خود انتقادی مسئولان بی فایده است

به دفعات دیده ایم که مسئولان در دستگاه ها و نهادهای مختلف لب به گلایه از وضعیت اجرایی امور گشوده اند و از ضعف ها و چاله های قانونی در گسترش مشکلات جامعه و امورات کشوری انتقاد داشته اند. متاسفانه این رویه به صورت یک چالش همه گیر در میان بسیاری از صاحبان مسئولیت در کشورمان رواج دارد و صرفاً مختص به یک قوه و یک نهاد هم نیست.
اخیراً بانک مرکزی اعلام کرده است که 250 صادرکننده بیش از
7 میلیارد دلار را به کشور بازنگردانده اند و با پیگیری های انجام شده متوجه شدیم 70 نفر آنها کارتن خواب و افراد روستایی بوده اند! که به نام آنها صادرات صورت گرفته و ارزهای حاصله به کشور باز نگشته است. جالب تر اینکه بانک مرکزی اعلام کرده است که پرونده تخلفات زیر یک میلیون دلار را اصلا دنبال نکرده اند و به قوه قضائیه هم ارجاع نداده اند!.
این قبیل دور زدن های قانون در دستگاه ها و مراکز مختلف کشورمان رواج دارد و در هر زمینه ای مشاهده می شود که بیت المال مورد دستبرد عده ای متخلف قرار گرفته که امکانی برای بازگرداندن آنها و اموال به سرقت رفته وجود ندارد.
اما قرار است این رویه تا کجا ادامه داشته باشد و تا چه زمانی مسئولان صرف اعلام تخلف ها، عدم مدیریت صحیح خود و نهاد تحت امرشان را توجیه کنند. درهمین زمینه چند نکته قابل توجه است که به آن اشاره می کنیم.
چنین فسادهایی معمولاً در فضای ابهام آلود قوانین و یا حفره های موجود در مسیر اجرایی دستگاه های مختلف رخ می دهد. اما رخ دادن آن نیز چند دلیل دارد که یا مدیر مستقر در واحد بر امور و پیچیدگی های اجرایی دستگاه تحت امرش تسلط و علم کافی ندارد. یا در صورت بروز فسادهای قبلی اقدام مناسب برای بستن منفذهای تخلف صورت نگرفته است. یا افرادی در حلقه نزدیکان مسئولین وارد می شوند که با رانت های اطلاعاتی اقدام به سواستفاده های مالی و اخلال در روند اجرایی می کنند و یا اساساً فرد صاحب مسئولیت خود بخشی از پازل فساد می باشند که متاسفانه طی سال های گذشته نمونه های مختلفی از آن مشاهده کردیم که مسببینش یا از کشور گریخته اند یا با اقدامات اطلاعاتی و قضایی به کشور بازگردانده یا بازداشت شده اند، اما اموال برده شده از بیت المال، بازنگشته است.
قاعده اخلاقی این است که باور داشته باشیم مسئولان نیت خدمت دارند مگر خلافش اثبات شود. اما مسئله حائز اهمیت اینجاست که چرا جلوی دور زدن های قانونی و حفره های فساد در ادارات و مراکز حساس اقتصادی کشور گرفته نمی شود. چقدر دیگر از منابع و سرمایه های کشور و ملت باید طعمه دزدی و فساد افراد شود تا اقدامی اساسی برای ساماندهی اقتصاد کشور صورت گیرد. تا چه زمان باید شاهد ارائه گزارش تخلفات و سرقت ها از سوی مسئولان باشیم و حسرت اموال برباد رفته کشور را بخوریم.
نمی توان انتظار داشت پیگیری تمام تخلفات را برعهده نهادهای نظارتی یا قضایی گذاشته شود. بلکه ضروری است جلوی سواستفاده ها و
رانت خواری ها از درون ادارات و توسط مدیران گرفته شود تا پیش از شکل گیری زنجیره فساد، درهمان مراحل اولیه روند آن قطع و با متخلفین برخورد قانونی شود.

hamidasgari2020@yahoo.com