بازار را دچار ثبات و تا حدی در مسیر کاهش قیمت قرار دهد.